سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
برخی اخبار حاکی از این است که قالیباف و خاندوزی قصد دارند، حجت عبدالملکی وزیر مستعفی کار را اینبار با ایده های عجیب وغریبش راهی مناطق آزاد کنند. باید به دولت سیزدهم هشدار داد این روزها که صدای معترضان به عملکرد حاکمیت و دولت بیشتر از هر زمان دیگری بلندتر و رساتر از خیابان های ایران به گوش می رسد،که خواهان تغییر، شایسته سالاری و به کارگیری نخبگان در اداره امور کشور هستند، دیگر زمان آزمون وخطا نیست و آزموده را آزمودن خطاست.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از راه امروز: فرشته فریادرس روزنامه نگار در گزارشی در روزنامه تعادل نوشت: او قربانی بازی سیاسی دیگری شد که عملکردش چه مثیت یا منفی، نقشی در ادامه یا عدم تداوم مدیریت کاریش نداشت. برخی معتقدند، برکناری «سعید محمد» را پیش از همه باید به «قالیباف» نسبت داد وتلاشش برای تصاحب سهم بیشتری از کابینه رئیسی را جدی‌تر گرفت. در این میان، برخی گمانه زنی ها نیز خروج محمد از مناطق آزاد را به معنای سکوی پرش او به سمت وزارت تعبیر کردند؛ چراکه وزیر صمت با اتمام فرجه دوماه زیر ذره بین استیضاح نمایندگان قرار دارد و بیماری رستم قاسمی در وزارت راه وشهرسازی دو وزارتخانه کلیدی به گزینه مورد اعتماد نیاز دارد. برخی اما خروج «سعید محمد» را پایان حیات سیاسی و کاری او در دولت رئیسی می دانند؛ موضوعی که با انتصاب جانشینش محتمل‌تر به نظر می رسد. حال برخی منابع آگاه به «تعادل» از احتمال انتصاب «حجت ا… عبدالملکی به سمت دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری خبر می دهند. اگر این خبر صحت داشته باشد، وزیر پرحاشیه و مستعفی کار دولت سیزدهم جایگزین سعید محمد در شورایعالی مناطق آزاد تجاری خواهد شد که ۱۹مهر ۱۴۰۱ با حکم وزیر اقتصاد از سمتش برکنار شد.
ماجرای اختلاف محمد وقالیباف
اسفند ماه ۹۹ بود، که ردای نظامی را از تن در آورد و با اعلام استعفا از فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا، برای رسیدن به صندلی شماره یک پاستور خیز برداشت و خود را یکی از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ معرفی کرد. سردار «سعید محمد»، که بیشترین حواشی را در میان کاندیدا‌های انتخابات داشت، تصور می‌شد مصداق همان رئیس جمهور جوان انقلابی برای جریان راست باشد اما، این حضور و این اعلام کاندیداتوری نه تنها با استقبال اهالی جناح راست مواجه نشد که از همان ابتدا اظهارات ضد و نقیضی درباره عملکرد و سابقه‌اش به گوش رسید. خاصه آنجا که سردار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه اعلام کرد که سردار محمد به خاطر تخلفاتی که در قرارگاه خاتم داشته، کنار گذاشته شده است. البته این اظهارات خیلی زود از سوی سخنگوی سپاه تکذیب شد، اما اثر خود را گذاشت و در نهایت سردار نتوانست از گیت شورای نگهبان عبور کند و پس از آن که رد صلاحیت شد، با صدور بیانیه‌ای از ابراهیم رئیسی حمایت کرد.
پس از پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، گمانه زنی‌ها درباره لیست کابینه اش بالا گرفت. گمانه‌هایی که از حضور سعید محمد بعنوان یکی از وزرای اقتصادی دولت سیزدهم خبر می‌داد. اما، پس از انتشار لیست کابینه، خبری از حضور سردار به عنوان وزیر در کابینه رئیسی نشد و تنها دبیری شورای عالی مناطق آزاد به او رسید. در همان زمان محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا، در اظهاراتی گفته بود، سعید محمد با نظر قاطع محمد قالیباف وزیر کابینه رئیسی نشد.اما، برخی هم اختلاف سردار و قالیباف را به پرونده تخلفات مالی عیسی شریفی، معاون شهردار در زمان قالیباف ربط دادند که، توسط سعید محمد جمع و آشکار شده بود و همین موضوع را عامل اصلی اختلاف بین او دو عنوان کردند.
اواخر شهریورماه سال جاری ودر بحبوبه اعتراضات مردمی و روزهای ناآرام ایران، شایعاتی درباره برکناری و یا استعفای سعید محمد دبیر شورایعالی مناطق آزاد، در فضای مجازی مطرح شد؛ هرچند روابط عمومی این دبیرخانه، در پیامی این شایعات را کذب خواند، اما خیلی زود وزارت اقتصاد مهر تایید بر این شایعه زد و ابراهیمی جایگزین سعید محمد در دبیری شورایعالی مناطق آزاد شد. سعید محمد که بیش از یکسال در این سمت مشغول به فعالیت بود، روز ۱۹ مهر ۱۴۰۱ با حکم احسان خاندوزی وزیر اقتصاد از معاونت وزارت اقتصاد رسما برکنار شد، که تعبیر به چراغ سبز رئیسی به برکناری محمد شد.
هنوز جزئیاتی درباره علت برکناری «سعید محمد» منتشر نشده، اما برخی از منابع از اختلاف میان او با محمد باقر قالیباف و وزیر اقتصاد خبر می‌دهند اما آنچه مشخص است و رسانه¬ها نیز طی روزهای گذشته به آن پرداختند، در این عزل بی‌سروصدا، واقعیت‌هایی وجود دارد که دولتی‌ها دلشان نمی‌خواهد شفاف بیان شود. بنابر آنچه که در رسانه ها منتشر شده، محمد باقر قالیباف به دلیل اختلاف خود با محمد بر سر پروژه یاس، به خاندوزی فشار آورده تا او را برکنار کند و رئیسی نیز برکناری محمد را به نزاع با قالیباف ترجیح داده است.
برخی نوشتند: اصل قضیه این است که پارسال، سعید محمد گزینه وزارت راه و شهرسازی توسط رئیسی بود؛ اما برای قالیباف، سعید محمد خط قرمز به‌شمار می‌رفت. آنها در پروژه پرحاشیه و پرسروصدای یاس کلاهشان توی هم رفته بود و رئیس مجلس دلش نمی‌خواست سعید محمد را در لباس وزارت ببیند، فشار قالیباف،گزینه رئیسی را عوض کرد و رستم قاسمی را جایگزین او ساخت. رئیسی در جلسه رأی اعتماد هم اعتراف کرد که گزینه‌اش برای وزارت راه، فردی غیر از رستم قاسمی بود. او اسم سعید محمد را نیاورد اما گفت چون می‌خواهد با مجلس تعامل کند از گزینه خود صرف‌نظر کرده است. سعید محمد پس از آن مدتی بی‌نشان بود تا اینکه سر از مناطق آزاد درآورد. جسته و گریخته خبرهایی شنیده می‌شد که فشارهایی برای عدم صدور حکم انتصاب او وجود دارد. اما ظاهراً رئیسی تصمیم داشت جبران مافات کند و انتصاب او را قطعی نماید. حکم را البته طبق قانون، وزیر اقتصاد امضا کرد، هرچند که مدیریت مناطق آزاد، در محدود وزارت اقتصاد نمی‌گنجید.
در همین حال نظری نماینده نزدیک به قالیباف درباره عزل سعید محمد گفته بود: «زمانی که یک فرد عزل می شود یعنی دستگاه از او عبور کرده. شواهد نیز نشان می دهد دولت از سعید محمد عبور کرده است.» نظری این اظهارات را جو سازی رسانه‌ای دانسته وگفته است: «او به دلیل عملکرد و عدم تعامل با مجموعه های بالا دستی و ضعف در مدیریت مجموعه های پایین دستی و به دلیل درخواست وزیر اقتصاد برکنار شده، این چه ربطی به آقای قالیباف دارد؟»
باکنار رفتن سعید محمد این سوال ایجاد می‌شود که آینده او چه می‌شود؟ برخی رسانه‌ها پس از برکناری او، معتقد بودند، او برای تصدی پست وزارت کار خیز برداشته است. اما رای اعتماد مجلس به «سید صولت مرتضوی»، گزینه جدید دولت برای تصدی پست وزارت کار باعث شد تا این شایعات نیز منتفی شود. از سوی دیگر، با توجه به بیماری رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی این احتمال نیز وجود دارد که سعید محمد بخواهد جایگزین او در این وزارتخانه شود. دارد. اما نظری نماینده مجلس، برکناری «سعید محمد» را پایان حیات سیاسی و کاری او در دولت رئیسی می داند.
ردپای خاندوزی در برکناری محمد
ماجرای اختلاف بر سر مناطق آزاد داستان طول و درازی دارد؛ چراکه مهر سال ۹۵ مرکز پژوهش‌ها گزارشی را منتشر کرد و در آن پیشنهاد داد که وظایف و اختیارات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل شود و وزیر مسئول اجرا باشد. کمتر از سه ماه بعد هم این پیشنهاد به مرحله اجرا رسید و نمایندگان مجلس در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، تفکیک دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از ریاست جمهوری و واگذاری آن به وزارت اقتصاد را تصویب کردند. با این حال در دولت دوازدهم و ابتدای دولت سیزدهم، مناطق آزاد زیرنظر ریاست جمهوری عمل می کرد و دبیر آن منصوب شخص رئیس جمهور بود. اما با حکم خاندوزی علاوه بر تغییر دبیر شورایعالی مناطق آزاد، وظایف این نهاد زیرنظر وزارت اقتصاد قرار گرفت تا درباره دغدغه هایی نظیر فرار مالیاتی و سیاست های تجاری مبتنی بر واردات از طریق مناطق آزاد، تجدیدنظر شود.
از این رو، احسان خاندوزی که از مخالفان سعید محمد به شمار می رود، پس از اینکه ردای نمایندگی را از تنش درآورد و رخت وزارت بر تن پوشید، قرار بود تمام شعارهای سیاسی و انتخاباتی رئیسی را که با وعده بهبود وضعیت اقتصادی به مردم داده بود را برآورده کند، اما انتقادات به او آنچنان افزایش پیدا کرد که در ماه های اولیه وزارتش زمزمه استیضاحش از همان میدان بهارستان و از میان رفقایش به گوش می‌رسد. از این رو، پس از آنکه مناطق آزاد به زیر مجموعه وزارت اقتصاد درآمد، با توجه به اینکه محمد جایگاه خود را بالاتر از معاون وزیری می دانست اختلاف خاندوزی با او بالا گرفت.
البته اظهارت او درباره مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد آن هم پس از ۳۰ سال مزید بر علت شد تا علاوه بر وزیر اقتصاد دیگر نزدیکان رئیس جمهور و اعضای کابینه نیز به جمع منتقدان محمد اضافه شوند و در نهایت با درخواست خاندوزی و موافقت رئیس جمهور محمد از سمت خود برکنار شد.
به طوریکه روزنامه خراسان از رسانه های نزدیک به قالیباف درباره برکناری سردار محمد و عملکرد او در مناطق آزاد نوشت: «عملکرد مناطق آزاد همواره محل بحث بوده است،گزارش جدید مرکز پژوهش ها آمارهای ناامید کننده ای دراین باره دارد، انتقال سکان هدایت مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و شرایط جدید، مسیر را تغییر می دهد؟» این روزنامه همچنین مدعی شده بود «سعید محمد که علاوه بر دفاع از سود آوری این مناطق، با سیاست های مالیاتی وزارت اقتصاد برای این مناطق نیز به شدت مخالف بود.»
این اظهارات درحالی است که سعید محمد طی دوران کاریش در مناطق آزاد معتقد بود، طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، لغو معافیت مالیاتی و اعمال ارزش افزوده در مناطق آزاد باعث شده بیشتر سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشند.
او همچنین بارها در صحبت های خود تاکید کرده بود: «در شرایطی که حاکمیت از مجلس گرفته تا دولت و سایر دستگاه‌ها، فشارهای همه‌جانبه را به مناطق آزاد وارد می‌کنند و این مناطق را به قاچاق، سوء‌مدیریت و عملکرد نامطلوب متهم می کنند، قطعا این نگرش نادرست ادامه خواهد داشت و البته آثار سوء آن به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ضربات سنگینی متحمل خواهد کرد، دقیقا برخلاف آنچه که در سایر مناطق آزاد کشورهای پیرامونی خود می‌بینیم؛ یعنی ثبات قوانین، اختیارات کامل و حفظ و افزایش مشوق‌های قانونی برای جذب حداکثری فعالان اقتصادی در مناطق آزاد.»
مناطق آزاد؛ ایستگاه بعدی عبدالملکی!
با عبور از همه جریانات؛ اما مساله نگران کننده و عجیب اینجاست که نام «حجت‌الله عبدالملکی» در شرایطی توسط برخی منابع آگاه به عنوان جانشین محمد مطرح می شود، که وی در اردیبهشت ۱۴۰۱ و پس از پشت سر گذاشتن حواشی بسیار با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خداحافظی کرده بود. عبدالملکی بعنوان جوان‌ترین وزیر کابینه رییسی از همان ابتدا با حواشی زیادی رو به رو بود؛ از سابقه در داوری در یک برنامه تلویزیونی گرفته تا اظهارنظرهای او درباره اشتغال‌زایی در شبکه‌های اجتماعی. پیش از آنکه به عنوان وزیر برای وزارتخانه عریض و طویل «کار و رفاه اجتماعی» به مجلس معرفی شود در صفحه تلویزیون به عنوان یکی از داوران برنامه «میدان» ظاهر شده بود؛ موافقانش ۴۰ ساله بودنش را به عنوان نقاط قوت معرفی کردند و در نهایت آنقدر بر طبل تبلیغات کوبیدند تا اینکه حجت‌الله عبدالملکی توانست از گیت بهارستان بگذرد و به دروازه وزارت کار برسد.
عبدالملکی که سه سال پیش مدعی بود «با یک میلیون تومان می‌شود شغل ایجاد کرد» بعد از گذشت چند ماه از وزارتش مشخص شد ایجاد شغل او متوجه افرادی بوده که خودی‌تر محسوب می‌شدند. از این رو، تیغ تیز انتقادات برخی از نمایندگان از او به حدی بود که درباره او نوشتند که «عبدالملکی با بی‌کفایتی وزارت کار را به نابودی می‌کشد.» روزنامه اعتماد نیز در گزارشی که ۲۵ بهمن سال گذشته منتشر شد، به انتقاد از عملکرد او در چند سکانس پرداخت و عزل و نصب های او در وزارت کار را نسل کشی مدیریتی عنوان کرد.
عبدالملکی در شرایطی کابینه رئیسی را ترک کرد که تلاش‌‌های نمایندگان مجلس یازدهم برای استیضاح او و دیگر وزرای دولت نظیر خاندوزی، وزیر اقتصاد، فاطمی امین، وزیر صمت و زارع‌پور، وزیر ارتباطات حتی راه به جایی نبرد. مجلس یازدهم بنا به برخی توصیه‌ها اجازه استیضاح وزرا را ندارد. نمایندگان مجلس در مقاطع مختلف این مساله را تایید و تاکید کردند که هیات رئیسه مجلس هیچ یک از طرح‌های استیضاح را برای اجرا به صحن علنی ارجاع نمی‌دهد.
از این رو، در نهایت رئیس دولت سیزدهم تصمیم گرفت که عبدالملکی با یک استعفا با دولت خداحافظی کند؛ حالا گویا قرار بر این است که قالیباف و خاندوزی که گفته می شود از حامیان اصلی عبدالملکی به شمار می روند، اینبار او را با ایده های عجیب وغریبش راهی مناطق آزاد کنند.
این درحالی است که این روزها صدای معترضان به عملکرد حاکمیت و دولت بیشتر از هر زمان دیگری بلندتر و رساتر از خیابان های ایران به گوش می رسد، که خواهان تغییر، شایسته سالاری و به کارگیری نخبگان در اداره امور کشور هستند. بنابراین باید به دولت سیزدهم هشدار داد که دیگر زمان آزمون وخطا نیست و آزموده را آزمودن خطاست.
