شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، برخی از فعالان اقتصادی یکی از دلایل اصرار بر استیضاح فاطمی امین، وزیر صمت را تمرکز بر واردات به خصوص کالاهای سرمایه ای می دانند. امروز تولید و صنعت کشور در حالی از نبود مواد اولیه و کالاهای واسطه ای رنج می برد که در ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، کمترین میزان واردات این کالاها تحقق یافته است. به هر ترتیب روایت های آماری که اتفاقا خود این وزارتخانه از کارنامه کاری خود منتشر کرده، همین را نشان می دهد که سیاستگذاری ها، صنعت و معدن کشور را روی ریل درستی قرار نداده است؛ به نحوی که در ۴ماهه ابتدای سال جاری علیرغم اینکه دولت معتقد است اوضاع ارزی بهتر شده، اما واردات کالاهای واسطه ای تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۱درصد کاهش داشته است.
در واقع، آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که در ۴ ماهه ابتدای سال جاری واردات کالاهای واسطه تولید ۱۷.۱ درصد کم شده و در مقابل، سهم کالاهای مصرفی ۴۶.۲ درصد رشد کرده است. البته در این شرایط کنونی و به جهت تامین امنیت غذایی موضوع افزایش کالاهای مصرفی که بیشترین سهم آن مرتبط با کالاهای اساسی است نگران کننده نیست؛ هر چند باید دید که سهم کالاهای غیر از کالاهای اساسی در حوزه واردات کالاهای مصرفی به چه نحوی است که متاسفانه جزئیات آمار تجارت خارجی از سوی گمرک با شفافیت اعلام نمی شود. در این میان آمارها نشان می دهند که سهم کالاهای سرمایه ای نیز با رشد بالایی برخوردار بوده و بر اساس همین آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صمت، رشد ۳۵.۶ درصدی را تجربه کرده است. به نحوی که در ۴ ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، به لحاظ وزنی ۳۵.۶ و به لحاظ ارزشی ۳۹.۱ درصد رشد را در واردات کالاهای سرمایه ای داشته ایم.
همچنین در این مدت ۲۳۶ هزار تن کالای سرمایه ای به ارزش ۲ میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار، یک میلیون و ۲۱۱ هزار تن کالای مصرفی به ارزش ۲ میلیارد ۸۹۴ میلیون دلار و ۹ میلیون و ۷۱۲ هزار تن کالای واسطه ای به ارزش ۱۱ میلیارد و ۹۰۲ میلیون دلار وارد کشور شده است که در بخش کالاهای واسطه ای به ترتیب کاهش ۱۷.۱ درصدی وزنی و رشد ۱۳.۷ درصدی ارزشی و در بخش کالاهای مصرفی ۴۶.۲ درصد رشد وزنی و ۱۳.۹ درصد رشد ارزشی رخ داده است. در عین حال، واردات گندم نیز ۴۰ درصد رشد را در ۴ ماهه ابتدای سال جاری تجربه کرده که به لحاظ ارزشی نیز با رشد ۲۲۱ درصدی مواجه بوده که نشان از گران شدن نرخ کالاهای اساسی در دنیا به دلیل مناقشات روسیه و اوکراین دارد.
همچنین در ۴ ماهه ابتدای سال جاری نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل واردات دانه های روغنی اعم از کلزا، سویا، گلرنگ و آفتابگردان نیز با کاهش وزنی ۲۱.۸ درصدی مواجه بوده است، هر چند که به لحاظ ارزشی واردات این اقلام نیز رشد ۴۳.۲ درصدی را تجربه کرده است که باز هم این موضوع به نظر می رسد به دلیل گرانی قیمت کالاهای اساسی و غذا در دنیا باشد.
تغییر رویکرد در واردات
مسعود دانشمند، اقتصاددان
برای تولید و صنعت و برای ارتقا و رونق آن نیازمند واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای هستیم. اینکه خود وزارتخانه آمار کاهش واردات مواد واسطه ای را اعلام کره نشان می دهد واقعا مشکلات جدی در روند کاری تولید ایجاد خواهد شد. این اتفاق در حال رخ داده که تولید سالهاست از نبود مواد اولیه و کالاهای واسطه ای برای تولید کالاهای اصلی رنج می برد. سالها شعار سال در رابطه با تولید و رونق آن بوده و بارها بر آن تاکید شده، اما اقدامات برعکس بوده است.
برای تولید و رونق آن کالاهای واسطه ای اهمیت بسیار ویژه ای دارند. اما تنها مهمی که به آن توجه نشد و گوش شنوایی برای ارتقای آن وجود نداشت تولید و صنعت بوده است. دلیل افزایش قیمتها و کاهش فروش تولید تا اندازه ای هم مربوط به همین اتفاق است. اگر مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز تولید تامین می شد امروز برای ذخایر کالایی نگرانی نداشتیم. از این اندازه رشد قیمتها نیز خبری نبود. چطور تحریم ها می تواند مانع ورود کالاهای واسطه ای و مواد اولیه مورد نیاز تولید شود، اما کالاهای سرمایه ای و مصرفی به راحتی مجوز ورود به کشور را می گیرند.
اگر واقعا قصد تولید داریم باید مواد اولیه وارد کنیم. قطعات بیاوریم و ماشین آلات تولید و صنعت را به روز کنیم. باید نسبت واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه با واردات کالاهای سرمایه ای و غیر ضرور تغییر کند. همچنین باید با تمام دنیا تبادل، ارتباط و تعامل داشته باشیم. اما در این مسیر باید جهت مان تولید باشد و هر چقدر که واردات ما به سمت مواد اولیه و کالاهای واسطه ای برود، یعنی در آینده نزدیک صادرات توسعه پیدا می کند. افزایش صادرات نیز به معنای ارزآوری برای کشور و اقتصاد نیازمند ارز است. یکی از مهم ترین مشکلات امروز تولید، قیمت تمام شده بالای کالاها است. بنابراین واردات مواد اولیه باید در دستور کار قرار گیرد. باید امکانات مالی برای تولید کنندگان یعنی سرمایه در گردش فراهم شود. مادامی که تمایل به واردات کالاهای سرمایه ای و مصرفی باشد نه تولید جان می گیرد و نه افزایش قیمتها متوقف خواهد شد.