صفحه اصلی / اسلایدر / ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: از افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آینده جلوگیری شود/اصرار بر کاهش دستوری اجاره بها
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: از افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آینده جلوگیری شود/اصرار بر کاهش دستوری اجاره بها

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: از افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آینده جلوگیری شود/اصرار بر کاهش دستوری اجاره بها

کسب و کار نیوز- گویا شکست طرح تعیین سقف اجاره بها در ایام کرونا درس درستی به مسوولان نداده است. در تازه ترین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام شده از افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آینده جلوگیری شود. افزایش قیمت‎های نجومی اجاره بها و ماجرای عدم کنترل اجاره بها به یک کلاف درهم پیچیده تبدیل شده است به طوری که مستاجران دیگر تحمل گرانی اجاره بها را ندارند. امروز می‌بینیم مستاجران عملا افراد بی‌پناهی هستند که از تامین رهن و اجاره‌بها عاجزند، امیدوار بودیم از مسکن ملی مشکل مسکن حل شود که آن هم متاسفانه به کندی پیش می‌رود.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور، با بررسی موضوع افزایش غیر مجاز اجاره‌بها در تابستان امسال، دستگاه‌های مسئول در این زمینه را موظف کرد به وظایف قانونی خود عمل کنند تا از افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آینده جلوگیری شود. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که شامگاه سه‌شنبه به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور برگزار شد، موضوع تامین نقدینگی مورد نیاز بخش کشاورزی خرد و صنعتی مطرح و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با افزایش سرمایه بانک کشاورزی به منظور تسریع و تسهیل اعطای تسهیلات به کشاورزان و دامداران موافقت کرد.

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین موضوع کسری منابع تبصره ۱۴ بودجه را بررسی و مقرر کرد کمیته ویژه‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور ضمن بررسی فوری موضوع، راهکار پیشنهادی نهایی را برای تصمیم گیری در زمینه تامین مالی و جبران کسری این تبصره به جلسه آینده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند. ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین با بررسی موضوع افزایش غیر مجاز اجاره‌بها در تابستان امسال، دستگاه‌های مسئول در این زمینه را موظف کرد به وظایف قانونی خود عمل کنند تا از افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آینده جلوگیری شود.

افزایش اجاره‌بها و رهن بیداد می‌کند

حسن محتشم، کارشناس مسکن

دستور در هیچ بازاری نتیجه مثبتی ندارد. تجربه های گذشته برای اجرای طرح های دستوری در بازار مسکن گواه این مدعاست. کدام مالک و صاحبخانه به جز تعداد انگشت شماری از قانون سقف اجاره بها پیروی کردند. این مصوبه تنها منجر به تورم در بازار و افزایش گرانی ها شد. فشار بیش از به مستاجران نتیجه کنترل دستوری بازار اجاره بها است. درحال حاضر پایین آوردن نرخ اجاره بها به زور و اجبار جواب نمی دهد چرا که نرخ اجاره بدون علت بالا نرفته است. باید توجه داشت که در دنیا اجاره یک ضریبی از قیمت ملک به حساب می‏آید و در ایران نیزهمین طور است و به دلیل نرخ بهره و تورم باید این ضریب تبدیل شود.

شرایط حاکم بر بازار مسکن پیش از خرید و فروش یا اجاره ناشی از اقتصاد کلان کشور است. تورم رشد فزاینده ای به خود گرفته و تمام اقلام مدام در حال افزایش نرخ هستند. لذا مسکن نیز متاثر از تورم عمومی واکنش نشان داده است. سهم بخش مسکن از اقتصاد ۱۶ درصد است و طبیعتا تحت تاثیر تورم با افزایش قیمت مواجه می شود.

هنگامی که بحث اجاره بها به میان می‎آید موضوع بازارمسکن در بخش اجاره مطرح است. به طوری که با شرایط  دشوار اقتصادی  و افزایش نرخ تورم، افزایش قیمت‎ها درتمامی کالاها نگرانی‏هایی را در مردم به وجود می آورد. اما در مسکن به دلیل این که رقم قابل توجهی از این قیمت‏ها را به خود اختصاص می‏دهد، بیشتر نمود پیدا می‏کند. افزایش اجاره بها غالبا بخش عمده ای از حقوق دریافتی افراد را می‏ بلعد. به طوری که برای خیلی از افراد حقوق شان کفاف اجاره را هم نمی‏کند. قیمت مسکن در سه سال گذشته رشد بیش از ۶۰۰ درصدی را تجربه کرد و هر چند مدتی است که روند رشد آن خیلی اندک است و از تورم بسیار عقب تر اما همین رشد کافیست که متوجه رشد اجاره بها شویم. حالا وقتی قیمت مسکن مدتی است ثابت مانده اجاره بها برای ترمیم این عقب ماندگی خود اقدام می کند.

همچنین مطالعه کنید:

توقف قیمت سکه در سقف تاریخی /نرخ دلار بالا رفت

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اقتصادنیوز ، بازار رسمی دلار در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.