صفحه اصلی / سرخط خبرها / زیان تولید از قیمت گذاری دستوری
زیان تولید از قیمت گذاری دستوری

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

زیان تولید از قیمت گذاری دستوری

سرمقاله

موضوعات اقتصادی زنجیره به هم پیوسته ای است که با تغییر یک یا دو متغیر، چندین متغیر و ریز متغیر در لایه های مختلف دچار تغییر می شوند. با توجه به عملکرد نظام مدیریتی و شیوه برنامه ریزی در دهه های گذشته، ملاحظات لازم در فرآیند برنامه ریزی صورت نمی گیرد و در بیشتر موارد بخش اعظم برنامه ها قابلیت تحقق ندارد. تحقق زیر ۳۰ درصدی برنامه های پنج ساله و کسری بودجه پی در پی و سنگین در دهه های گذشته، نشان از عمق بحران در نظام مدیریتی دارد. در شرایط تحریم، هدف گذاری کاهش واردات و افزایش صادرات هدف گذاری درستی است. اما در عمل سیاست های ممنوعیت واردات به جای تعرفه گذاری و همچنین قیمت گذاری دستوری، موجب کمبود در بازار کالایی شده است.
البته بخشی از این اتفاق ناشی از قیمت گذاری و زیان تولید و در ادامه کاهش حجم تولید است. بخش دیگر آن هم ناشی از هدایت منابع به سمت دلالی و سوداگری و بازارهای کالایی به جهت ریسک کمتر و سود بیشتر بوده است. همین عوامل به همراه کاهش غیرمعقول واردات به جهت ممنوعیت های سنگین، موجب کمبود کالا در انبارها و بازارها شده است. البته تورم و قیمت گذاری در مجموع باعث انتظار سود و نقدینگی در بخش دلالی شده و تولید ضمن کاهش سودآوری با کمبود منابع مواجه می شود. این امر در کل زنجیره های تولید قابل مشاهده است.
این در حالی است که افزایش قیمتها از یک سو و رکود تورمی ایجاد شده از سوی دیگر، موجب کاهش گردش منابع و خلاء نقدینگی شده است. بنابراین موضوع کاهش موجودی انبارها ناشی از نظام مدیریتی است. علت آن هم نبود سناریوهای جایگزین و همچنین نبود برنامه های چند متغیره با پیش بینی تاثیرات مداوم تغییرات بر متغیرهای مختلف و ریزمتغیرهاست. به طوری که پس از اعلام یک تغییر و یک موفقیت ظاهری، پس از مدتی، عوارض آن در چندین بخش موجب تعجب خود مدیران می شود. بهترین راه موفقیت در شرایط تحریم اهمیت به تولید است و این اهمیت دادن با شعار و آیین نامه صورت نمی پذیرد.
اگر کسی در دهه های گذشته به دنبال رونق واقعی تولید بود باید تا به امروز ده ها قانون مالیاتی و قوانین مختلف در جهت جلوگیری از دلالی و سوداگری وضع می شد. همچنین با احتکار در همه ابعاد مقابله قانونی صورت می گرفت. اما وقتی پس از ۵۰ سال قانون مالیات بر خانه های خالی هنوز به درستی اجرا نشده و به عبارتی هیچ قانون بازدارنده و یا اقدام حیاتی در جهت محدودیت دلالی و سوداگری انجام نشده، چگونه می توان به رونق تولید امیدوار بود.

همچنین مطالعه کنید:

رشد ۲۰ درصدی تخصیص اعتبارات عمرانی در سال گذشته/ بودجه ۱۴۰۳ فاقد کسری است

به گزارش کسب و کار نیوز، داود منظور در صفحه خودش در فضای مجازی نوشت: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.