شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالی است که بنا به گزارش منتشر شده از پژوهشکده پولی و بانکی بر اساس ۲۸۰ شرکت بورسی که بیش از نیمی از تولید صنعتی کشور را تشکیل می دهد، تغییرات موجودی انبار در شهریور ماه امسال منفی ۴.۱ درصد برآورد شده است. به عبارت دیگر حجم موچودی انبارها در اقتصاد ایران در ماه پایانی تابستان امسال نسبت به موجودی انبارها در ماه مشابه سال گذشته کاهش یافته است. بررسی ها نشان می دهد در شش ماه نخست امسال موجودی انبار ها منفی بوده، و در تمامی ماه های سال جاری موجودی انبار ها کاهش یافته است.
این در حالی است که تقریبا در تمامی ماه های سال گذشته حجم موجودی انبار ها در کشور مثبت به ثبت رسیده است. در میان بخش های صنعتی مهم بیشترین کاهش در موجودی انبارها در بخش خودرو و قطعات رقم خورده، تغییرات موجودی انبار ها در این بخش در شهریور ماه منفی ۳۹.۹ درصد به ثبت رسیده است. اما در تمامی بخش های دیگر صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، فلزات اساسی و… تغییرات موجودی انبار ها مثبت بوده است. به بیان ساده تر در تمامی بخش ها تغییرات موجودی انبار مثبت و تنها در بخش خودرو و قطعات منفی بوده است.
اقدامات بازدارنده برای کاهش دلالی
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
موضوعات اقتصادی زنجیره به هم پیوسته ای است که با تغییر یک یا دو متغیر، چندین متغیر و ریز متغیر در لایه های مختلف دچار تغییر می شوند. با توجه به عملکرد نظام مدیریتی و شیوه برنامه ریزی در دهه های گذشته، ملاحظات لازم در فرآیند برنامه ریزی صورت نمی گیرد و در بیشتر موارد بخش اعظم برنامه ها قابلیت تحقق ندارد. تحقق زیر ۳۰ درصدی برنامه های پنج ساله و کسری بودجه پی در پی و سنگین در دهه های گذشته، نشان از عمق بحران در نظام مدیریتی دارد. در شرایط تحریم، هدف گذاری کاهش واردات و افزایش صادرات هدف گذاری درستی است. اما در عمل سیاست های ممنوعیت واردات به جای تعرفه گذاری و همچنین قیمت گذاری دستوری، موجب کمبود در بازار کالایی شده است.
البته بخشی از این اتفاق ناشی از قیمت گذاری و زیان تولید و در ادامه کاهش حجم تولید است. بخش دیگر آن هم ناشی از هدایت منابع به سمت دلالی و سوداگری و بازارهای کالایی به جهت ریسک کمتر و سود بیشتر بوده است. همین عوامل به همراه کاهش غیرمعقول واردات به جهت ممنوعیت های سنگین، موجب کمبود کالا در انبارها و بازارها شده است. البته تورم و قیمت گذاری در مجموع باعث انتظار سود و نقدینگی در بخش دلالی شده و تولید ضمن کاهش سودآوری با کمبود منابع مواجه می شود. این امر در کل زنجیره های تولید قابل مشاهده است.
این در حالی است که افزایش قیمتها از یک سو و رکود تورمی ایجاد شده از سوی دیگر، موجب کاهش گردش منابع و خلاء نقدینگی شده است. بنابراین موضوع کاهش موجودی انبارها ناشی از نظام مدیریتی است. علت آن هم نبود سناریوهای جایگزین و همچنین نبود برنامه های چند متغیره با پیش بینی تاثیرات مداوم تغییرات بر متغیرهای مختلف و ریزمتغیرهاست. به طوری که پس از اعلام یک تغییر و یک موفقیت ظاهری، پس از مدتی، عوارض آن در چندین بخش موجب تعجب خود مدیران می شود. بهترین راه موفقیت در شرایط تحریم اهمیت به تولید است و این اهمیت دادن با شعار و آیین نامه صورت نمی پذیرد.
اگر کسی در دهه های گذشته به دنبال رونق واقعی تولید بود باید تا به امروز ده ها قانون مالیاتی و قوانین مختلف در جهت جلوگیری از دلالی و سوداگری وضع می شد. همچنین با احتکار در همه ابعاد مقابله قانونی صورت می گرفت. اما وقتی پس از ۵۰ سال قانون مالیات بر خانه های خالی هنوز به درستی اجرا نشده و به عبارتی هیچ قانون بازدارنده و یا اقدام حیاتی در جهت محدودیت دلالی و سوداگری انجام نشده، چگونه می توان به رونق تولید امیدوار بود.