سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حمید نجف، با اشاره به تصویب کلیات افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری در مجلس، اظهار کرد: آنچه مسلم است افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت باید از ابتدای سال اتفاق می افتاد و این پیش‌بینی در بودجه سال گذشته دیده می‌شد. با توجه به اینکه دولت برنامه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در دستور کار داشت معتقدم که موضوع افزایش حقوق‌ها و منابع آن حتما در بودجه ۱۴۰۱ و سال گذشته در جریان بررسی و تصویب بودجه لحاظ می شد و دولت بخشی از مابه‌التفاوت حذف ارز ۴۲۰۰ تومان را به این قضیه اختصاص می‌داد.
وی ادامه داد: ناترازی و عدم توازن در حقوق و دستمزدها نگرانی‌هایی را هم در جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی و هم کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری به دنبال داشت و گرفتاری‌هایی را برای دولت در شش ماهه نخست سال ایجاد کرد که امیدواریم با همراهی مجلس و دولت در بودجه ۱۴۰۲ این مساله دیگر تکرار نشود و تبعیض در پرداخت‌ها را شاهد نباشیم.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: شاید اگر حقوق همه حقوق بگیران اعم از کشوری و لشگری و تامین اجتماعی از روز اول ۱۰ درصد افزایش داده می شد و اختلاف ۲۸ درصدی را شاهد نبودیم، برخی نگرانی‌ها و نارضایتی‌ها در نیمه نخست سال به وجود نمی‌آمد لذا تاکید داریم که از نظرات نخبگان و صاحبنظران در جریان بودجه نویسی حتما استفاده شود.
دو راهکار برای تامین منابع لایحه متناسب سازی
نجف در عین حال به ساز و کار تامین منابع مالی افزایش جدید حقوق‌ها اشاره کرد و گفت: چون دولت افزایش ۱۰ درصدی را در بودجه ۱۴۰۱ دیده و افزایش جدید تا سقف ۲۰ درصد را لحاظ نکرده بود، طبعا منابع آن هم دیده نشده است و باید ساز و کار لازم برای اختصاص منابع آن هم پیش بینی شود. در چنین مواردی که دولتها با کسری بودجه مواجه هستند، معمولا دو راهکار دنبال می‌شود؛ اول اینکه از منابع بودجه‌های عمرانی‌زده و در بودجه‌های جاری وارد می‌کنند، یعنی اگر پروژه‌ای در حال کلنگ زنی یا بهره‌بردای است به ناچار متوقف می‌شود و منابع آن را خرج هزینه‌های جاری می کنند.
وی افزود: راهکار دوم این است که دولت اموالی که در بخش‌های مختلف در اختیار دارد مثل اموال تملیکی و مازاد را به فروش برساند و این منابع را به این موضوع اختصاص بدهد و سازمانها و دستگاه‌هایی که بودجه دولت را می‌گیرند تابع این مساله هستند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه همه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و شبه دولتی مکلف به اجرای مصوبه متناسب سازی هستند، تاکید کرد: تمام دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که مشمول افزایش ۱۰ درصدی حقوق دولت بودند و ابتدای سال این افزایش را لحاظ کردند، مکلفند که مصوبه متناسب‌سازی را اجرا کنند.
پرداخت معوقات متناسب سازی به شکل اقساطی
وی همچنین بر لزوم پرداخت معوقات متناسب سازی تاکید کرد و گفت: افزایش جدید حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری تحت عنوان متناسب سازی به شکل پلکانی یا هر شیوه دیگر که اجرا شود، معوقات آن باید پرداخت شود چون مربوط به افزایش سال ۱۴۰۱ است ولو اینکه در بودجه ۱۴۰۱ دیده نشده باشد. به هر حال فرایند قانونی خود را در مجلس و شورای نگهبان طی می‌کند لذا همانطور که برای بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی این معوقات از ابتدای سال پرداخت خواهد شد، برای کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری هم لازم الاجرا است.
نجف گفت: بر اساس شنیده‌ها قرار نیست معوقه متناسب‌سازی داده شود، در حالی که این افزایش سنواتی هر زمان که اتفاق بیفتد، باید مابه التفاوت و معوقات آن پرداخت شود. دولت می‌تواند با توجه به کسری بودجه‌ای که اعلام می کند، مثل بازنشستگان تامین اجتماعی این معوقات را به شکل اقساطی در ماه‌های آخر سال به کارمندان خود و بازنشستگان کشوری و لشگری پرداخت کند.
این کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه باید از تجربه ۱۴۰۱ در بودجه‌نویسی استفاده کنیم، تاکید کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رشد حقوق و دستمزدها باید قانونمند و به دور از هرگونه تبعیض در پرداخت‌ها باشد تا موجب گرفتاری دولت و نگرانی طبقات حقوق بگیر و مستضعف جامعه در سال آینده نشود.
