مهجوریت اقتصاد فناوری در روزها‌ی محدودیت اینترنت

به گزارش کسب و کار به نقل از اتاق تهران نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست مهر ماه خود در اتاق بازرگانی تهران، با استماع گزارش حسابرس قانونی به تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ این نهاد رأی داده و آن را مصوب کردند. آنها هم‌چنین در این نشست با پرداختن به مسائل و مشکلات حوزه اقتصاد فناوری و نوآوری، از محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت در هفته‌های اخیر، انتقاد کرده و از زیان‌های جبران‌ناپذیر این رویکرد بر سرمایه‌های مالی و نیروی انسانی کشور گفتند.

اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران سی‌ونهمین نشست ماهانه خود را در سه‌شنبه پایانی ماه مورخ ۲۶ مهر ۱۴۰۱ برپا کردند. در این نشست که دستورجلسه اصلی آن ارائه گزارشی از برنامه‌های فناوری و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، نمایندگان بخش خصوصی نسبت به محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت کشور به بهانه‌های امنیتی انتقاد کردند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، نمایندگان بخش خصوصی اعمال محدودیت در اینترنت و فیلترینگ پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی را موجب صدمه وارد شدن به کسب‌وکارها به‌ویژه کسب‌وکارهای خرد و کوچک دانستند که درآمد خانوارهای کمتربرخوردار شهری و روستایی را تحت تاثیر قرار داده است. آنها هم‌چنین نسبت به دلسرد شدن قشر جوان و کارآفرین نیز هشدار دادند و این رویکرد را موجب وارد آمدن صدمات جبران ناپذیر به نیروی انسانی و تحمیل زیان‌های مالی به اقتصاد کشور تفسیر کردند.

تحقق عدالت با اقتصاد دولتی دست نیافتنی است

در آغاز این نشست و در نخستین سخنرانی پیش از دستور، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تصویری از وضعیت کلی اقتصاد کشور ارائه کرد و گفت: اقتصاد ایران در حالی در آستانه سده جدید شمسی قرار گرفته است که چالش‌های اقتصادی متاثر از نظام حکمرانی، چالش‌های بین‌المللی و ساختار تصمیم‌گیری کشور، فاصله قابل توجهی میان عملکرد اقتصادی ایران با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های انسانی و خدادادی آن ایجاد کرده است.

فریال مستوفی افزود: تشدید فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف کشور طی سال‌های گذشته و افت قابل توجه رفاه مردم، تشدید رقابت‌های مخرب سیاسی در داخل کشور بین گروه‌های مختلف و همچنین وجود تنش‌های سیاسی مستمر با کشورهای مختلف دنیا، کشور را در آستانه یک بزنگاه مهم تصمیم‌گیری به منظور بازنگری و بازاندیشی در خصوص مسیر طی شده قرار داده است.

او با بیان اینکه طی دهه‌های گذشته، توسعه اقتصادی هیچ‌گاه هدف اصلی دولت‌ها نبوده است، ادامه داد: آنچه امروز کشور ما به آن نیاز دارد، درس‌آموزی از تجربه‌های موفق از منظر کیفیت و نحوه اولویت قرار دادن توسعه اقتصادی برای تحکیم امنیت پایدار و استحکام نظام سیاسی، کاهش فقر و نابرابری و ارتقای بخش‌خصوصی در اداره اقتصادی کشور است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد که توسعه اقتصادی از مسیر آزادی اقتصاد، مشارکت گسترده بخش ‌خصوصی، اصلاح قوانین و مقررات، تسهیل کسب‌وکار، همکاری گسترده بین‌المللی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد می‌تواند منجر به بهبود رفاه اقشار مختلف، تحقق عدالت و امنیت پایدار برای کشور شود. از این رو لازم است ارکان مختلف دولت این مساله را مهم‌ترین اولویت خود دانسته و جهت‌گیری تمام ارکان تصمیم‌گیری متناسب با تحقق این هدف باشد.

مستوفی تغییر جهت حکمرانی کشور را مستلزم تصمیم‌گیری و بازنگری در انتخاب‌های راهبردی آن به صورت توامان در سه حیطه سیاست خارجی، اقتصادی و داخلی دانست و گفت: بدون انجام اصلاحاتی که تغییر جهت‌های کلان نسبت به روندهای گذشته داشته باشد، نمی‌توان به تغییر نتایج در آینده امیدوار بود و لازم است یارانه دادن اقتصاد به سیاست خارجی و داخلی متوقف شود و توسعه اقتصادی به محور اصلی تصمیمات در حیطه‌های کلان تصمیم‌گیری تبدیل شود.

او ادامه داد: سیاست خارجی در عین درس گرفتن از تجربیات تاریخی کشور از سایه انداختن مسایل و پیشامدهای گذشته بر راهبردها و جهت‌گیری‌های تصمیم‌گیری اجتناب کرده و با نگاهی به آینده کشور و مبنا قرار دادن دیپلماسی به عنوان محمل مشارکت ایران در فرآیندهای سیاسی_ بین‌المللی، جهت‌گیری‌های کلان خود را همکاری و تعامل متوازن و پایدار با کشورهای دنیا به منظور تحقق برون‌گرایی و فتح باثبات بازارهای کشورهای مختلف برای اقتصاد ایران قرار دهد. از طرفی در چارچوب عزت و مصلحت و رد دوگانه سازش یا تسلیم، منطق رابطه با تمامی کشورهای دنیا از دشمنی به رقابت‌های منطقه‌ای، سیاسی و اقتصادی تغییر یافته و از این طریق منافع بلندمدت کشور به صورت فعالانه پیگیری شود. آثار سیاست خارجی برونگرای مبتنی بر اقتصاد، تنها زمانی به صورت پایدار در اقتصاد کشور متجلی می‌شود که شکل دادن به روابط سیاسی و اقتصادی بلندمدت، مبتنی بر انجام اصلاحات اقتصادی در کشور باشد.

او در ادامه با بیان اینکه سرمایه‌گذاران خارجی در گام نخست، سرنوشت سرمایه‌گذاران داخلی را چراغ راه خود برای حضور در اقتصاد ایران می‌بینند، افزود: کلید شکل دادن به یک رابطه پایدار اقتصادی که منافع عموم مردم و کشور را در بلندمدت تضمین کند، اجرای اصلاحات اقتصادی به ویژه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، کاهش قیمت‌گذاری دستوری و بهبود کسب‌وکار است.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تورم پرداخت و گفت: مسئولیت ایجاد تورم با دولت‌هاست و فشار بر تولیدکننده‌ها از طریق قیمت‌گذاری دستوری به منظور توقف تورم چاره‌ساز نیست. نکته حائز اهمیت اینکه، حمایت‌های اجتماعی و فراهم آوردن معیشت آبرومندانه و آموزش و بهداشت فراگیر برای تمامی مردم نیز ضروری و لازم است؛ با این حال باید آگاه باشیم که بر اساس تجربه بشری، تحقق رشد اقتصادی پایدار که از طریق اقتصاد خصوصی و پایبندی به الزامات آن قابل دستیابی است باید مبنای اصلی فقرزدایی در کشور قرار گیرد؛ چرا که با اقتصاد دولتی، تحقق عدالت دست‌‌نیافتنی است.

زیان ۳۵ هزار میلیارد تومانی اقتصاد کشور

در ادامه رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با اشاره به وقایع اخیر رخ داده در کشور و محدود شدن جدی دسترسی به اینترنت و مشکلاتی که برای کسب‌و‌کارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات طی یک ماه اخیر پیش آمده، اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی یک ماه گذشته از اخلال در شبکه اینترنت کشور و عدم دسترسی به برخی پلتفرم‌های پربازدید، ۳۵ هزار میلیارد تومان به طور مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات وارد شده است؛ در حالی که بنا به آمار سال گذشته بانک مرکزی، این بخش سهم ۳.۳ درصدی در تولید ناخالص ملی دارد. از طرفی خسارت غیرمستقیم به کسب‌و‌کارهای خارج از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات که از خدمات این بخش استفاده می‌کنند، تا ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

فردیس سپس به گوشه دیگری از اخلال در اقتصاد دیجیتال کشور طی یک ماه اخیر، اشاره کرد و نگرانی جدی بنگاه‌ها از افزایش تعدیل نیروی متخصص را مورد گوشزد قرار داد. او افزود: رصدخانه مهاجرت ایران در تحقیقی از نزدیک به ۶ هزار مدیر ارشد و میانی در بخش‌ خصوصی، به عمل آورده است نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد از مدیران بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرده‌اند که میل به مهاجرت در آنها «زیاد» یا «خیلی زیاد» شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین از ریزش ۵۰ تا ۷۰ درصدی تراکنش‌های پرداخت‌یارها طی یک ماه اخیر، خبر داد و افزود: طی این مدت ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار فروشگاه اینستاگرامی در کشور که تا یک میلیون نفر به طور مستقیم و تا هشت میلیون نفر به طور غیرمستقیم از آنها درآمدزایی داشتند و ارتزاق می‌کردند، بسته شده‌است.

فردیس با بیان اینکه این روزها، چهره بسیاری از فعالان صنعت دیجیتال کشور مغموم است و از تعدیل پرسنل و خروج اجباری آنان از کسب‌و‌کار و کشور بیمناک هستند، گفت: گردش آزاد اطلاعات، امنیت بیشتر و مستمر را برای کشور به ارمغان می‌آورد و ما فعالان اقتصاد نوآوری و فناوری، امیدواریم که خرد و منطق اساس تصمیم‌گیری‌ها در کشور شود پیش از آنکه دیر شود.

شبیخون به کسب‌وکارها

در ادامه این جلسه، محمد حسن‌دیده‌ور، برای ایراد نطق پیش از دستور خود پشت تریبون قرار گرفت. او طی سخنانی به پدیده صادرات به بهانه برگزاری بیست و ششمین رویداد روز ملی صادرات در سی‌ام مهرماه پرداخت و گفت: در طول سال‌های گذشته، دولت در اقدامی تحسین شده، یک روز از روزهای سال را به نام روز صادرات اختصاص داده است، تا نه‌تنها به ترویج فرهنگ صادرات در میان مردم بپردازد و از ارکان جبهه اقتصادی کشور تقدیر به عمل آورد، بلکه فرصتی را ایجاد کند تا زمینه‌ای برای تبادل افکار، شناخت تنگناها و راهکارهای دستیابی به اهداف رونق و جهش تولید و در نتیجه رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس با بیان اینکه برگزاری رویداد روز ملی صادرات و تقدیر از کنشگران عرصه صادرات، پاداشی ارزنده و دارای اعتبار تعمیم‌ یافته در روابط میان کنشگران اقتصادی است، ادامه داد: با وجود این، آیا سیاست‌های اتخاذ شده در صورت‌بندی کلی صادرات، توانسته است مسیرهای موفقی را بپیماید و از سرهم‌بندی موقعیت‌های مشابه اجتناب ورزد.

دیده‌ور در ادامه با اشاره به آمار صادرات در سال ۱۴۰۰ گفت: در سال گذشته، حدود ۱۲۳ میلیون تن کالا به ارزش ۴۹ میلیارد دلار صادر شده است. از میزان ۴۹ میلیارد دلار ارزش کالای صادر شده، ۱۴.۵ میلیارد دلار مربوط به محصولات معدنی، ۱۱.۵ میلیارد دلار مربوط به فلزات پایه، ۷.۲ میلیارد دلار مربوط به محصولات شیمیایی و ۶.۴ میلیارد دلار مربوط به لاستیک و پلاستیک بوده است. هم‌چنین ۴.۸ میلیارد دلار نیز صادرات گاز طبیعی کشور شامل متانول، پلی‌اتیلن، پروپان و اوره بوده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه میزان صادرات کشور از حدود ۴۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۴۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ و نهایتاً ۴۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ از رشد مثبت و منفی برخوردار بوده است، ادامه داد: آمارها نشان می‌دهند که بالاترین ارزش تجارت خارجی کشور در ابتدای دهه ۹۰ ثبت شده و پایین‌ترین ارزش تجارت خارجی کشور به سال ۱۳۹۹ تعلق دارد. اگرچه این سال مواجه با دوران شیوع کرونا بوده اما آنچه از آمارها برمی‌آید، محدودیت صادرات به برخی کشورها نظیر چین، عراق و امارات است و حوزه‌های فعالیت اقتصادی نظیر کشاورزی، منسوجات و خدمات فنی و مهندسی نقش کم‌رنگی ایفا کرده‌اند.

او افزود: نکته حائز اهمیت اینکه، به رغم افزودن حوزه‌هایی مانند صادرات گاز طبیعی و میعانات گازی به کالاهای غیرنفتی، رقم ۵۰ میلیارد دلار در صادرات غیرنفتی، هنوز حاصل نشده است. این همه، نشان از زیرساخت‌هایی دارد که همچنان در طول این سال‌ها ساخته نشده‌اند. به راستی، روزهای ملی صادرات تا چه میزان توانسته‌اند، نظام نهادهای اقتصادی و روح اقتصاد کشور را به چالش بکشانند. یک رویداد، یک جشن، چند تقدیر و چند پاداش، صورت‌های کلی ساخت‌یافته روزهای ملی صادرات کشور هستند که اگرچه کلیت آن معتبر است، اما تکلیفی برای نهادهای نهادهای وابسته تولید تعیین نکرده‌اند.

دیده‌ور گفت: نظام سیاست‌گذاری، اجرای قوانین و نظارت‌ دستگاه‌های اجرایی از عقلانیت نظام اقتصادی تبعیت نمی‌کنند و همواره شاهد مداخلات نهادها، تصمیمات ناگهانی و سازمان نیافته، اقتصاد دستوری، قوانین خلق‌الساعه، پیوندهای سست با بازارهای جهانی و دیگر عوامل تاثیرگذار در روابط کنشگران تولید و صادرات هستیم. در روز ملی صادرات حتی گفتمانی از این رکن مهم اقتصادی کشور ایجاد نمی‌شود و بستری برای رشد اقتصادی، رقابت‌پذیری و ورود به بازارهای بین‌المللی فراهم نمی‌آورد.

او ادامه داد: با این همه، باز هم شاهد شبیخون سیاست‌های خلق‌الساعه و تهاجمی به کسب‌وکارهایی هستیم که نه تنها مشاغل خرد، بلکه صنایع کوچک و متوسط کشور را نشانه رفته‌است. محدودیت‌های اینترنتی به قصد صیانت و قضایایی از این دست شاید شرایط و محدودیت‌هایی را در کنش انسانی ایجاد کند اما شکل‌دهنده و تعیین‌کننده کنش‌ها و رفتارهای اجتماعی نیستند. از همین رو، شایسته است نهادهای وابسته محتوای کنش‌ها به تناسب موقعیت‌ها، قالب نبخشیده و رویکردی را اتخاذ کنند که در چارچوب یک فراگرد پویا، متغیر و به نسبت پیش‌بینی‌پذیر باشد.

افزایش نرخ تورم در جهان

پس از سه نطق پیش از دستور، رئیس اتاق بازرگانی تهران به مهم ترین تحولات روز اقتصادی ایران و جهان از جمله تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول و هشدارهای جدی این نهاد درباره رشد تورم در جهان اشاره کرد و گفت: صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود مهم‌ترین چالش کنونی اقتصاد جهان را بالا رفتن تورم اعلام و دلایل آن را افزایش هزینه‌های دولت‌ها برای پشتیبانی‌های انجام شده در دوران همه‌گیری کرونا در سال‌های گذشته و هم‌چنین افزایش قیمت‌ها ناشی از بحران جنگ روسیه و اوکراین عنوان کرده است. این نهاد اقتصادی بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده است که با توجه به تشدید شوک‌های مربوط به افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی کماکان رشد تورم ادامه داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مسعود خوانساری افزود: برابر گزارش صندوق بین‌المللی پول در آمریکا با وجود افزایش چندباره نرخ بهره جهت کنترل تورم و مبارزه با افزایش قیمت‌ها باز هم شاهد رشد تورم بوده‌ایم. در دو سه ماه گذشته در میزان سرعت رشد تورم کاهش جزئی ایجاد شده بود اما مجدد در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل از آن، تورم ۰.۴ درصد و نسبت به سال گذشته ۸.۲ درصد افزایش داشته است. تورم مصرف‌کننده در آمریکا به بالاترین میزان خود در ۴۰ سال گذشته رسیده و تورم مواد غذایی رکورد ۴۴ ساله گذشته را شکسته است. در این بین انتظار ‌می‌رود باتوجه به پیش‌بینی رشد تورم در آمریکا، نرخ بهره در این کشور برای کنترل تورم به ۰.۷۵ درصد افزایش یابد و با توجه به این موضوع سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر افزایش نرخ بهره همچنان صورت گیرد، احتمال رکورد جهانی وجود خواهد داشت.

او ادامه داد: علاوه بر آمریکا،‌ کمیسیون اتحادیه اروپا هم اعلام کرده است متوسط نرخ تورم در این قاره نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد و نسبت به تورم سالیانه ۳.۲ درصد رشد داشته که در واقع بیش از ۳ برابر شده است. این برای نخستین بار از زمان تاسیس اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۳ است که تورم در این اتحادیه دو رقمی شده است و از بین ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ۱۵ کشور تورم بالای ۱۰ درصد را شاهد هستند.

رئیس اتاق تهران به پیش‌بینی تورم ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول هم اشاره و اعلام کرد که برابر این گزارش در ایران در سال جاری نرخ تورم ۴۰ درصد پیش‌بینی شده که مشابه سال قبل است. در این گزارش ذکر شده است که ایران در بین اقتصادهای منطقه خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را دارد، نرخ پیش‌بینی شده تورم در کشورهای منطقه از ۱۷.۵ درصد در ترکمنستان تا ۲.۷ درصد در عربستان متغییر بوده است.

مسعود خوانساری هم‌چنین به پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی از سوی صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد و گفت: برابر این پیش‌بینی، متوسط رشد اقتصادی جهان هم‌چنان مثبت است اما سرعت رشد کاهش یافته و از ۶ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است. هم‌چنین نرخ رشد حجم تجارت کالا و خدمات از ۱۰.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. در این گزارش برای ایران هم رشد ۳ درصدی در سال جاری و رشد ۲ درصدی در سال آینده پیش‌بینی شده است و در مقابل برای عراق رشد اقتصادی ۹.۳ درصد، کویت ۸.۷ درصد و عربستان ۷.۶ درصد پیش‌بینی شده است.

او ادامه داد: میزان تجارت خارجی ایران در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ معادل ۵۰ میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار بوده است که نسبت به دوره مشابه ۱۳.۲ درصد رشد داشته است اگر چه از نظر وزنی ۹.۸ درصد کاهش نشان ‌می‌دهد. میانگین ارزش صادرات هر تن در ابتدای سال ۱۴۰۰، ۳۶۳ دلار بوده است که در سال ۱۴۰۱ به رقم ۴۶۹ دلار رسید. همچنین میانگین ارزش هر تن کالای وارداتی در ابتدای سال ۱۴۰۰ برابر ۱۲۰۷ دلار بوده است که در سال جدید به ۱۶۱۳ دلار رسیده است؛ یعنی شاهد رشد ۳۳ درصدی قیمت واردات در هر تن بوده‌ایم.

نوبل برای هشداردهندگان نظام خلق اعتبار

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به برندگان جایزه نوبل علم اقتصاد اشاره کرد و گفت: به تازگی جایزه نوبل در رشته علم اقتصاد به سه اقتصاددان داده شد که تحقیق‌هایشان نشان ‌می‌دهد سیستم مالی و تامین اعتبار، مرکب از بانک‌ها و موسسات اعتباری نقش بزرگی در شکل‌گیری رکود اقتصادی و در عین حال جلوگیری از بحران‌های اقتصادی بازی ‌می‌کنند. این سه نفر نشان دادند برای درک علل بحران‌های اقتصادی باید علاوه بر متغییرهای پولی به سیستم خلق اعتبار نیز توجه ویژه کرد، آنها شاهد خودشان را بحران اقتصادی ۲۰۰۸ قرار داده‌اند. مطالعاتی که این اقتصاددانان انجام داده‌اند و یافته‌هایشان که به خاطر آن جایزه نوبل را دریافت کرده‌اند، داده‌های بسیار مهمی است که در کشور ما هم کمتر مورد توجه قرار گرفته است زیرا در کشور ما عمدتاً به خلق پول توسط بانک مرکزی توجه ‌می‌شود و بانک‌ها و موسسات اعتباری کمتر مورد توجه هستند؛ سود سپرده‌هایی که بدون درآمد بانک‌ها پرداخت ‌می‌شود یا دست‌اندازی دولت‌ها به اعتبار بانک‌ها که هم به نظر می‌رسد در حال حاضر هم صورت می‌گیرد، یکی از دلایل عمده رشد تورم است که شاید در کشور ما کمتر به آن توجه می‌شود.

خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به گزارشی که سخنگوی بانک مرکزی در ارتباط با تامین ارز کالاهای اساسی در شش ماهه ابتدایی امسال ارائه داده است، اشاره کرد و گفت: تامین ارز کالاهای اساسی در نیمه نخست سال نسبت به زمان مشابه ۲ میلیارد دلار کاهش یافته که نشان ‌می‌دهد سیاست تک‌نرخی کردن ارز برای واردات موفق بوده است و امیدواریم این سیاست کماکان ادامه داشته باشد. البته اگر قرار باشد ما همچنان شاهد چند نرخی بودن ارز و سرکوب نرخ ارز باشیم خدای ناکرده دوباره اقتصاد کشور دچار همان بلایی خواهد شد که قبلاً در ارتباط با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم شاهد آن بودیم.

صدمات محدودیت اینترنت برای کسب‌وکارها

رئیس اتاق تهران در بخش پایانی سخنان خود درباره مشکلاتی که این روزها کسب‌وکارهای دیجیتال با آن روبه‌رو شده‌اند، گفت: گفته ‌می‌شود بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار کسب‌وکار دیجیتالی که در پلتفرم‌های اینترنتی فعالیت ‌می‌کنند در کشور وجود دارد که باتوجه به محدودیت‌هایی که ایجاد شده همگی در معرض خطر قرار گرفته‌اند؛ کسب‌وکارهایی که اشتغال‌های بالایی را هم به همراه دارند. در این کسب‌وکارها عمدتاً جوانان و اقشار ضعیف روستایی و شهری فعالیت ‌می‌کنند و هرچقدر که این محدودیت‌ها بیشتر ادامه پیدا کند، حتماً ضربه شدیدتری به اقتصاد و کسب‌وکار جوانان کشور وارد خواهد شد.

برنامه‌های فناورانه وزارت صمت

در ادامه این جلسه، معاون هماهنگی و محیط کسب‌و‌کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، به تشریح برنامه‌های و اقدامات صورت گرفته از سوی این وزارتخانه در حوزه فناوری و نوآوری پرداخت.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سیدمهدی نیازی ارتقای تحقیق و توسعه در شرکت‌های بزرگ، توسعه تجهیزات و ماشین‌آلات نسل ۴.۰، نوسازی خطوط تولید و گذار از مونتاژکاری به نوآوری را از جمله راهبردهای اساسی این برنامه‌ها عنوان کرد و توسعه حمل‌ونقل الکتریکی و خودران و فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در حمل‌ونقل هوایی را از جمله پروژه‌های تعریف شده و پیشران برشمرد.

نیازی همچنین با اشاره به تدوین و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی برنامه حمایت از تولید دانش‌بنیان وزارت صمت، تصریح کرد که این وزارتخانه تفاهم‌نامه همکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سه حوزه آموزش، پژوهش و توسعه فناوری را به امضا رسانده است.

وی همچنین ایجاد بازار و توسعه صادرات برای شرکت‌های دانش‌بنیان را از جمله محورهای این برنامه برشمرد و در ادامه به برخی انتظارت وزارت صمت از اتاق بازرگانی برای تحقق این اهداف از جمله جلب همکاری کسب‌وکارها برای تشکیل زیست‌بوم فناوری‌های پیشران، مشارکت در رصد و پایش فناوری‌های نوین و همین‌طور، جلب همکاری کسب‌و‌کارها برای ایجاد صندوق‌های اختصاصی رشته فعالیتی اشاره کرد.

فایل ارائه برنامه‌ها و اقدامات حوزه فناوری و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت را اینجا دریافت کنید.

شرکت‌های دانش‌بنیان محور برقراری ارتباط تکنولوژیک

در ادامه این جلسه، اعضای هیات نمایندگان به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود در ارتباط با گزارش معاون وزارت صمت پرداختند؛ محمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق تهران طی سخنانی با بیان اینکه فاصله تکنولوژیکی کشور با آنچه در عرصه بین‌الملل حاکم است، هیچ‌گاه مانند امروز نبوده است، ادامه داد: اگر وزارت صمت درصدد جهت‌دهی به عرصه فناوری است، سیاست‌ها به‌گونه‌ای باشد که دانش‌بنیان‌ها بتوانند بخشی از برقراری این ارتباط را بر عهده بگیرند.

او همچنین از دشواری‌های الزام ارائه تضامین به بانک‌ها توسط شرکت‌های دانش‌بنیان سخن گفت و اینکه بیمه‌ها نیز به میزان کافی ریسک‌ها را پوشش نمی‌دهند. اتابک با اشاره به وجود این موانع در مسیر حرکت دانش‌بنیان‌ها خواستار چاره‌اندیشی درباره آنها شد.

محمد امیرزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به هوشمندسازی و بهره‌وری معادن در گزارش مذکور را مبهم دانست و خواستار آن شد که در این باره توضیحاتی ارائه شود.

محمود نجفی‌عرب نیز با بیان اینکه بخش دارو به عنوان پیشران در گزارش معاون وزارت صمت مورد اشاره قرار نگرفته است، به ضرورت توجه به این بخش تاکید کرد. نکته دیگری که این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به آن اشاره کرد، آن بود که برنامه‌ای که ارائه شده بیشتر جنبه کیفی داشته و لازم است که با تعیین اهداف کمی، این برنامه قابلیت اندازه‌گیری پیدا کند.

مشوق‌های اعتباری زیر سایه قطعی اینترنت

افشین کلاهی، دیگر عضو هیات نمایندگان و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، نیز در سخنانی با بیان اینکه تصمیمات امنیتی و سیاسی مسئولان در کشور، تاثیر مستقیم بر حوزه نوآوری و فناوری دارد، افزود: در حالی در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، از مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌های این حوزه یاد شده که اعمال سیاست‌های تعدیلی در شبکه اینترنت کشور، چنین مشوق‌هایی را بی‌اثر می‌کند.

وی همچنین با اشاره به محورهای برنامه وزارت صمت در حوزه فناوری و نوآوری،‌ تصریح کرد که کسب‌وکارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد دیجیتال کشور با پلتفرم‌های محدود داخلی نمی‌توانند فعالیت‌های بین‌المللی خود را ارتقا دهند.

کلاهی همچنین با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه قانونی مجلس، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند دفاتر خود را در منازل مسکونی مستقر کنند، افزود: این در حالی است که وزارت صمت برای متقاضیانی که دفاتر آنها در واحدهای مسکونی مستقر باشد، کارت بازرگانی صادر نمی‌کند.

همچنین محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید، با تاکید بر اینکه مسئله قیمت‌گذاری دستوری باید برای تمام صنایع کشور حذف شود، تصریح کرد که در ایران نیز باید به مانند بسیاری دیگر از کشور، هزینه‌ بنگاه‌ها در تحقیق و توسعه، جبران شود و این مهم باید در دستورکار بررسی و تحقق آن از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسول قرار گیرد.

هشدار نسبت به بروز بحران در تامین نیاز پتروشیمی‌ها

رضا پدیدار هم با اشاره به بخش‌هایی از گزارش ارائه شده در باب اقتصاد بنیادی و بهره‌برداری از ظرفیت بخش خصوصی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۸۴ درصد ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور در دست صندوق‌های بازنشستگی است و خصولتی است و ۱۶ درصد نیز در اختیار بخش خصوصی و تعاونی قرار دارد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در ادامه گفت: در بخش انرژی، در مجموع ۳ هزار شرکت وجود دارد که ۷۵ درصد ظرفیت آنها خالی است. ضرورت استفاده از این ظرفیت ایجاب می‌کند که دولت همکاری بیشتری با تشکل‌های این بخش داشته باشد. در غیر این صورت، کشور با بحران بزرگی در حوزه انرژی به ویژه در تامین نیاز پتروشیمی‌ها و فرآورده‌ها ایجاد خواهد شد.

توجه به صنعت خدمات در کشور

شهاب جوانمردی، نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، نیز با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی معاون وزیر صمت، تصریح کرد که در حوزه برنامه‌های این وزارتخانه برای توسعه نوآوری‌ها باید اولویت‌ها محدود شود و همچنین صنعت خدمات به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی در عین حال یادآور شد که برای این مهم، به برخی از نهادهای بخش خصوصی ماموریت داده شود که زنجیره اقتصاد نوآوری در کشور را تکمیل کنند.

ناصر ریاحی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، نیز خواستار ارائه توضیحات شفاف‌تر درباره صندوق‌های حمایتی شد و در بخش دیگری از سخنان خود گفت که در این گزارش صحبتی از تجارت نشده بود در حالی که تجارت بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد.

کمک به استقرار دانش‌بنیان‌ها در شهرک‌های فناوری

علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، نیز به برخی اقدامات این سازمان دولتی در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و در این رابطه، از اعمال برخی تسهیلات برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در پردیس‌های دانش‌بنیان در سراسر کشور خبر داد و با بیان اینکه ۴۰ شهرک فناوری در استان‌های کشور مکان‌یابی شده است، تصریح کرد که این سازمان آماده هم‌فکری با اتاق بازرگانی تهران برای تعیین نقاط استقرار این شهرک‌هاست.

در همین حال، نیازی به ارائه توضیحاتی درباره پرسش‌ها و مواضع اعضای هیات نمایندگان پرداخت و از تکالیفی که برای توسعه بیمه‌ها در زنجیره‌های دانش بنیان تعیین شده سخن گفت.

او با بیان اینکه سیاست کشور ایجاد محدودیت طولانی در بهره‌گیری از ظرفیت‌ها نیست، ادامه داد: به هر حال ممکن است حوادثی پیش بیایید و تصمیمات مقطعی اتخاذ شود و این دلیل نمی‌شود که مسایل راهبردی را دنبال نکنیم. البته نتایج این برنامه‌های راهبردی ممکن است در بلندمدت حاصل شود.

نیازی با بیان اینکه در این جلسه کلیاتی از برنامه را ارائه کرده و این برنامه حاوی اهداف کمّی است، ادامه داد: برای صدور کارت بازرگانی شرکت‌ها دانش‌بنیان نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. به این ترتیب که واحدهایی که در شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری مستقر هستند، قادر به دریافت کارت بازرگانی هستند.

او همچنین گفت که هوشمندسازی اکتشافات معدنی از طریق توسعه پهپادها دنبال می‌شود. نیازی درباره اولویت‌بندی رشته فعالیت‌ها نیز گفت که اولویت‌بندی در قالب میزان سرمایه‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

معاون وزارت صمت با بیان اینکه در این برنامه تجارت نیز از طریق سیاست‌هایی چون هوشمندسازی نظام توزیع در کانون توجه قرار گرفته است، ادامه داد: صنعت دارو نیز به عنوان پیشران به این برنامه افزوده می‌شود و در عین حال باید توضیح دهم که ایجاد صندوق‌های حمایتی توسط بخش خصوصی تسهیل خواهد شد.

تصویب گزارش حسابرس مستقل اتاق تهران

در این جلسه همچنین، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی از سال ۱۴۰۰ اتاق تهران از سوی نماینده موسسه وانیا نیک تدبیر قرائت شد و دبیرکل اتاق تهران نیز در خصوص هر یک از بندهای این گزارش توضیحاتی را برای اعضای هیات نمایندگان ارائه داد. در ادامه و پس از پرسش برخی اعضای هیات نمایندگان پیرامون بندهایی از این گزارش و ارائه پاسخ از سوی اعضای هیات رئیسه و دبیرکل اتاق تهران، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال ۱۴۰۰ اتاق تهران با رای مثبت هیات نمایندگان به تصویب رسید. همچنین با رای اعضای هیات نمایندگان، ادامه مسولیت موسسه وانیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اتاق تهران در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید.

همچنین در ادامه این جلسه، دبیرکل اتاق تهران گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ اتاق تهران را تشریح و توضیحاتی در رابطه با عملکرد درآمدها و هزینه‌های اتاق تهران طی سال گذشته ارائه داد. بعد از ازائه این گزارش نیز اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران عملکرد مالی اتاق تهران در سال گذشته را شفاف و روشن و قابل تقدیر خواندند. هم‌چنین رویکرد دقیق و موشکافانه اتاق تهران در تدوین بودجه، حسابرسی و ارائه تفریغ بودجه به صورت جزئی و کاملا مدون به اعضای هیات نمایندگان، باعث شد برخی اعضا خواستار مدل‌سازی و الگوبرداری سایر اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی شوند. هم‌چنین برخی اعضای هیات نمایندگان با اشاره به تورم بالا و مزمن کشور و هم‌چنین کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم، نسبت به ترمیم دستمزد و مزایای کارکنان اتاق با توجه به عملکرد مناسب آنها در انجام امور جاری اتاق تاکید کردند. در نهایت گزارش تفریق بودجه اتاق تهران نیز پس از تبادل‌نظرات و ارائه دیدگاه‌های اعضای هیات نمایندگان و پاسخ از سوی دبیرکل اتاق تهران، با اکثریت آرا به تصویب هیات نمایندگان اتاق تهران رسید.