شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، پس از حذف ارز دولتی افزایش قیمتها به صورت افسارگسیخته اتفاق افتاد و این در حالی است که قرار بر افزایش قیمت تنها ۴ قلم کالای اساسی بود. بدین ترتیب با احتساب تورم و گرانی ها سبد معیشت در دولت رئیسی به ۱۸ میلیون تومان رسیده است. صحت افزایش سبد معیشت به ۱۸ میلیون تومان جای بررسی دقیق تری دارد اما این بدان معنا نیست که افزایش سبد معیشت اتفاق نیفتاده است.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می گوید: الان هفتمین ماه از سال است اما نه جلسات منظم شورایعالی کار طبق قانون برگزار شده، جلساتی که قانون گذار تاکید کرده حداقل ماهی یکبار باید برگزار شود و نه حتی جلسهای برای کمیتهی دستمزد داشتهایم.
به گفته وی، ظرف ۱۵ روز گذشته، قیمت گوشت قرمز گوساله در بازار – نه در مکانهای خاصی که اعلام میشود و در دسترس نیست- ۲۲ هزار تومان افزایش قیمت داشته است، گوشت گوسفند کیلویی ۱۳ هزار تومان افزایش نرخ و گوشت مرغ هم به همین ترتیب. اما نرخ دستوری؛ این بود که اگر مرغ بیشتر از کیلویی ۶۰ هزار تومان فروخته شود، گرانفروشی است. همین الان، مرغ بین کیلویی ۶۸ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان در بازار به فروش میرسد. این را قیاس کنیم با زمان آغاز به کارِ دولت که آن زمان مرغ کیلویی ۳۱ هزار تومان بود.
توفیقی اضافه کرد: در بهمن ماه که سبد معیشت ۱۴۰۱ را محاسبه میکردیم، مرغ کیلویی ۳۹ هزار تومان بود؛ ببینید نزدیک به صد درصد افزایش نرخ در چند ماه. به عنوان نمونهی دیگر، مسکن را در نظر بگیرید؛ دادهها نشان میدهد که تورم مسکن حتی در یک ماه، نجومیست. براساس دادههای رسمی محاسبه شده است که امیدِ به خانهدار شدنِ یک کارگر در تهران به ۱۲۳ سال رسیده است. حالا پوشاک، درمان، هزینههای تحصیل و سایر خرجها را کنار این دادهها بگذارید؛ تورم واقعاً بیداد میکند.
بر اساس گفته های رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، نرخهای تورم رسمی، نرخهای ساخته شده و تصنعیست؛ مثلاً میگویند تورم ۲ درصد یا ۲.۲ درصد در فلان ماه زیاد شده؛ این اعداد واقعی نیست، با واقعیت تناسب ندارد؛ چون برای محاسبه تورم رسمی، سبدی را در نظر میگیرند که حاویِ ۳۲۰ قلم کالاست و از این ۳۲۰ قلم، فقط ۱۰۸ قلم در زندگی عادی ما مصرف مرتب و دائم دارد؛ باقی اقلام مصرف دائم ندارد و بنابراین از ثبات قیمتی برخوردار هستند؛ در نتیجه در میانگینگیری و محاسبه، ثبات آن کالاها، جهش قیمتی این کالاهای مصرفی را به اصطلاح خفه میکند یا تاثیرش را از بین میبرد.
توفیقی اظهار داشت: اگر فقط همان ۱۰۸ قلم کالا را در نظر بگیرند، تورم بالای ۸۰ یا حتی ۹۰ درصد است و این نرخ، تورم واقعی و عینی زندگی مردم است. این در حالیست که هیچ تمایلی برای اصلاح این الگوی محاسباتی ندارند؛ در این رابطه هیچ صحبتی نمیشود. در مورد معیشت نیز علیرغم وعدههای انتخاباتی، هیچ صحبتی نمیشود؛ ماههاست که هیچ صحبتی در ارتباط با بهبود معیشت به میان نمیآید؛ درصورتیکه اگر فقط کمی واقعبینانه نگاه کنیم، خیلی از نارضایتیها ریشه در تورم و بحران معیشت دارد. امروز بحث، بحث رفاه نیست، بلکه مساله بر سر حق زندگیست، حق برخوداری از نیازهای اولیه زندگی. سبد معیشت همین الان که با هم صحبت میکنیم، به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده یعنی از دو برابر سبد معیشت مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ که در اسفند سال قبل محاسبه شد، گذشته است؛ بگویند چکار میخواهند بکنند.
حل ریشه ای مشکل تورم
آلبرت بغزیان، اقتصاددان
عدد سبد معیشت نشان می دهد در آینده شاهد سقوط باقی مانده خانوارها به زیر خط فقر خواهیم بود. با توجه به گرانی ها و تورمی که در سالهای اخیر بخصوص در مدت اخیر شاهد آن هستیم افزایش سبد معیشت قابل پیش بینی بود. اختلاف حداقل دستمزد با مبلغ سبد معیشت به این معناست که خانوار باید برای مابقی هزینه ها راه هایی را پیدا کرده و آن را تامین کند. یعنی به هر نحوی شده باید از پس هزینه های خود برآید. چاره ای جز این نیز وجود ندارد. خانوار برای بقا نیاز به درآمد دارد. این فرآیند آسیب های اجتماعی زیادی به همراه خواهد داشت.
در سبد معیشت شاهد افزایش سرسام آور هزینه های درمانی و سلامت ، مواد غذایی و خوراکی، کالاهای اساسی، هزنیه های فرهنگی، مسکن و اجاره بها و… هستیم. هرچند این مخارج از شهری به شهر دیگر متفاوت است اما در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی کند. با رشد قیمتها و عدم تطابق آن با دستمزدها به تدریج کیفیت زندگی کاهش می یابد. متاسفانه سرعت رشد قیمتها از رشد درآمدهای بسیار جلوتر است و درآمدها جوابگوی هزینه ها نمی شود.
در تمامی دولتها شاهد هستیم که تورم با یک سری تصمیمات ایجاد شده و حتی افزایش آن نادیده انگاشته می شود. سوال این است که چرا دولتها اقداماتی انجام می دهند که منجر به افزایش تورم می شود. چرا تورم ایجاد می کنند که برای مهار آن و جبران قدرت خرید راهکارهای موقتی و بی نتیجه رونمایی کنند.
متاسفانه طرح هایی هم که برای جبران تورم و قدرت خرید بکار گرفته می شود نه تنها جبران کننده نیست بلکه منجر به تقویت تورم می شود. در طرح اخیر برای افزایش دوباره حقوق ها، دولت دست به افزایش نقدینگی با استقراض از بانک مرکزی خواهد زد. نقدینگی درنظر گرفته شده برای افزایش دستمزدها از تولید به دست نیامده و همین به افزایش تورم منجر خواهد شد. اما اگر دولت در طرح افزایش دستمزدها از دیگر مزایای حقوق کسر نکند شاید بتوان به کارکرد آن به صورت موقت امیدوار بود. تجربه نشان می دهد در طرح افزایش دستمزد، دولتها از اضافه کاری، مزایای عائله مندی، حق مسکن و… می زنند و عملا افزایش حقوق بی تاثیر می شود. بنابراین این دور باطل افزایش تورم و افزایش دستمزد بدون نتیجه ادامه دارد.
برای حل ریشه ای مشکل تورم و عدم افزایش هزینه های سبد معیشت می بایست دولت به سمت تحقق برجام قدم بردارد. با اجرای برجام و به نتیجه رسیدن مذاکرات، درآمدهای ارزی افزایش خواهد یافت. همچنین هزینه های تولید کاهش و منابع بلوکه شده به کشور بازمی گردد. دولت همچنین باید نظارت بر قیمتها را به صورت جدی دنبال کند. نظارت نمایشی که این روزها دیده می شود نتیجه ای ندارد.
به هر ترتیب در ایران و با چنین شرایطی امکان حذف فقیر و یا فقر مطلق وجود ندارد. مگر اینکه ثبات قیمتها رخ دهد و شغل برای افراد به صورت تضمین شده ایجاد شود. همچنین دولت اعلام کند که حتما بیمه بیکاری میدهد و پرداخت کند. دولت بگوید حتما قیمتها را حفظ میکند و این کار را حتما انجام دهد. آن هنگام اگر فقر مطلق مثلا امروز برای هر نفر برابر با یک میلیون تومان باشد در سال آینده یک میلیون باقی خواهد ماند.