سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در اقتصادی که با تورم و به تبع آن افزایش قیمت کالاها و تضعیف قدرت خرید مردم روبه‌رو است، سیاست‌گذاران دو انتخاب دارند؛ راه اول این است که با یک اصلاح بنیادی تلاش کنند تا با صرفه‌جویی هر چه بیشتر و عدم استقراض از بانک مرکزی، معضل تورم را بصورت ریشه‌ای حل کنند. راه بعدی اما این است که دولت‌ها برای حل معضل تضعیف قدرت خرید مردم، حقوق آنها را افزایش دهند.
سیاست‌گذاران اقتصادی ایران همواره راه دوم را انتخاب کرده‌اند. روز گذشته نیز نمایندگان مجلس با بررسی فوری «لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان» موافقت کردند. به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه در صورت تصویب این لایحه دو اتفاق خواهد افتاد؛ اول اینکه رشد پلکانی در حقوق کارکنان دولت محقق می‌شود و در بند دیگری از این لایحه دولت پیشنهاد داده فوق العاده شغل برخی دستگاه‌ها تا ۳۵ درصد افزایش یابد. در پی تصویب لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، براساس ضرایب پایه ریالی که محاسبه شده، از ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰۰ تومان به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه می‌شود.
روش عادلانه ترمیم مزد
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
طرح افزایش حقوق و متناسب سازی آن در شرایط فعلی تنها کاری است که از عهده دولت برای تقویت قدرت خرید بر می آید. دولت در این راستا طرحی را در دستور کار قرار داده که البته اگر با تغییراتی همراه شود نتایج بهتری خواهد داشت. به عبارتی با اصلاح طرح مورد نظر نتایج حاصل از آن نیز کارایی بیشتری خواهند داشت. روشی که دولت برای افزایش حقوق اقتباس کرده روش پلکانی است که غیرعادلانه است. این روش با مقررات اداری استخدامی و نظام پرداخت های دولت منافات دارد. در این طرح افزایش پلکانی حقوق برای رده های شغلی بالاتر با ضرایب کوچک تری اعمال می شود که غیرعادلانه است. دولت با این طرح مقررات را زیر پا خواهد گذاشت.
همچنین اگر قصد دولت در متناسب سازی حقوق و افزایش دستمزد تقویت قدرت خرید است می بایست حقوق را در دو بخش تعریف و اعمال کند. بخش ثابت و بخش متغیر. نکته مهم هم در افزایش حقوق ثابت برای همه اقشار کارمند و بازنشسته است. بخش ثابت یعنی همان حقوق پایه باشد و دولت به طور عادلانه به تمام کارمندان کف حقوق را پرداخت کند. در این طرح هم دولت کف حقوق را برای همه به صورت یکسان افزایش دهد. اگر دولت هدف از افزایش حقوق را تقویت قدرت خرید می داند باید به جای اعمال ضریب درصدی و پلکانی همان کف حقوق را افزایش دهد. به عنوان مثال برای تمامی اقشار کف حقوق را به ۸ تا ۱۰ میلیون تومان افزایش دهد. این طرح هم روش عادلانه ای است و هم در واقع ضد مقررات پرداختی نظام پرداخت های دولت نخواهد بود. در حالی که روش فعلی یا همان روش تنازلی که دولت انتخاب کرده هم ناعادلانه و هم به دور از قوانین است.
اصلاح در قانون افزایش حقوق هم بار تورمی ندارد. اینکه به دلیل رشد قیمتها بخواهیم تقویت قدرت خرید را نادیده بگیریم هم اشتباه است. هر افزایش حقوقی منجر به رشد تورم نمی شود. رشد تورم یک پدیده رفتاری است. البته اصل این است که تورم در نظر گرفته شود. اگر نرخ تورم ۴۰ درصد است حقوق کارمند و بازنشسته هم ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. اما طرح فعلی بر اساس توان دولت است و قصد این است که جبران قدرت خرید تا حدودی امکان پذیر شود.
هرچند تاکید این است که تورم هم کنترل شود. باید تمامی دستگاههای مرتبط پای کار باشند. حتی نیروی انتظامی باید به میدان بیاید و از افزایش قیمتها جلوگیری کند. اگر اصلاح در نظام مالیاتی رخ دهد، تولید ملی تقویت خواهد شد. ارزش پول ملی هم تقویت می‌شود. دولت از همین الان می‌تواند برای سال آینده برنامه‌های کنترل و کاهش تورم را اجرایی کند. چون قدرت خرید پول تقویت شده و نرخ تورم به شدت تنزل پیدا می‌کند. اگر تمام مقامات و تمام دستگاه‌ها با حداکثر اطلاع رسانی جمع شوند و عزم ملی ایجاد کنند و بگویند در سال آینده از تاریخ مثلا اول شهریور یا اول مهر هیچ کالایی نباید گران شود و در کنار آن هم قوه قضاییه به میدان بیاید، می‌توان این برنامه‌ها را اجرایی کرد. تورم یک پدیده رفتاری است.
فرض کنید جمع صد نفری را به عنوان یک جامعه و یک کشور در نظر بگیریم. اگر این گروه اراده کنند، قیمت کالاهایشان را تغییر ندهند و تعهد دهند هیچ گرانی رخ ندهد، انگاه این مسئله اتفاق خواهد افتاد. حتی دولت می‌تواند روش‌های ضربه گیر را پیاده و در اقتصاد تعبیه کند تا افزایش تورم از ناحیه کالاهای وارداتی را کنترل کند. همزمان که این کار را می‌کند می‌تواند یک عزم ملی نیز برای مقابله با تورم ایجاد کند.
