سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، گویا دولت نتوانست قید هزاران میلیارد درآمد مزایده خودروهای لوکس را بزند و توانست شیفتگان خودروهای لوکس را پای معامله بکشاند. به هر ترتیب براساس تصمیم دادگاه انقلاب، ۱۰۶۲ خودرو سواری قاچاق از ششم مهرماه توسط سازمان اموال تملیکی به فروش گذاشته شد. این خودروها که از سال ۱۳۹۶ و با اتهام جعل در ثبت سفارش در انبارهای گمرک و در محوطه باز نگهداری می‌شدند، سرانجام راهی بازار خودرو می‌شوند. البته طبق اعلام سازمان اموال تملیکی حدود ۵۸ دستگاه خودرو به‌دلیل مغایرتی که در اطلاعات خودروها وجود داشت از لیست مزایده خارج شدند. حذف در دقایق پایانی برخی پارتیهای خودرو ابهاماتی را ایجاد کرده است که بایستی در خصوص آن شفاف‌سازی شود.
خودروهایی که در این مزایده عرضه می‌شوند شامل ۶۲ دستگاه لکسوس، ۴۵۹ دستگاه هیوندا، ۱۵۴ دستگاه تویوتا، ۱۸۲ دستگاه کیا، ۱۵۲ دستگاه بی‌ام‌و، ۴۳ دستگاه پورشه، ۸ دستگاه بنز و دو دستگاه نیز بی‌نام است. تمام این خودروها زیر ظرفیت ۲۵۰۰ سی‌سی هستند. این خودروها در انبارهای بوشهر، بندر لنگه، بندر گناوه، تهران، خرمشهر و نوشهر نگهداری می‌شدند. نکته مهم این لیست غیبت خودروهای لوکسی مثل رولز رویس، فورد موستانگ و مرسدس بنز کلاس جی است که تصاویر آنها زمان بازدید دادستان عمومی و انقلاب تهران از انبارهای گمرک منتشر شد. یک رولز رویس آلبالویی در این تصاویر بیشتر از بقیه خودروها به‌چشم می‌آمد.
نتیجه مزایده نیز ۱۶مهرماه از طریق سایت سازمان اموال تملیکی اعلام می‌شود. با این اوصاف با اینکه همه افراد می‌توانند در این مزایده شرکت کنند اما به گفته جعفری، کارشناس خودرو دانستن بعضی رمزها در برنده شدن خیلی مهم است: معمولا در این مدل مزایده‌ها مصرف‌کننده معمولی موفق نمی‌شود چون ارتباطات خیلی تاثیرگذار است به همین دلیل افرادی که در این مزایده‌ها شرکت می‌کنند که کارشان همین است و ارتباطاتی دارند که سریع‌تر به نتیجه می‌رسند.
محمدرضا جعفری معتقد است این تعداد خودرو تکانی به بازار نمی‌دهد. او می‌گوید: بازار تشنه خودرو است و خیلی‌ها منتظر هستند ببیند تکلیف خودروهای وارداتی و خودروهای رسوب‌شده در گمرک چه زمانی مشخص می‌شود. اما این تعداد آنقدر کم است که فکر نمی‌کنم حتی تلنگری به بازار بزند. درست است این خودروها صفر کیلومتر هستند ولی فعلا و با این شرایط و نوسانات ارزی بازار خودرو را بیدار نمی‌کند.
در همین زمینه محمدرضا رزاقی کارشناس صنعت خودرو معتقد است قیمت این خودروها از یک میلیارد تا ۶ و یا ۸ میلیارد تومان است. او می‌گوید: این خودروها همه صفر کیلومتر هستند و قیمت مشخصی دارند. مثلا در خانواده هیوندایی فکر نمی‌کنم خودرویی کمتر از سوناتا داشته باشند که این خودرو زیر ۲ میلیارد تومان قیمت نمی‌خورد. بقیه برندها هم بسته به مدلی که دارند ارزش‌گذاری می‌شوند. مثلا در حال حاضر قیمت پورشه کاین حدود ۶ میلیارد تومان است. یا پورشه ماکان ۲۰۱۳ بین ۵ تا ۶ میلیارد تومان معامله می‌شود.
بر اساس اعلام سازمان اموال تملیکی حدود ۵۸ دستگاه خودرو به‌دلیل مغایرتی که در اطلاعات خودروها وجود داشت از لیست مزایده خارج شدند، این موضوع سبب شد پارتیهای آن دسته ابطال شود، در ادامه ۹۸۲ خودرو به‌ارزش یک‌هزار و ۸۰۹ میلیارد تومان در مزایده قرار گرفت، در این بین ابهامات مهمی در خصوص خارج شدن پارتهای مذکور از مزایده روز شنبه وجود دارد. بررسی ها نشان می‌دهد به‌دلیل مغایرتهای مختلف تعدادی از خودروها در بازه‌های زمانی متفاوت (در طول یک هفته زمان قانونی مزایده) از جریان مزایده الکترونیکی خارج شده‌اند، سؤال نخستی که مطرح می‌شود و باید و لازم است نهادهای نظارتی در خصوص آن شفاف‌سازی کنند این است؛ اساساً لیست مغایرتها توسط کدام مرجع تهیه شده است؟ آیا این مغایرتها با گزارشهای مردمی مشخص شده است و یا اینکه کارشناسان متوجه مغایرتهای خودروها و اطلاعات درج‌شده در فهرست مزایده شده‌اند؟
نکته جالب توجه اینکه فرآیند خروج (پارتیهای خودروی دارای مغایرت) از مزایده در زمانهای مختلف انجام شده است، به‌عنوان مثال برخی پارتیها روز پنج‌شنبه از فرآیند مزایده خارج شدند و برخی دیگر دقیقاً در ظهر روز شنبه که قرار بود پاکات مزایده به‌صورت الکترونیکی بازگشایی شود. برخی خودروها از روزهای قبل از زمان بازگشایی پاکات از مزایده خارج شده‌اند، در این صورت این احتمال وجود دارد که برنده احتمالی هنوز وارد فرایند مزایده نشده باشد اما نکته جالب توجه اینکه در برخی مدلها دقیقاً در لحظات پایانی فرایند خروج از مزایده انجام شده است، بر این اساس نهادهای متولی بایستی شفاف‌سازی دقیق و باجزئیات در این خصوص انجام دهند، در همین راستا بایستی به سؤالات زیر پاسخ داده شود. عمده مغایرتهایی که باعث لغو حضور پارتیهای خودرو در مزایده شده است؛ بایستی شفاف شود، لیست مغایرت خودروها و فهرست منتشرشده در اختیار چه‌کسانی بوده است و اساساً فرآیند تهیه این فهرست به‌چه‌شکل بوده است؟ لیستی که از جریان مزایده کنار گذاشته شده شامل چه خودروهایی بوده است و چه‌کسانی متقاضی خرید خودروهای مذکور بوده‌اند؟
آیا برای خودروهایی که در دقایق پایانی به‌دلیل مغایرت از فهرست مزایده خارج شده‌اند این امکان وجود نداشت که برنده اعلام و مابه‌التفاوت کارشناسی وصول شود؟ چراکه در مورد این خودروها عملاً امکان ورود متقاضی جدید به‌دلیل پایان یافتن زمان وجود نداشته است. در این‌جا یک سناریو نیز مطرح می‌شود که برگزارکننده باید در خصوص آن شفاف‌سازی کند؛ آیا پای ذی‌نفعان خاصی درمیان بوده است یا حذف دقیقه ۹۰ برخی پارتیهای مزایده به‌صورت اتفاقی بوده است؟
در جریان ابطالهای مذکور برخی متقاضیان دچار زیانهایی نیز شده‌اند، چراکه وقتی برای خودروهای حذف‌شده از مزایده تضمینی به برگزارکننده مزایده، سپرده می‌شود عملاً به‌دلیل محدود شدن منابع نقد و ضمانت‌نامه‌ها امکان شرکت در مزایده سایر پارتیهای خودروهای مزاید‌ه‌ای از دست می‌رود، بر این اساس برخی متقاضیان با زیانهای مختلفی مواجه شدند که بایستی در خصوص جبران آن اقدام شود.
ابهامات مزایده خودروهای لوکس
فرید زاوه، کارشناس خودرو
سوء مدیریت در اقتصاد کشور به موضوعی عادی تبدیل شده است. این فرآیند در بازار خودرو بیشتر از دیگر بخش ها به چشم می خورد. عدم آگاهی به علم بازار خودرو، منجر به پیاده سازی طرح های ناکارآمد در این بازار شده است. مزایده خودروهای لوکس نیز در لیست همین طرح ها قرار می گیرد. با سوء مدیریت اموال و خودروهای مردم در انبارها متروکه شده و خاک خوردند حال با طرح مزایده اموال مردم به حراج گذاشته شده است. این روند به عادتی برای مسوولان و مدیران بازار خودرو تبدیل شده است.
این خودروها دارای صاحب هستند و پول هنگفتی بابت خرید و ورود آنها به کشور هزینه شده است. اما باز هم به دلیل سوء مدیریت و عدم هماهنگی دستگاهها خودروها در انبارها مانده و ترخیص نشدند. این در حالی است که شمار بسیاری از این خودروها زمانی وارد کشور شد که ممنوعیت واردات وجود نداشت. اما عدم هماهنگی مانع ترخیص شد. حال دولت تصمیم گرفته اموال مردم و بازرگانانی که این خودروها را وارد کشور کرده اند حراج کند. این فرآیند شرعی نیست. درست نیست به سرمایه های مردم چوب حراج زد. خودروها متعلق به افرادی است که حق اعتراض هم به برگزاری مزایده ندارند.
این طرح در بازار خودرو نیز اثرگذار نخواهد بود. چراکه تعداد خودروها به اندازه ای نیست که بتواند به بازار خودرو تکانی وارد کند. حتی اگر تعداد خودروها بالا هم بود به دلیل عدم ادامه دار بودن این طرح تاثیری بر بازار نداشت. از سوی دیگر این خودروها برای افراد خاصی قابل خرید هستند و در صورتی می توانست بر بازار تاثیرگذار باشد که در رده قیمتی خودروهای پرطرفدار و ارزان قیمت بود. متاسفانه دوگانگی در رفتار دولت در بازار خودرو وجود دارد.
باید واردات انجام شود. ورود خودروهای گران قیمت علی رغم تبلیغات سوء اثر مخرب در بازار نخواهد داشت. یعنی واردات بدون محدودیت این محصولات به بازار باعث افت قیمت نمونه‌های قدیمی خواهد شد. مطلوبیت محصولات گران و جدید باعث کاهش قیمت خودروهایی با مدل‌های پایین‌تر در بازار می‌شود و این به نفع مصرف کننده واقعی است. همواره ممنوعیت واردات تورم در بازار خودرو را افزایش می‌دهد. در سال ۱۳۹۰ همزمان با تحریم‌های ایران، واردات خودرو همچنان ادامه داشت و نرخ تورم بازار خودرو در مقایسه با سال‌های اخیر که طرح ممنوعیت واردات خودرو اجرا می‌شود به مراتب کاهشی بوده است.
