مداخله‌ ناکارآمد در بازار خودرو

سرمقاله

سوء مدیریت در اقتصاد کشور به موضوعی عادی تبدیل شده است. این فرآیند در بازار خودرو بیشتر از دیگر بخش ها به چشم می خورد. عدم آگاهی به علم بازار خودرو، منجر به پیاده سازی طرح های ناکارآمد در این بازار شده است. مزایده خودروهای لوکس نیز در لیست همین طرح ها قرار می گیرد. با سوء مدیریت اموال و خودروهای مردم در انبارها متروکه شده و خاک خوردند حال با طرح مزایده اموال مردم به حراج گذاشته شده است. این روند به عادتی برای مسوولان و مدیران بازار خودرو تبدیل شده است. ایمن خودروها دارای صاحب هستند و پول هنگفتی بابت خرید و ورود آنها به کشور هزینه شده است. اما باز هم به دلیل سوء مدیریت و عدم هماهنگی دستگاهها خودروها در انبارها مانده و ترخیص نشدند. این در حالی است که شمار بسیاری از این خودروها زمانی وارد کشور شد که ممنوعیت واردات وجود نداشت. اما عدم هماهنگی مانع ترخیص شد. حال دولت تصمیم گرفته اموال مردم و بازرگانانی که این خودروها را وارد کشور کرده اند حراج کند. این فرآیند شرعی نیست. درست نیست به سرمایه های مردم چوب حراج زد. خودروها متعلق به افرادی است که حق اعتراض هم به برگزاری مزایده ندارند. این طرح در بازار خودرو نیز اثرگذار نخواهد بود. چراکه تعداد خودروها به اندازه ای نیست که بتواند به بازار خودرو تکانی وارد کند. حتی اگر تعداد خودروها بالا هم بود به دلیل عدم ادامه دار بودن این طرح تاثیری بر بازار نداشت. از سوی دیگر این خودروها برای افراد خاصی قابل خرید هستند و در صورتی می توانست بر بازار تاثیرگذار باشد که در رده قیمتی خودروهای پرطرفدار و ارزان قیمت بود. متاسفانه دوگانگی در رفتار دولت در بازار خودرو وجود دارد. باید واردات انجام شود. ورود خودروهای گران قیمت علی رغم تبلیغات سوء اثر مخرب در بازار نخواهد داشت. یعنی واردات بدون محدودیت این محصولات به بازار باعث افت قیمت نمونه‌های قدیمی خواهد شد. مطلوبیت محصولات گران و جدید باعث کاهش قیمت خودروهایی با مدل‌های پایین‌تر در بازار می‌شود و این به نفع مصرف کننده واقعی است. همواره ممنوعیت واردات تورم در بازار خودرو را افزایش می‌دهد. در سال ۱۳۹۰ همزمان با تحریم‌های ایران، واردات خودرو همچنان ادامه داشت و نرخ تورم بازار خودرو در مقایسه با سال‌های اخیر که طرح ممنوعیت واردات خودرو اجرا می‌شود به مراتب کاهشی بوده است.