سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، یک کارشناس بازار مسکن در رابطه با عدم کارایی وام های مسکن در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: تا زمانی که تیم اقتصادی دولت نسبت به بررسی و بهبود جریان فعلی اقدام نکند طبیعتا مشکلات ساختاری اقتصاد حل نخواهد شد و تورم اجازه کارآمدی وام های مسکن را نخواهد داد. این در حالی است که بانکها هم به دلیل نگاه تجاری و سودآوری که دارند از پرداخت این مبالغ طفره می روند. بنابراین مشکل مسکن امروز از دو بعد قابل بررسی است.
حسن محتشم اضافه کرد: اول اینکه وام های مسکن در تمامی زمینه ها کافی نیست و بخش ناچیزی از خواسته مردم را پوشش می دهد و دوم اینکه بانکها از پرداخت وام ها فراری هستند. وام ساخت مسکن، وام خرید مسکن، وام ودیعه مسکن و… مبالغی نیستند که بتوان با آن از پس هزینه های سرسام آور مسکن برآمد. مسکن به عنوان تابعی از اقتصاد کلان همواره از شرایط تورمی تاثیر می‌گیرد. در واقع زمانی که ما شرایط تورمی را تجربه می‌کنیم بازار مسکن هم استثنا نیست. خروجی آن هم فاصله گرفتن مردم از مسکن مناسب است.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران اظهار داشت: با توجه به جهش بیش از ۱۰۰ درصد قیمت‌ها در بازار مسکن، افزایش سقف تسهیلات متناسب با توان بازپرداخت متقاضیان، ضروری به نظر می‌رسد و از سوی دیگر سیاست‌های تولید خانه‌های کوچک متراژ باید در دستور کار قرار گیرد. البته باید بانکها را نیز برای پرداخت وام ها پای کار آورد. بخشنامه ها و هشدارها منجر به اطاعت شبکه بانکی برای پرداخت وام نخواهد شد. دولت در حال حاضر وام هایی به میزان ۴۵۰ میلیون تومان پرداخت می کند. اما باید این وام را راحت و آسان پرداخت کند. دولت باید زنجیره را حفظ کند تا حداکثر تولید نیز حفظ شود. نهضت ملی مسکن را که در دولت سیزدهم جزو اولویت قرار گرفته از لحاظ آماری نمی توان آمار قابل قبولی به لحاظ پیشرفت فیزیکی تلقی کرد. حداقل در سال ۱۴۰۱ اعلام کنند که چه تعداد مسکن تمام شده است.
در همین رابطه رییس کانون انبوه سازان گفت: فقط ۶ درصد تخصیص منابع بانکی به بخش مسکن اختصاص یافته است که آن هم به دلیل مشارکت بانک مسکن بوده و سایر بانکها با طرح نهضت ملی مسکن همکاری نمی‌کنند. سید محمد مرتضوی درباره تحقق تخصیص منابع بانکی به طرح بزرگ نهضت ملی مسکن، افزود: در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده که ۲۰ درصد منابع تسهیلاتی بانکها به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند، اما بانکها تا کنون در طرح نهضت ملی مسکن همکاری نکردند. وی توضیح داد: برنامه‌ای که دولت اعلام کرد تخصیص ۲۰ درصد منابع بانکی در غالب تسهیلات به متقاضیان بود، سوال این است که چند درصد تخصیص منابع محقق شد؟
رییس کانون انبوه سازان گفت: فقط بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی حوزه مسکن در اجرای طرح بزرگ نهضت ملی مشارکت کرده و حتی گسترده‌تر از سالیان گذشته در سال قبل و ۶ ماه نخست امسال مشارکت مالی داشته است. به گفته مرتضوی، در سال ۱۴۰۰ فقط ۶ درصد سرمایه‌گذاری بانکی در بخش مسکن محقق شد که بخش قابل توجهی از آن از از سوی بانک مسکن صورت گرفت.
به گفته رییس کانون انبوه سازان، بانکها تمایل خاصی به سرمایه گذاری در بخش تجارت و خدمات دارند و تخصیص منابع در بخش خدمات و بازرگانی را به بخش مسکن ترجیح می‌دهند؛ چراکه منابع سرمایه‌گذاری شده در سایر بخش‌ها در کوتاه‌مدت به بانکها بازمی‌گردد و تجدید منابع صورت می‌گیرد.
وی تاکید کرد: در واقع با وجود اینکه ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کمتر است، اما از آنجایی که بازگشت منابع طولانی‌تر است، بانکها منابع خود را به بخشی اختصاص می‌دهند که امکان تجدید منابع را زودتر فراهم کند. رییس کانون انبوه سازان ادامه می‌دهد: به غیر از عدم تمایل بانکها موضوع محدودیت منابع بانکی هم وجود دارد، منابع کافی برای تخصیص در بانکها وجود ندارد. مرتضوی گفت: قرار بود در سال، ۴۰۰ هزار میلیارد به حوزه مسکن اختصاص یابد، با وضعیت فعلی نمی‌توانیم در چنین سطحی امیدوار به تامین مالی باشیم، ضمن اینکه عقب‌ماندگی تخصیص تسهیلات را از سال قبل هم داریم.
وی اضافه کرد: حتی تهدید دولت که جرایم مالیاتی به بانک‌های متخلف تعلق می‌گیرد، راهگشا نیست و بانکها جرایم را به جان می‌خرند، اما در طرح مشارکت نمی‌کنند. رییس کانون انبوه سازان گفت: در غالب تسهیلات تکمیلی و دستوری در دهه گذشته نیز بانکها با شیوه‌های مختلف فرار در پرداخت تسهیلات داشتند. مرتضوی ادامه داد: راه‌حل این است که بانک‌هایی که در حوزه مسکن به‌صورت اختصاصی تصمیم به مشارکت و فعالیت دارند تقویت شوند. منابع مالی این بانکها تقویت و یارانه‌هایی به این بانکها اختصاص یابد تا بتواند موثر عمل کرده و ترغیب شوند. در این صورت کیفیت پرداخت تسهیلات افزایش یافته که تاثیر مستقیم در کاهش قیمت مسکن و افزایش تولید دارد. تزریق منابع به سهولت اجرای طرح مسکنی منجر می‌شود.
به گفته وی، بر اساس هدف دولت مبنی بر ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طی چهار سال باید تاکنون پروژه به پیشرفت حدود ۲۵ درصد می‌رسید، اما سوال این است با این مشترکت بانکها و دستگاه‌ها در تامین منابع مالی و تخصیص زمین آیا آمار مذکور تاکنون محقق شده است؟
