سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در همین رابطه یک کارشناس بازار کار در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: دولت می بایست هر چه سریع‌تر مبالغ مصوب را اعلام و ابلاغ کند و مدافع قانون و حقوق کارگران باشد. حق مسکن توافقی بود که انجام شد و عدم اجرای آن و معطلی هفت ماهه کارگران برای دریافت مبلغ صد هزار تومن کسر شده قانونی نیست.
حمید حاج اسماعیلی اضافه کرد: کارگران در شرایط نامناسب اقتصادی کشور متحمل زیان های بسیاری شده اند. منطقی نیست برای دریافت مبلغ ناچیزی که در رابطه با حق مسکن طلب دارند اینقدر معطل بمانند. افزایش حق مسکن در یک مذاکرات سه‌جانبه بین نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران انجام می‌شود که مجموع حداقل حقوق کارگران را تامین می‌کند. بنابراین بخشی از حقوق حقه کارگران است که در قالب حداقل تعریف شده است.
این کارشناس ارشد بازار کار در ادامه اظهار داشت: آنچه دولت انجام داد کاملا مغایر با قانون بود و برهمین اساس در حال حاضر باید حق مسکن کارگران را با همان مبلغ ۶۵۰هزار تومان که شورای عالی کار تصویب کرده بود اصلاح و مصوب کند. در حال حاضر این ابهام و عدم پاسخگویی در مورد حق مسکن کارگران طی هفت ماه گذشته ادامه پیدا کرده و دولت حاضر به پاسخگویی نیست.
حاج اسماعیلی گفت: بارها دولت و مسوولان مربوطه اعلام کردند حق مسکن به همان ۶۵۰ هزار تومان بازگشته است. اما در عمل اتفاقی نیفتاده است. رقم ناچیزی که برای حق مسکن کارگران در نظر گرفته شد کمکی به تامین مسکن کارگران نمی‌کند و هیچ تناسبی با قیمت‌های بازار مسکن ندارد. چه برسد به اینکه از این مبلغ کاسته شود. مسکن بالاترین افزایش نرخ تورم را نسبت به بقیه کالاها در سبد معیشت خانوارها داشته است، اکنون نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین مشکلات خانوارها بوده و بسیاری از کارمندان و کارگران با ۳۰ سال کار هم نمی‌تواند از پس اجاره مسکن بربیایند چه برسد به اینکه با این قیمت‌ها صاحب مسکن شوند.
به هر ترتیب نباید و نمی‌توان به بهانه‌ی کمبود بودجه یا نیروی انسانی، حقوق مزدی انسانها را نادیده گرفت؛ باید با تخلفات مزدی کارفرمایان برخورد شود؛ فرقی نمی‌کند کدام کارفرما، چه کارفرمای بزرگ یک کارگاه صنعتی باشد و چه کارفرمای یک کارگاه خُرد با سه کارگر. محسن باقری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در این رابطه به ناکامی بازرسی‌های کار در دهه‌های گذشته اشاره می‌کند و به “ایلنا” می‌گوید: بازرسی کار در بهترین حالت ممکن، نیمی از کارگاه‌های دایر کشور را پوشش نمی‌دهد؛ همواره به این بهانه که نیروی انسانی نداریم و با کمبود بازرسان کار مواجهیم، از نظارت بر کارگاه‌های کوچک و اصناف چشم‌پوشی می‌شود؛ نکته اینجاست که از ظرفیت تشکل‌‌های کارگری نیز در این بخش استفاده نمی‌شود؛ برآیند این اهمالکاری‌ها، تضییع حق هزاران کارگری‌ست که بیمه شده و در دایره‌ی اقتصاد رسمی کشور کار می‌کنند اما حق قانونی‌شان بر دستمزد قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شود.
وی خواستار استفاده از پتانسیل مشارکتی در این بخش شد و گفت: نباید و نمی‌توان به بهانه‌ی کمبود بودجه یا نیروی انسانی، حقوق مزدی انسانها را نادیده گرفت؛ باید با تخلفات مزدی کارفرمایان برخورد شود؛ فرقی نمی‌کند کدام کارفرما، چه کارفرمای بزرگ یک کارگاه صنعتی باشد و چه کارفرمای یک کارگاه خُرد با سه کارگر. وقتی در نظر بگیریم که عمده‌ی اشتغال ما بیش از پنجاه درصد اشتغال، در کارگاه‌های کوچک و اصناف است، حجم عظیم این قانون‌گریزی و تضییع حقوق، خودش را بیشتر نشان می‌دهد.
