سرمقاله
طرح هایی که به دنبال تصمیمات عجولانه مسوولان برای ساماندهی بازار خودرو گرفته می شود هیچ گونه تاثیری تا به امروز در بازار و قیمتها نداشته است. به عبارتی طرح های فضایی را برای اجرا در زمین تصویب می کنند. بازار خودرو وابسته به فاکتورهایی است که طرح های خودرویی دولت را خنثی کرده و با اجرای طرح هایی نظیر قرعه کشی و عرضه خودرو در بورس کالا شاهد افزایش بیش از دو برابری قیمت خودرو هستیم.
در طرح مجلس بنا بر این شد بازار خودرو از مسیر بورس تنظیم شود. حال آنکه خودروسازان به دلایل مختلف به ویژه تحریم و چالشهای مالی، امکان استفاده تمام و کمال از ظرفیت تولید خود را ندارند. این در حالی است که باز هم با قیمت هایی متفاوت در بازار مواجه شدیم. بنابراین امکان شکلگیری اختلاف قیمت بین قیمت کشف شده در بورس و قیمت بازار وجود داشت. یکی از مسائلی که میتواند مانع افزایش این فاصله قیمتی شود، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است. این موضوع با مساله تولید ارتباط دارد. مشکل از آنجا شروع میشود که خودروسازان همچنان گرفتار قیمتگذاری دستوری هستند. وقتی قرار است قیمت پایه را شورای رقابت تعیین کند، معنای آن تداوم زیاندهی خودروسازان و ادامه چالش مالی آنها است که اجازه نمیدهد تولید در حد قابل توجه و متناسب با ظرفیت اسمی افزایش یابد.
عرضه خودرو در بستر بورس کالا در کل میتواند سیاست درستی برای تنظیم خودکار بازار باشد، مشروط بر اینکه اصول اولیه آن رعایت شود.
آنچه آرامش را از بازار خودرو طی این سالها گرفته، توزیع رانت و سوداگری در آن به واسطه قیمتگذاری دستوری بوده است. در چنین فضایی، گاهی حتی رشد تیراژ نیز نمیتواند از حجم تقاضا بکاهد، زیرا همه میخواهند از رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو سود ببرند. به طور کلی تصمیمات مقطعی راه درستی برای حل بحران های عمیق بازار خودرو نیست.
از طرفی دیگر شاهد هستیم که خود خودروسازان خواستار افزایش قیمت شده اند. در یک اقتصاد دستوری با تورم بالا که تمام بخش های آن را فرا گرفته، کسری بودجه منجر به چاپ پول بدون پشتوانه شده، کاهش قیمت خودرو غیرممکن است. وزیر صمت اعلام کرد به دنبال کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو هستیم. همان ابتدا اعلام کردیم این اتفاق غیرممکن است. حال در این شرایط با افزایش قیمت دلار و تاثیر مستقیم آن بر بازار خودرو، دوباره قیمتها صعودی شده است.
نوسانات ارز را در نظر بگیرید. ارز افزایش قیمت پیدا کرده و بازار خودرو را دچار آشفتگی قیمتی کرده است. منابع بلوکه شده نیز اگر آزاد شود که قطعیتی در رابطه با آن وجود ندارد، شاید بتواند در کوتاه مدت دلار را در کانال ۳۰ هزار تومان پیش ببرد. اما با توجه به تورمی که وجود دارد نمی تواند در بلندمدت قیمت خودرو را کنترل کند. بنابراین تا پایان سال اگر مسائل سیاسی به همین روند پیش برود و اتفاق غیر منتظره ای رخ ندهد، هم قیمت ارز و هم قیمت خودرو افزایش خواهد داشت.