سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
منصور رحمدل در رابطه با چهلمین سالگرد تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: بدون تردید قانون اساسی به عنوان قانون برتر در سلسله مراتب اعتبار قوانین که متضمن اصول اساسی حقوق است باید در تصویب قوانین و آئین نامه‌ها و تصویب نامه‌ها مورد توجه قرار گیرد. در این قانون نیز برای تأمین اعتبار قانون اساسی به اهرم‌هایی اشاره شده است. مهمترین اهرم مورد نظر نهاد شورای نگهبان است که این نهاد در برخی موارد به جای آن که حافظ قانون اساسی باشد قوانینی را مورد تأئید قرار داده است که با اصول مسلم قانون اساسی در تعارض آشکار هستند.
وی خاطرنشان کرد: در طول دوره قانونگذاری نمونه‌های زیادی را می‌توان یافت که از جمله آنها می‌توان به ارجاع تعیین مجازات به حاکم در قانون مطبوعات یا قانون مجازات اسلامی سال‌های ۶۱ و ۷۰ در باب تعیین مجازات معاون اشاره نمود.
این استاد حقوق دانشگاه یادآور شد: در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ باید ماده ۲۲۰ را از موارد مباینت آشکار قانون عادی با اصل ۳۶ قانون اساسی تلقی کرد که در حدود غیرمذکور در قانون به قضات اجازه رجوع به فقه را داده است. هر چند وجود چنین موادی در قوانین جزایی در چارچوب اصل ۱۶۷ قانون اساسی توجیه می‌شود ولی تجویز رجوع به فقه جهت جرم انگاری، اعمال یا تعیین مجازات را ناشی از عدم فهم دقیق حقوق کیفری تلقی کرده است.
رحمدل ادامه داد: در حقوق کیفری، قانون باید تکلیف حقوق و آزادی‌های فردی را به روشنی بیان کند و نباید آن را بازیچه دست مقامات اجرایی و قضایی نماید. از اصل ۱۶۷ در امور کیفری نمی‌توان استنباط جواز رجوع به فقه جهت تجریم اعمال یا تعیین مجازات نمود، چون عبارت مذکور در اصل مزبور مانند فتاوای معتبر یا منابع معتبر فقهی صرفنظر از این که فتاوی و منابع به زبان عربی هستند و در قانون اساسی زبان رسمی کشور فارسی اعلام شده، عباراتی مبهم هستند و هیچ تعریفی از منابع معتبر یا فتاوی معتبر وجود ندارد. وانگهی اگر قانونگذار دغدغه ضرورت اجرای فتاوی و منابع معتبر را دارد باید بدون تعارف اعمال مورد نظر را به صورت صریح از منابع مزبور استخراج و جرم انگاری نماید و تکلیف همگان را روشن نماید و از پنهان کاری دست بردارد.
وی با ابراز تاسف از تأیید قوانین مبهمی که در آنها وزنه ترازو به نفع یک بخش سنگینی می‌کند تا تأئید قوانینی که در آنها کفه ترازو به نفع حقوق و آزادی‌های فردی است”، ابراز عقیده کرد: استعمال عبارات مبهم و کشدار و قابل تفسیر موسع در قوانین عادی دست مقامات قضایی و اجرایی در تحدید حقوق و آزادی‌های فردی را باز می‌گذارد و زمینه سوء استفاده از قدرت را فراهم می‌کند.
این استاد حقوق دانشگاه در ادامه یادآور شد: نمونه‌هایی از این نوع مصادیق را می‌توان در استعمال عبارت فعل حرام در مواد ۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و عبارت تبلیغ علیه نظام در ماده ۵۰۰ قانون مزبور و مستوجب مجازات محاربه تلقی کردن برخی اعمال که فی حد ذاته داخل در مفهوم محاربه نیستند (مانند آنچه که در ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ و برخی دیگر از مواد قانون مزبور)، مشاهده نمود.
رحمدل با تاکید بر اینکه “هدف اصلی قانون اساسی و قوانین عادی باید تأمین و تضمین حقوق و آزادی های فردی باشد و نه سلب یا تحدید آن”، تصریح کرد: به این ترتیب نهاد ناظر قانون اساسی باید به وظیفه ذاتی خود در این زمینه عمل کند و بر اساس وظیفه ذاتی خود مهر تأئید بر قوانینی نگذارد که ابزار سلب و تحدید حقوق و آزادی‌های فردی را در اختیار مقامات قضایی و اجرایی قرار می‌دهند.
وی افزود: سپردن تهیه لوایح و طرح‌ها به افراد فاقد صلاحیت لازم و عدم بهره مندی از نظرات کارشناسان در زمینه‌های مختلف آفت تصویب قوانین شده است.
این استاد دانشگاه همچنین معتقد است: رئیس جمهور هم که مسئول اجرای قانون اساسی شناخته می‌شود عملا فاقد ابزارهای لازم است و می‌توان گفت این اصل از قانون اساسی که رئیس جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی تلقی کرده است صرفا جنبه تشریفاتی دارد و قانونگذار اساسی بدون توجه عامدانه یا مسامحه گرانه به ضمانت اجراهای مورد نیاز برای این کار، اقدام به وضع چنین حکمی کرده است.
رحمدل در پایان خاطرنشان کرد: امید است که اعتبار قانون اساسی با همه ایراداتی که به آن وارد است مورد توجه قرار گیرد.
