سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، اما گزارش بودجه خانوار سال ۱۴۰۰ مرکز آمار نشان می‌دهد که ایرانیان حدود ۳۶ درصد از درآمد خود را به مسکن اختصاص داده‌اند. به گزارش فردای اقتصاد ، مرکز آمار ایران گزارش بودجه خانوار در سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد. طبق این گزارش که درآمد و مصارف خانوارهای ایرانی در سال گذشته را بررسی کرده است، در ۱۴۰۰ هم مانند چندین سال اخیر، مسکن بیشترین سهم از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است.
در سال گذشته حدود یک چهارم مخارج ایرانیان برای خرید خوراکی‌ها بوده است و حدود سه چهارم دیگر خرج کالاهای غیرخوراکی و خدمات شده است. در این میان نزدیک به نیمی از هزینه‌های غیرخوراکی به مسکن اختصاص یافته است. چنین چیزی نشان می‌دهد که تامین مسکن در سال گذشته حدود ۳۶ درصد از بودجه خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص داده است. در حالی ایرانیان حدود ۳۶ درصد از درآمد خود را خرج تامین مسکن می‌کنند که حد استاندارد هزینه مسکن در دنیا حدود ۳۰ درصد است. اروپایی‌ها هم به طور متوسط کمتر از ۲۰ درصد از درآمدشان را به هزینه‌های تامین مسکن اختصاص می‌دهند.
اما نکته جالب توجهی که وجود دارد این است که سهم هزینه مسکن از کل مخارج خانوار در سال گذشته نسبت به ۹۹ افت یک درصدی داشته است. به نظر می‌رسد کاهش اندک هزینه مسکن در سال گذشته به علت جاماندن تورم مسکن و اجاره‌بها از تورم عمومی باشد. در حالی سال گذشته تورم عمومی حدود ۳۵ درصد بود که گزارش‌های دیگر مرکز آمار نشان می‌دهد تورم اجاره‌بها در سراسر کشور حدود ۲۷ درصد بوده است. البته در سال جدید چنان قیمت و اجاره مسکن افزایش یافته که هیچ بعید نیست دوباره این سهم افزایش یابد و حتی به ۴۰ درصد هم برسد.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال گذشته ترکیب موجر و مستاجرها تغییر خاصی نداشته است. به طوری که در سال گذشته مانند سال ۹۹ حدود ۶۸ درصد مردم صاحبخانه بوده‌اند و ۲۳ درصد هم مستاجر. ۸.۵ درصد جمعیت ایران هم در سایر اقامتگاه‌ها زندگی می‌کرده‌اند. طی سالهای اخیر موجرها مقداری افزایش یافته‌اند و مستاجرها هم تا حدی کمتر شده‌اند. به طوری که در سال ۹۷ که سال اوج‌گیری تلاطم اقتصاد ایران بود حدود ۶۴ درصد مردم صاحبخانه بوده‌اند و طی سه سال بعد صاحبخانه‌ها ۴ واحد درصد افزایش یافته‌اند.
بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن
بالاترین هزینه کرد در سبد خانوار همچنان در اختیار مسکن است. در سالهای اخیر میزان این هزینه کرد افزایش بسیاری یافته است. انتظار می رود در طول سالهای آینده نیز با ادامه همین روند در دولتها، در خوشبینانه ترین حالت ممکن مردم بیش از ۵۰ درصد از درآمد خود را به مسکن و اجاره بها اختصاص دهند. دولت توانایی تامین زمین برای ساخت مسکن را ندارد. کمبود تولید مسکن هم از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها در این بازار است.
افزایش قیمت املاک منجر به سرپیچی ارگان ها از واگذاری املاک مازاد به دولت شده است. هشدار وزیر اقتصاد و حتی خود رئیس جمهور نیز در این باره راه به جایی نخواهد برد. ماه هاست که موضوع واگذاری املاک برای نهضت ملی مسکن مطرح شده اما ببینید کدام زمین ها واگذار شده اند.
در کشور تامین مسکن برای خود دولت هم غیر ممکن شده و افزایش ارزش املاک تحت اختیار دولت و زیرمجموعه های آن امکان واگذاری زمین را غیرممکن کرده است. برای تامین مسکن دولت باید از خود شروع کند و به نحوی ایستادگی کند تا زیرمجموعه های خود نیز این ممیزی را قبول کنند.
مسئله مسکن در ایران یک بحث جدی و عظیم است و متاسفانه برخی از مستاجرها بعد از کاهش قدرت اجاره نشینی شان در خیابان‌ها فریاد می زنند. کارد به استخوانشان رسیده و به حاشیه‌نشینی روی آورده‌اند. بارها اعلام شده بود که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۱۰ برای جبران کمبود مسکن باید سالانه بین یک میلیون و ۱۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تولید و به بازار عرضه شود اما عملا چنین اتفاقی نیفتاد و مشخص نیست تا سال ۱۴۱۰ نیز این مهم به سرانجام برسد.
مسکن جزو مسائل کلان اقتصادی است. برای همین تا مشکلات اقتصادی کشور حل نشود هیچ اتفاقی جدی در حوزه مسکن نمی‌افتد. اقتصاد ما بلاتکلیف است و نمی‌داندخصوصی است یا دولتی. باید ابتدا تکلیف را با این اقتصاد بسته مشخص کرد. دولتها نباید از آزادسازی اقتصاد واهمه داشته باشند. دولت باید هر آنچه در دست دارد را به مردم واگذار کند و خودش فقط سیاست گذار باشد نه اینکه تاجر و تولیدکننده باشد.
