سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانکها هشدار داد بانکهایی که از نرخ های اعلامی پرداخت سود تخلف کنند به هیات انتظامی معرفی خواهند شد شنیده ها حاکیست پرونده یکی از بانکهای متخلف هم اکنون در هیات انتظامی در دست رسیدگی است و نتیجه آن به زودی اعلام خواهد شد.
این موضوع از آنجایی اهمیت بیشتری پیدا می کند که در روی دیگر سکه ارتباط نرخ سود با تورم مطرح می شود. جدیدترین آمارهای منتشر شده خبرهای خوبی از آینده تورم نمی‌دهد. چرا که رشد پایه پولی در میانه تابستان اوج گرفته و رکوردهای جدید را ثبت کرده است. اگر پایه پولی که به عنوان موتور نقدینگی شناخته می‌شود، تحت مدیریت و کنترل بانک مرکزی قرار نگیرد احتمالا در ماههای آتی سال با تورم‌های بالاتر روبرو خواهیم شد. اما علت رشد پایه پولی همچنان مشخص نیست.
مساله نرخ بهره بین‌بانکی به محل اختلاف بانک مرکزی و بورسی‌ها در ماههای اخیر تبدیل شده است. با آنکه ستاد اقتصادی دولت در مصوبه ۱۰ بندی سال گذشته خود سقف نرخ سود بین‌بانکی را ۲۰ درصد تعیین کرده بود، اما افزایش چراغ خاموش نرخ سود و عبور از سقف اعلامی طی مدت اخیر با واکنش‌های متعددی از سوی ارکان بازار سرمایه همراه شده است. دعوا بر سر نرخ سود اما ریشه در نگاه متفاوت ارکان اقتصادی کشور دارد. بورسی‌ها بالا رفتن نرخ سود بین‌بانکی و عبور آن از سقف اعلامی را تهدیدی بزرگ برای سهامداران بازار سرمایه عنوان می‌کنند. از نگاه آنان، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی تقاضای وام برای سرمایه‌گذاری صنعتی را کاهش می‌دهد و ارزش سهام شرکت‌های بورسی را پایین می‌آورد.
افزایش نرخ سود برای مهار تورم
کامران ندری، اقتصاددان
افزایش نرخ بهره بین بانکی تهدیدی برای اقتصاد نیست. در شرایطی که اقتصاد گرفتار نرخ تورم بالا شده است، افزایش نرخ بهره بین بانکی، هزینه خلق پول در بانک ها را افزایش می‌دهد. در نهایت خلق پول کاهش پیدا می‌کند. در شرایطی که خلق پول کمتر شود طبیعتا فشارهای تورمی هم کمتر می‌شود. به عبارتی برای مهار تورم باید نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش داد. از این طریق با جذب سپرده‌های مردم در بانک ها، سرعت گردش پول کاهش می‌یابد و می‌توان نقدینگی را کنترل کرد.
افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی جلوی رشد قیمت‌های کالا و خدمات را می‌گیرد و فرقی نمی‌کند این کالاها از دسته کالاهای عرفی مورد استفاده مردم باشد یا دارایی‌های مانند سهام، اوراق بدهی و سایر دارایی‌ها. با فاصله زمانی، اثرگذاری افزایش نرخ سود بین بانکی در کالا و انواع دارایی باعث افت رشد قیمت کالاها می‌شود. البته ابتدا بر روی دارایی‌های مالی اثر دارد و بعد از کمی فاصله بر رشد قیمت کالا و خدمات اثر می‌گذارد. اثر آن بر روی تورم کالا و خدمات با وقفه‌ای مشاهده می‌شود اما اثرگذاری آن بر روی قیمت سهام یا دارایی‌های مالی سریع‌تر و فوری‌تر است.
همچنین از این طریق هزینه‌های دولت نیز کاهش پیدا می‌کند و دیگر شاهد نخواهیم بود که دولت مدام اقدام به چاپ پول می‌کند، اما الان اراده‌ای برای افزایش نرخ سود بانکی وجود ندارد. حال اگر بانک مرکزی بخواهد نرخ سود بین بانکی به زیر ۲۰ درصد برگردد باید از سیاست انقباضی خود چشم پوشی کند. همچنین با تزریق پول پرقدرت به این بازار و افزایش عرضه نرخ سود را پایین بیاورد. البته این با تصمیم بانک مرکزی برای کنترل تورم در تضاد است. این افزایش در نرخ سود بین بانکی اجتناب ناپذیر بود. اما مشکل اصلی این است که بانک مرکزی خود با خودداری از افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، مانع اثربخشی این سیاست انقباضی بر کل اقتصاد و کنترل تورم می‌شود.
افزایشی که این روزها در نرخ سود می‌بینیم حاصل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی است. در حقیقت بانک مرکزی سیاست انقباضی در خصوص نرخ رشد پایه پولی اتخاذ کرده و کاهش رشد پایه پولی نیز باعث کاهش تزریق منابع به بازار بین بانکی و در نهایت افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی شده است. بنابراین بانک مرکزی مستقیما روی این نرخ تاثیر نگذاشته و به صورت غیرمستقیم و از طریق تزریق منابع به سیستم بانکی موجب افزایش این نرخ شده است.
