دلایل صعودی شدن تورم

به عنوان مثال در آمارهای رسمی اعلام شده اجاره بها نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش داشته است. یک کارمند از کدام درآمد خود می تواند این رشد سرسام آور را تاب بیاورد. متاسفانه قدرت خرید مردم در دولت سیزدهم به شدت کاهش پیدا کرده است. به خصوص برای طبقات متوسط و فقیر. شما اجاره ساختمان را با دولت قبل مقایسه کنید متوجه خواهید شد که چه اتفاقی افتاده است.

ایراد دولت این است که به جای آنکه با سیاست های بخردانه سعی کند تورم را کنترل کند. دولت باید از طریق سیاست های پولی مناسب و سیاست های مالی مناسب به مقابله با تورم برود. اما شاهد هستیم عامل اصلی تورم در اقتصاد در شرایط فعلی حجم فزآینده نقدینگی است. این نقدینگی را باید کنترل کرد تا باعث کاهش تقاضای موثر در بازار خدمات و کالاها شود. دولت می بایست با سیاست های مالی درست به سمت کاهش مخارج خود گام بردارد تا دچار کسری بودجه نشود. اگر انضباط پولی و مالی در اقتصاد ایران حاکم شود، به طور قطع تورم قابل کنترل است. باید با مشکل تورم برخورد علمی شود.

در سال جاری سیاست نابخردانه دولت این بود که حداقل حقوق ها را بالای ۵۷ درصد افزایش داد. با این حرکت مخارج مردم بیش از افزایش درآمد شده است. وزیر کار سابق یکی از عوامل نابسامانی در سیاست های مالی دولت است.

با مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد مخارج در دولت به شدت بالا رفته است. در حال حاضر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۳۸ درصد به اضافه ۵۵۰ هزار تومان افزایش داشته که به عبارتی رشد حقوق بالای ۴۲ درصد شده است. با این اقدام کارکنان کشوری هم تقاضای افزایش حقوق دارند. این اتفاق که به گفته دولت در دست بررسی برای اجرا است منجر به افزایش دوباره هزینه های دولت خواهد شد. این عوامل تورم را تشدید می کند. دولت در درآمدهای واقعی افزایش نداشته است. بی انضباطی مالی باعث افزایش مخارج دولت شده و بی عدالتی را گسترش داده است. این خلاف عدالت است. شما دو نفر را در نظر بگیرید. یک نفر که استخدام رسمی است، باید حقوق بازنشستگی کمتری نسبت به بازنشسته کارگری بگیرد. این عدالت است. این نشان می‌دهد که دولت برنامه ندارد. دولت برنامه اقتصادی ندارد. مدیرانی هم که در راس کار فعالیت دارند بسیار ضعیف تر از مدیران دهه اول انقلاب هستند. با مدیران ضعیف هم نمی‌توان گرانی را کنترل کرد.