سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، حسن فروزان فرد با بیان اینکه فساد اداری فضای کسب و کار در کشور را تیره و تار کرده است، گفت: هر ساله میزان فساد اداری در کشورها سنجیده و اطلاع رسانی می‌شود و از سوی دیگر دولت‌ها تلاش می‌کنند که با آیتم‌هایی این فساد را تقلیل بدهند. واقعیت این است که در ۲ دهه گذشته فساد اداری در ایران گسترده شده و از سوی دیگر شیوه اطلاع رسانی آن همراه با موضوعات سیاسی و محکوم کردن گروه سیاسی بوده است.
به گفته این فعال اقتصادی، امروز این شیوه اطلاع رسانی باعث ایجاد نگرانی و غیرواقع بینانه شدن میزان فساد در کشور شده است.
رئیس کمیسیون قضایی و مبارزه با فساد اقتصادی اتاق تهران شیوه اطلاع‌رسانی فساد در ایران را غیر‌حرفه‌ای و همراه با انگیزه‌های سیاسی دانست و افزود: ورود انگیزه‌های سیاسی در انعکاس اخبار فساد اداری باعث افزایش اثرات آن در فضای کسب و کارها شده و در نتیجه در ذهنیت مردم عادی و فعالان اقتصادی آثار سو بر جای گذاشته است.
وی با بیان اینکه فساد اداری باعث شده است ذهنیت افرادی که می‌خواهند در کشور سرمایه گذاری بلندمدت انجام دهند را مخشوش شود، خاطر نشان کرد: فعالان اقتصادی نسبت به موضوع فساد حساس‌تر و ریزبینانه‌تر برخورد می‌کنند چراکه می‌خواهند در ازای سرمایه گذاری در کشور تعهدات لازم را دریافت کنند. از این رو نسبت به این موضوع حساس‌تر هستند و با مشاهده نمادهای از فساد اداری و اقتصادی تصمیم گیری‌های توسعه‌ای خود را متوقف و یا به حداقل می‌رسانند.
فروزان فرد با بیان اینکه تداوم جریان فساد اقتصادی در کشور زمینه را برای توسعه اقتصادی دشوار می‌کند، افزود: توسعه حاصل تصمیمات بلندمدت فعالان اقتصادی همان کشور است وقتی این تصمیمات مقطعی و به عبارتی برای گذران امور می‌شوند جنبه‌های سرمایه گذاری بزرگ از دست می‌رود و در واقع نرخ توسعه کشور دچار تلاطم و گرفتاری می‌شود. بنابراین فساد علاوه بر آثار کوتاه مدت در حال و روز مردم و فعالان اقتصادی تبعات و آثار بلندمدتی در کل اقتصاد آن کشور بر جای می‌گذارد.
وی کاهش نرخ رشد و توسعه اقتصادی را به عنوان اصلی‌ترین اثر فساد اقتصادی در کشور معرفی کرد و افزود: درک فساد در کشور و نااطمینانی از شرایط باعث شده است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاری در کشور از خود نشان ندهند و به نظر می‌رسد ایران گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاران واقعی نباشد.
وی در پاسخ به این پرسش که چه میزان تمایل سرمایه گذاران خارجی در کشور کاهش پیدا کرده است؟ گفت: شرایط به گونه‌ای شده است که ما دیگر به دنبال ورود سرمایه به کشور نیستم و تلاش داریم اقداماتی انجام دهیم که سرمایه‌های داخلی از کشور خارج نشوند. بنا به آمار رسمی ارائه شده از سوی اتاق تهران هر ساله ۹ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود که من بر این باورم این عدد واقعی نیست و بیش از این است چراکه این عدد فقط شامل سرمایه‌های نقدی می‌شود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: چه نهادی بر خروج سرمایه ۱۱هزار نفری که از ایران سال گذشته به کانادا مهاجرت کردند نظارت کرد؟ سرمایه‌های نقدی و سرمایه‌های انسانی کشور هر ساله با روند تندتری در حال خروج از کشور هستند.
به گفته وی، جو فساد آلود حاصل از فساد اداری و اقتصادی مهمترین عامل ترک سرمایه در کشور است. ایران اعلام کرده است با دریافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دلار می‌تواند به خارجی‌ها اقامت بدهد. اینجا این پرسش مطرح است چرا تلاش نمی‌شود سرمایه‌های داخلی و نیروهای انسانی حفظ و از خروج آنها جلوگیری شود.
فروزان فرد با بیان اینکه تحریم‌ها امکان جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران را از روی میز مذاکرات خارج کرده است، افزود: نظام بانکی ما فعال نیست و امکان جابه جایی پول وجود ندارد و زمینه برای ورود سرمایه خارجی فراهم نیست و اگر شاهد سرمایه گذاری خارجی باشم از جنس دولتی و با حمایت دولت است. در حال حاضر مهمترین نگرانی فعالان اقتصادی توقف تسریع خروج سرمایه در کشور است.
عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: ما چاره‌ای جز امیدواری نداریم و حاکمیت باید با گروه‌ها و افرادی که در گذشته در کشور سرمایه گذاری کردند نزدیک و ارتباط دوستانه‌تری با آنها برقرار کند و زمینه را برای اطمینان بیشتر مردم فراهم کند. امروز امکان توسعه صادرات و درآمدهای حاصل از فروش نفت محدود شده و نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده است از این رو دریافت مالیات از این افراد است باید به گونه‌ای باشد که بتوان بدون تکیه بر درآمدهای نفتی کشور را اداره کرد. از این رو دولت باید به آنها نزدیک و به عبارتی بیشتر آنها دیده شوند و نظر آنها جلب شود. دولت چاره‌ای جز این ندارد که شرایط را برای افرادی که مانده‌اند و می‌خواهند بماند بهبود بدهد.
وی تاکید کرد: دستور جدید وزارت کشاورزی مبنی بر نظارت ۲ نیروی بسیج بر عملکرد صنایع غذایی این پیام را به فعالان این حوزه می‌دهد که تولیدکنندگان خطاکاراند این در حالیست که هر بازرسی جدید فرصت خطای جدید را می‌دهد.
