سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در همین رابطه آیین‌نامه اجرایی تخصیص زمین و مسکن به خانوارها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر از سوی هیات وزیران به تصویب رسید. بر اساس آیین‌نامه یاد شده، وزارت راه و شهرسازی (به نمایندگی از دولت) مکلف است به منظور تأمین مسکن خانوارها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، یک قطعه زمین حداکثر به مساحت ۲۰۰ متر مربع منطبق با ضوابط حدنصاب تفکیک بر اساس طرحهای هادی روستایی یا طرحهای جامع شهری مصوب یا واحد مسکونی برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر در شهر و روستای محل سکونت فقط برای یک بار و براساس هزینه آماده سازی زمین در زمان واگذاری به صورت فروش اقساطی با ۲ سال تنفس و ۸ سال تقسیط بدون اعمال تخفیف واگذار کند.
اما رییس کانون انبوه‌سازان به ایسنا گفته است: در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ نیز مشابه طرح فعلی واگذاری زمین به خانوارها را داشتیم که بسیاری از زمین‌ها هنوز هم به مرحله‌ی ساخت نرسیده است؛ بنابراین مشکل اصلی، کمبود زمین نیست بلکه ناکارآمدی مدل‌های تامین مالی و فرآیندهایی است که منجر به تولید مسکن می‌شود.
سید محمد مرتضوی اظهار کرد: در کلانشهرها، مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ که تقاضای اصلی برای مسکن وجود دارد برای ساخت و ساز باید فرآیندهایی شامل صدور پروانه، عقد قرارداد با سازندگان، آماده‌سازی زمین و غیره طی شود که تجربه یک سال گذشته نشان می‌دهد در این حوزه‌ها دچار ضعف برنامه‌ریزی هستیم. اگر مشکل با تامین زمین حل می‌شد که تا کنون برای یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تامین زمین صورت گرفته اما عمدتا منجر به ساخت نشده است.
لزوم آزادسازی زمین های دولتی
منصور غیبی، کارشناس مسکن
واگذاری زمین در قالب طرح های تشویقی موضوعی شعاری است. به عبارتی این طرح یک راهکار تشویقی برای افزایش جمعیت است. از حوزه اقتصاد مسکن هم اینکه هر چقدر انباشت انتظارات مردم از این شعارها افزایش یابد و احساس شود به هر دلیلی موضوع ملک، خانه و آپارتمان دچار معامله شعاری و توقع سیاسی شده، جز آسیب به باور مردم در اقتصاد مسکن نتیجه ای نخواهد داشت.
یعنی این طرح های شعاری عایدی دیگری ندارد. حتی ممکن است این انتظارت با خود گرانی مسکن را موجب شود. همچنین بهانه دست یک سری سوداگر و کاسب ملک و املاک دهد تا از این بازار سوء استفاده کنند. بنابراین این طرح ها نه تنها هیچ تاثیری در بازار مسکن ندارند بلکه ممکن است یک شوک در بازار ایجاد کنند. این تجربیات در سالهای گذشته وجود داشته و مساله این است که مشکل، زمین نیست. مشکل اصلی مدیریت سرمایه در گردش برای ساخت خانه است. باید راهکارها و سیاست ها در قالب سیاست های تشویقی باشد و با مدیریت منابع و منابع در اختیار مشکلات برطرف شود.
مشکل صرفا زمین نیست. آنچه زمین در اختیار دولت است باید آزاد شود. آزادسازی زمین ها باید از بدنه خود دولت شروع و به متولیان ساخت مسکن واگذار شود. اما در این حوزه هم ناموفق نشان داده اند. بدنه دولت نمی تواند از خود دولت زمین بگیرد. اول باید خود ممیزی از دولت به عنوان مقام اجرایی و بدنه آن آغاز شود. بعد از آن راهکارهای تشویقی را اجرایی کنند. هنوز این مشکل در بدنه اجرایی دولت وجود دارد و قبل از رفع این مشکلات مهم و اصلی، طرح های شعاری بی فایده است.
در چنین شرایطی، طرح این ادعا که دولت می‌تواند با اجرای طرحهای مسکن، بازار را به تعادل برساند صحیح به نظر نمی‌رسد. متقاضیان اصلی بازار مسکن، اقشار متوسط و رو به بالای جامعه هستند که برای خود یا فرزندان‌شان تقاضای واحد مسکونی دارند. حتی برخی به دنبال مسکن دوم برای اجاره دادن و تامین هزینه‌های زندگی هستند. همچنین این ادعا که دولت با طرح های تشویقی مسکن برای ذی‌نفعان خاص می‌تواند بازار را به تعادل برساند، قابل قبول نیست.
