سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالی است که دستیابی به رشد اقتصادی اعلام شده نیازمند فاکتورهایی است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران از آنها بی بهره است. بازوی پژوهشی مجلس در اولین پیش‌بینی رسمی از نرخ رشد اقتصادی سال۱۴۰۱، در گزارشی این عدد را ۷/ ۳درصد با احتساب بخش نفت و ۹/ ۳درصد بدون احتساب بخش نفت اعلام کرد.
این گزارش مثلث تاثیرگذار بر رشد اقتصادی سال جاری را معرفی کرده است؛ مساله سیاست‌های انقباضی در پیش‌گرفته‌شده از سوی بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ جهان، حذف ارز ترجیحی و در نهایت تامین پایدار انرژی برای صنایع و واحد‌های تولیدی سه عامل موثر و بازی‌ساز برای رشد اقتصادی سال جاری خواهد بود.
علاوه بر این عوامل موثر بر بخش‌های مختلف اقتصادی نیز در این گزارش به تصویر کشیده شده است. بر این اساس در حالی که انتظار می‌رود بخش کشاورزی به دنبال بهبود بارش‌ها در کشور با رشد ۹/ ۷درصدی مواجه شود، رشد بخش نفت با کاهشی قابل توجه نسبت به سال قبل به ۱/ ۱درصد می‌رسد. همچنین در حالی که رشد بخش صنعت نیز مثبت ارزیابی می‌شود، گزارش‌ها از بخش ساختمان حاکی از آن است که این بخش در سال۱۴۰۱ رشد منفی را تجربه خواهد کرد.
شرایط تحقق رشد اقتصادی
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
در سال جاری به جهت افزایش قیمت نفت و سایر فرآورده های نفتی و پتروشیمی میزان تحقق درآمدها افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر با برچیده شدن نسبی ویروس کرونا، میزان مبادلات جهانی نیز رشد پیدا کرد. بدین جهت با افزایش درآمدهای نفتی و صادراتی از یک سو و بهبود نسبی بخش خدمات از سوی دیگر، تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و موجب رشد اقتصادی شد.
بی تردید با کاسته شدن از قیمت جهانی نفت و فرآورده های پتروشیمی، رشد حاصل از این محل مسیر نزولی خواهد داشت. البته تلاش در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی قابل تقدیر است. اما بایستی از انتقال فشار مالیاتی از پایه های قبلی مالیاتی و پایه های جدید به قشر حقوق بگیر جلوگیری کرد. چراکه این فشار به راحتی قابلیت انتقال دارد. بایستی سایر ابزارهای مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمدها روند عملیاتی به خود گیرد. تا هم عدالت مالیاتی محقق شود و هم اینکه بخش اعظم درآمدها از قشر پردرآمد اخذ شود. بی تردید ایجاد بازارهای جدید در منطقه از حوزه قفقاز گرفته تا شانگهای، می تواند بر بازارهای هدف و تنوع آنها بیفزاید.
اما ایجاد بازار جدید و همکاری با بعضی کشورها که پایبند تحریم های آمریکا بوده و هستند معقول به نظر نمی رسد. بهتر است در شرایط تحریم عرضه تولیدات دانش بنیان و دانش فنی مهندسی بیشتر مد نطر قرار گیرد. البته تولیدات خاص محصولات پتروشیمی می تواند بر میزان وابستگی برخی صنایع کشورهای همسایه را نیز به همراه داشته باشد. مشکل بزرگ فعلا در بخش تولید است. چراکه فشار ناشی از کسری بودجه و کنترل تورم در بخش تولید است. این امر منجر به کاهش حاشیه سود تولید و افت جذابیت تولید شده است.
مشکل دوم نیز مربوط به کمبود گاز در زمستان و برق در تابستان است. این امر باعث قطعی چند ماهه بخش تولید و در نتیجه کاهش حجم تولیدات و افزایش بهای تمام شده تولید می شود و به عنوان یک فاکتور بسیار مهم بخش عرضه را در حوزه صادرات تحت تاثیر قرار می دهد. به نظر می رسد رشد صادرات و رشد اقتصادی چندان قابل توجه نباشد و نیاز است چندین سال در زیرساخت ها سرمایه گذاری انجام شود.
