شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، بر اساس آمار منتشر شده ۹۰ درصد تمرکز تولیدات صنعتی بر بازار داخلی معطوف شده که در این بازار نیز مشتری چندانی وجود ندارد. همین امر نگرانی ها در رابطه با ادامه فعالیت بنگاه های صنعتی را افزایش داده است. این اتفاق منجر به کاهش توان رقابتپذیری کالاهای صنعتی در کشور شده و به پایین ترین سطح خود رسیده است.
در این میان البته، تولیدکنندگان برخی از رشته های صنعتی رشد را از ابتدای دولت سیزدهم ادامه داده اند و روند رو به رشد تولیدات را به ثبت رسانده اند. اما در برخی دیگر از فعالیت ها به دلیل ورود بی جای دولت و عمدتا قیمت گذاری های دستوری که صنعت و معدن و کشور را گرفتار کرده و راهی هم به جایی نبرده است، شاهد کاهش میزان تولیدات هستیم. این در نوع خود بیشتر به دلیل برخی سیاست های اشتباهی است که دولت وضع کرده است.
به هر ترتیب تمرکز تولیدات صنعتی بر بازار داخلی در حالی است که براساس گزارش مدیران خرید بازار با رکوردشکنی کاهش تقاضا روبرو است. این امر موجب شده تا میزان سفارش جدید مشتریان عددی کمتر از ۵۰ را ثبت کند. با این شرایط می توان گفت در صورتی که بنگاههای صنعتی راهی برای توسعه صادرات خود پیدا نکنند در داخل کشور با بن بست مواجه خواهند شد و آنچه مسلم است این امر تولید در بنگاههای صنعتی را کاهشی خواهد کرد.
با این شرایط می توان گفت بازاری که ۹۰ درصد تقاضای آن داخلی است توان صادراتی بسیار پایینی دارد و این به معنی آن است که تولیدات صنعتی تنها برای ۳۰ تا ۳۵ درصد (دهکهایی که توان خرید برخی از کالاها را دارند) از نیاز داخلی تولید می شوند. همچنین تمرکز بر ۹۰ درصد از بازار داخلی نشان دهنده آن است که تولیدات صنعتی بازار صادراتی ندارند و این امر می تواند نشان از آن باشد که یا تولیدات صنعتی در حوزه کیفیت از استاندارهای لازم برخوردار نیستند و یا اینکه از طرف رقیب خارجی در معرض تهدید قرار دارند.
از سوی دیگر با کوچکترین تکان در بازار داخلی شاهد افزایش موجودی در انبار خواهیم بود که این به معنی آن است که کالا روی دست تولیدکننده خواهد ماند که می تواند اثر رکودی داشته باشد. با این شرایط اولین گامی که برای توسعه صنعتی برداشته شود روی آوردن به بازارهای صادراتی و کاهش تمرکز بازارهای داخلی است تا با تکان های مانند تورم شاهد خروج خریداران از بازار نباشیم.
ارتقای صنعت با رفع تحریم ها
آلبرت بغزیان، اقتصاددان
افزایش تولید در تمامی بخش ها اعم از بخش صنعت نیازمند بهبود رشد اقتصادی است. برای تحقق رشد اقتصادی و بهبود قدرت خرید خانوادههای ایرانی که نیاز تولید و صنعت است، باید زنجیره تحریمها پایان یابد. مسوولانی که از بیاثر بودن تحریمها سخن میگویند، باید بدانند که لغو تحریم ها امروز نیاز صنایع و بنگاه های تولیدی است. باید امیدوار باشیم که دولت هرچه سریعتر متوجه واقعیتها شود و بیتوجهی به تاثیر تحریمها و وجود کسری بودجه را کنار بگذارد.
در استراتژی صادرات و واردات هم دچار شکست های بزرگی شدیم. به دلیل مدیریت غلط این اتفاقات در تولید و صنعت کشور افتاد. بعد از تشدید تحریم ها که نیاز کشور در بخش واردات با مشکلاتی رو به رو شد، مسائل ارزی و نگرانی از کاهش منابع ارزی باعث شد مسوولین به تولید کنندگان توجه بیشتری کنند. تا از این زاویه توسعه تولید و صادرات کالای ایرانی تحقق پیدا کند. اما در عمل چنین اتفاقی به دلایل مختلفی تحقق پیدا نکرد. یکی از مهمترین دلایل آن فقدان اخلاق در فضای صنعت و تولید کشور است.
صنایع کوچک و متوسط همه ساله در فرمایشات مقام معظم رهبری جایگاه ویژه ای داشته و از نظر سیاست گذاری حمایت کامل از صنایع کوچک و متوسط صورت گرفته و دولت ها به حمایت مکلف شده اند. اما باید ببینیم با وجود سیاست گذاری های دقیق آیا حمایت ها در عمل صورت گرفته است یا نه. بنگاه های کوچک و متوسط بیش از ۸۹ درصد بنگاههای اقتصادی کشور را تشکیل میدهند. در صورتی که حمایتی که باید از این مراکز صوت نگرفته و حمایت ها مبتنی بر بنگاه های بزرگ بوده است. موانع توسعه و رشد بنگاه های کوچک نیز زیاد است. این موانع شامل تامین مالی، قوانین مالیاتی عدم ثبات سیاست ها، زیرساخت ها، نرخ مبادله و… بوده که باید در جهت رفع آنها سرعت عمل به خرج داد.
از زاویه دیگر نیز باید گفت کاهش کیفت و افزایش قیمت به دلیل سود آوری بیشتر برای تولید کننده رخ داده است. خودروسازی کشور مثال بارز این اتفاق است. در بخش لوازم خانگی همین اتفاق را شاهد هستیم. تولیدکننده لوازم خانگی با بی ظرفیتی تمام بعد از ممنوعیت ناگهان قیمت کالای خود را بدون اینکه تغییری در کیفیت آن ایجاد کرده باشد، دو برابر کرد.