سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، به نظر می‌رسد از این پس، چالش سرمایه‌گذاری از جمله جدی‌ترین مسائل پیش روی دولت‌ها خواهد بود. خروج از این وضعیت و بازگشت به مسیر بلندمدت رشد، هرچند دشوار ولی امکان‌پذیر است. برای جبران استهلاک سالهای گذشته و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای رشد اقتصادی، نیاز است سرمایه‌گذاری‌های بسیار وسیعی در زیرساخت‌های عمومی، تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی بنگاه‌ها، انتقال فناوری و نوسازی صنایع از محل منابع داخلی و خارجی صورت بگیرد. زمینه‌سازی برای چنین جهش سرمایه‌گذاری، الزامات بسیار گسترده‌ای دارد. اولین و مهم‌ترین الزامات جهش سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصاد کلان و رفع ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های کلان مالی در اقتصاد است که آن نیز به اصلاحات ساختاری در بودجه و نظام بانکی نیاز دارد.
همزمان با آن، لازم است اصلاحات گسترده‌ای در توسعه بنگاهداری خصوصی، کاهش سهم بخش عمومی در اقتصاد، کاهش انحصارات، کاهش دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها و ارتقای قوانین تضمین‌کننده حقوق مالکیت به اجرا درآید. این نکته را نیز باید افزود که توسعه سرمایه‌گذاری‌ها به طور جدی مستلزم توسعه زیرساخت‌های عمومی اقتصاد از طریق افزایش کارایی تخصیص منابع عمومی و به‌کارگیری گسترده مدل‌های مشارکت عمومی خصوصی است. در نهایت باید تاکید کرد که توسعه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایدار، نیازمند کاهش تهدیدهای خارجی و بهبود روابط اقتصادی با سایر کشورها و بهره‌گیری از مزیت تجارت خارجی و انتقال فناوری و توسعه بازارهای صادراتی است.
عوارض کاهش سرمایه‌گذاری
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی
کاهش و افت سرمایه گذاری ناخالص در کشور به دلیل عدم وجود امنیت در اقتصاد است. وقتی در اقتصاد کشور امنیت نداریم کاهش سرمایه گذاری طبیعی است. نه سرمایه گذار داخلی و نه سرمایه گذار خارجی تمایلی برای ورود ندارد. هیچ چیز در اقتصاد ایران قابل پیش بینی نیست. حتی برای یک ماه آینده نیز تکلیف مشخص نیست. به عبارتی مشکل اقتصادی ایران اساسی است.
سرمایه گذاری خارجی اصلا نداریم و این اعداد اعلام شده صرفا آمارسازی بوده و واقعیت ندارد. دلیل عدم جذب سرمایه گذاری خارجی نیز تنش های بین المللی، تحریم ها، ناامن بودن اقتصاد و عدم رعایت استانداردهای مورد نظر است. تشدید تحریم‌های خارجی در دوره اخیر و ریسک تعامل با بازارهای جهانی در بلندمدت را نیز باید به فهرست عوامل محدودکننده سرمایه‌گذاری در کشور افزود. سرمایه گذاران خارجی که نمی توانند منابع مالی و پول های خود را در چمدان وارد ایران کنند. انتقال پول باید از مسیر بانکی انجام شود.
مسیرهای بانکی نیز بسته است و به همین دلیل سرمایه گذاری خارجی اتفاق نمی افتد. طبق گفته های مسوولان قرار است در بورس کیش سرمایه گذار خارجی وارد شود. این صحبت ها عملا یک نمایش است. اعلام شد افغانستان در بورس ایران سرمایه گذاری کرده است. مبلغ این سرمایه گذاری تنها ۱۰ میلیارد تومان بوده که مبلغ ناچیزی است.
نرخ منفی سرمایه گذاری در تورم، رفاه مردم و هم در آمار بیکاری تاثیر گذراست. کاهش سرمایه گذاری تمام شاخص های اقتصادی درگیر می کند. این در حالی است که افزایش سرمایه گذاری به تحقق افزایش اشتغال و تورم تک رقمی کمک بسیاری می کند. وقتی سرمایه گذاری منفی می شود یعنی بهره وری نخواهیم داشت. رشد منفی موجودی سرمایه خالص به معنی کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی و کاهش درآمد سرانه اقتصاد است.
