سرمقاله
اقتصاد ایران هیچ گاه تکلیف روشنی نداشته است. همیشه آثار بلاتکلیفی در آن مشخص است. امروز و در شرایط فعلی موضوع برجام نیز به آن افزوده شده است. موضوع اقتصاد هیچ زمانی در اولویت نبوده و سالهاست که بلاتکلیف است. اما بازار ارز طی هفتهها و ماههای اخیر با افت و خیزهای زیادی همراه شده است. هر بار خبر تازهای از روند مذاکرات به گوش بازار رسیده دلار تغییر مسیر داده و آرایش نزولی به خود گرفته و در واکنش به اخبار منفی برجام نیز صعودی شده است. هرچند پیشبینی قیمتها در اقتصاد به آسانی ممکن نیست اما با تکیه بر مدلهای اقتصادی میتوان احتمالات در خصوص مسیر آتی بازار را مطرح کرد.
با اتفاقاتی که در برنامه برجام و عقب افتادن آن شاهد هستیم، نرخ دلار ماکزیمم تا ۳۸ هزار تومان تا پایان سال افزایش خواهد داشت و درصورت تحقق برجام نیز کمتر از ۲۶ هزار تومان نخواهد شد. بازار سکه نیز بسیار تاثیرپذیر از نرخ دلار است بنابراین این افزایش در بازار ارز به بازار سکه نیز سرایت خواهد کرد. بازار طلا بیشتر از نوسانات جهانی سمت و سو می گیرد و تغییرات جهانی روی آن تاثیر بیشتری دارد. به طور کلی بازارهای موازی مستعد حرکت هستند.
این در حالی است که بازارهای سرمایهگذاری همواره بالا و پایین میروند. متوسط و نقطه تعادلی نرخ دلار در اقتصاد ایران در سالجاری ۳۲ هزار تومان است. سال آینده ۳۹ هزار، در سال ۱۴۰۳ به ۴۷ یا ۴۸ هزار تومان خواهد رسید و در سال ۱۴۰۴، ۶۰ هزار تومان خواهد بود. این نرخ تعادلی ارز است و باید دید دولت با چه سیاستی می تواند آن را مهار کند.
ریسکهای بازار سرمایه هم ریسکهای کلان اقتصادی و سیاسی است که موجب رفتار محتاطانه سرمایهگذاران شده است. کماکان سرنوشت برجام، تنش ها بین روسیه و اوکراین و همچنین چین و تایوان مبهم است. به همین دلیل معتقدم باید گمانهزنیها و تحلیلهای کارشناسی را با دقت بررسی کرده و در سرمایهگذاریها رفتار محتاطانه ای داشت. البته که در چنین شرایطی نمیتوان تصمیمات بلند مدت اتخاذ کرد. با این حال، دیر یا زود بازار سرمایه خود را با تورم و اقتصاد کشور هماهنگ خواهد کرد. اقتصاد ما ۴ دهه تورم داشته و طبق روال سال های قبل، باز هم تورم، بازار سرمایه ما را به حرکت درمیآورد. در مقطع کنونی پولهای زیادی در حال خروج از بازار سرمایه است، اما به نظر نمیرسد بازار ارز مقصد خوبی برای این سرمایهها باشد. به عبارتی معاملهگرانی که در حال خروج از بورس هستند به دنبال بازاری با جریان نقدی بالا هستند که به نظر میرسد بازار املاک و مستغلات مقصد مناسبی برای این قبیل از سرمایهگذاران و معاملهگران باشد.
اما به طور کلی قرار نیست تمام بازارها در واکنش به اتفاقات یک مسیر را طی کنند. در هر بازه زمانی یک بازار از دیگر بازارها پیشی می گیرد. به عنوان مثال بازار املاک و مستغلات توانست در برهه کنونی گوی سبقت را از دیگر بازارها برباید. هرچند الزاماً همه بازارها قرار نیست در یک سال، بازدهی مشابهی داشته باشند اما همه بازارها برای تغییر آماده می شوند. این موضوع یک اصل اقتصادی است.