سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
تصلا-دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: متاسفانه کالاهای ایرانی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از قیمت پایه جهانی بالاتر رفت و اولین واکنش خریداران بعد از تحول قیمتی مقاومت و نخریدن بود.
جهانبخش سنجابی با تایید خبر کاهش صادرات ایران به عراق در ۵ ماه نخست سال جاری، گفت: این فرضیه که ما در ۵ ماه نخست سال جاری با افزایش حجم تجارت مواجه شدیم درست نیست و با شک باید به آن نگریست.
وی تصاعدی شدن حجم تجارت خارجی را ناشی از افزایش‌ها قیمت‌ها دانست و افزود: در ۵ ماه نخست سال جاری ۴۴ میلیون و ۷۵ هزار تن کالا صادر کردیم که از محل صادرات آن ۲۰ میلیارد و ۹۲۴ میلیون دلار درآمد ارزی به‌دست آوردیم. این در حالیست در مدت مشابه سال گذشته رقم صادرات ما ۴۵ میلیون و ۶۷۴ هزار تن کالا بود. این آمار نشان می دهد که بیش از ۱ میلیون ۶۰۰ هزار تن افت در تناژ کالای صادراتی داشتیم.
این فعال اقتصادی ادامه داد: در ۵ ماه نخست سال صادرات ما حدود ۱۷ میلیارد و ۲۴۵ میلیون دلار بود و این آمار به معنای این است که اگر چه از نظر ارزش کالای صادراتی ۲۱ درصد رشد داشتیم اما از نظر وزنی منفی ۳.۵ درصد کاهش داشتیم و این اختلاف در اثر گران شدن قیمت‌های جهانی است و کالای صادراتی ما هم از این مستثنی نبودند.
سنجابی با بیان اینکه افت صادرات با تیترهای افزایش آن در دولت فعلی در تضاد است، خاطر نشان کرد : عراق دومین شریک تجاری ایران محسوب می‌شود که از عدد ۴۴ میلیون و ۷۵ هزار تن حدود حجم صادرات ۳۱ میلیون ۳۸۴ هزار تن را به ۵ کشور چین، عراق، امارات، ترکیه و هند صادر می‌شود و معنای سخن من این است که در سهم عراق از حجم صادرات ۱۹.۶۴درصد وزنی و ۱۴.۱۵ ارزشی است. در سال گذشته صادرات به عراق ۲۶.۶۱ درصد از نظر وزنی و ۱۸.۶۷ درصد از ارزش کل صادراتی ما بوده، بنابراین در وزن و ارزش با کاهش صادرات مواجه شدیم.
دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق با مقایسه آمار صادراتی به عراق در ۵ ماه نخست ۲ سال اخیر، تصریح کرد: در ۵ ماه نخست ۸ میلیون ۶۶۵ میلیون کالا به عراق صادر کردیم که در ۵ ماه مشابه سال گذشته ۱۲ میلیون ۱۵۲ میلیون تن بوده است. در ارزش کالای صادراتی ۲ میلیارد و ۹۶۱ میلیون دلار کالا صادر کردیم که سال گذشته ۳ میلیارد ۲۲۰ میلیون دلار بود یعنی ۸ درصد از نظر ارزش و حدود ۲۸ درصد از نظر تناژ افت صادرات داشتیم.
وی با بیان اینکه در مرداد عقب ماندگی صادراتی در ۴ ماه گذشته را جبران کردیم گفت: بیش از ۱۰ درصد از عقب ماندگی صادرات را جبران کردیم و این نوید را می‌دهیم تا پایان سال میزان صادرات به عدد سال گذشته برسد و حتی شاهد درصدی رشد هم باشیم.
وی ۴ ماه نخست هر سال را ماه‌های ممنوعیت صادراتی کالا به عراق معرفی کرد و افزود: با حذف ارز ترجیحی فرصت صادرات کالاهایی که مشمول ممنوعیت صادراتی بودند به حداقل رسید و اگر وضعیت تورم در ترکیه سیر صعودی خود را دنبال کند در نیمه دوم سال به دلیل کاهش ارزش لیر مزیت رقابتی برای ترک‌ها که کالا را با قیمت پایین‌تر به عراقی‌ها عرضه می‌کردند و ما بخشی از مزیت رقابتی قیمتی را از دست دادیم را باز خواهیم یافت و بخشی از عوامل مخدوش کننده بازار صادراتی از بین خواهد رفت و ضعف عملکردی ما در ۵ ماه را جبران خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا خبری دال بر بازگشت پول‌های بلوکه شده در عراق مطرح شده است؟ گفت: طرح جزییات این موضوع به نفع کشور نیست ولی من با در مجموع با عبارت پول‌های بلوکه شده در عراق موافق نیستم به این دلیل که واقعیت میدانی این پول‌ها با سایر کشورها از جمله کره جنوبی متفاوت است، این پول‌ها ناظر به منابع دولتی و یا شرکت‌های است که به نام خود و یا بانک مرکزی در بانک‌های عراقی حساب باز کردند و بعد از اعمال تحریم‌ها سیستم بانکی عراق این تحریم‌ها را اعمال کرد.
وی ادامه داد: در دولت پیشین و دولت فعلی ۲ اتفاق مهم برای دور زدن تحریم‌ها رقم خورد؛ نخست اینکه عراقی‌ها طی مذاکراتی که با ایرانیان داشتند توانست از آمریکاییان معافیت خرید گاز از ایران را بگیرند و دوم اینکه پول انرژی خریداری شده باید به ایران بازگردانده شود. از این رو مقرر شد بخش خصوصی و دولتی بتواند مواد غذایی، دارو، نهاده‌های دامی و ماشین آلاتی که با تولید عجین هستند را تهیه کنند همچنین ما ذخایر پولی در این کشور داریم که حفظ شده‌اند. در مجموع صادرات در بخش برق و گاز روزانه انجام می‌شود و امکان بهره برداری از منابع وجود دارد.
وی با اشاره به تاثیر حذف ترجیحی در حوزه عراق، خاطر نشان کرد: عراقی‌ها کف بازار ایران را می‌شناسند و از آنجایی که بیش از ۵۰ درصد تجارت ما با عراق به‌صورت پیله‌وری است تولیدکنندگان برند اختصاصی صادراتی برای عراق تهیه و تدارک نکردند و همان برند را با بسته‌بندی عربی برای عراق تولید و صادر می‌کنند. زمانی‌که خریدار عراقی به آنها مراجعه می‌کند قیمت‌ها تابعی از قیمت داخلی است، آنها از طریق شبکه‌های پخش مویرگی و بنکداری‌های عمده نیاز را خریداری و از طریق پیله‌ورها به عراق منتقل می‌کنند. متاسفانه کالاهای ایرانی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از قیمت پایه جهانی بالاتر رفت و اولین واکنش خریداران بعد از تحول قیمتی مقاومت و نخریدن بود.
دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق ادامه داد: در کوتاه مدت حذف این ارز در روند صادرات به عراق تاثیر منفی گذاشته و میزان تقاضا برای خرید کالای ایرانی کاهش پیدا کرده است به خصوص در حوزه لبنیات و کربوهیدارت‌های مبتنی بر آرد مانند ماکارونی. همچنین گزارش‌های دال بر کاهش مصرف این محصولات در بازار داخلی نیز ارائه شده است.
وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی در میان مدت و دراز مدت بر توسعه روابط تجاری تاثیر خواهد گذاشت؟ افزود: اگر روزی نظام تک نرخی ارز را در کشور بپذیریم و تفاوت بازار نیمایی و آزاد از بین برود می‌توان به پیامدهای حذف این ارز از اقتصاد خوشبین بود اما فاصله ارز نیمایی و آزاد فاصله مخدوش کننده‌ای در واقعی سازی حجم تجارت این دو کشور ایجاد کرده است.
سنجابی با اشاره به تبعات جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی، گفت: عراقی‌ها افزایش قیمت‌ها را پذیرفتند و می‌دانند که تا ابد اینگونه قیمت نمی‌ماند علاوه بر این مرزهای مشترک ایران و عراق، بعد مسافت کم و هزینه کم حمل و نقل جزو مزیت‌های صادراتی ایران و عراق است در نتیجه در ماه‌های آینده شاهد افزایش تقاضا خواهیم بود.
