سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، اینکه مسوولان اعلام می کنند قرعه کشی خودرو به تدریج تا پایان سال حذف می شود نیز وعده ای است که نمی توان خیلی بر روی آن حساب کرد. مشخص نیست چرا وزارت صمت و دیگر نهادهای مرتبط با این روش از تخصیص خودرو همچنان بر اجرای آن اصرار دارند. در حالی که متقاضیانی که باید به خودرو دست پیدا نمی کنند. لاتاری خودرو هر چه هست و هر آنچه تا به امروز اتفاق افتاده باید جمع شود و حق مصرف کننده واقعی از راه درست آن داده شود.
البته آنطور که منطقی معاون وزیر صمت گفته تاکنون بیش از ۷۰ درصد خودروهایی که پیش از این مشمول قرعه کشی بودند از فرایند قرعه کشی خارج شده و در قالب طرح‌های خارج از قرعه کشی، به فروش می رسند. به هر ترتیب در مورد قرعه کشی آنکه در این دور مقرر شده ۵۰ درصد از خودروهای عرضه شده سهمیه طرح جوانی جمعیت (ثبت نام مادران) و ۲۰ درصد دیگر نیز سهمیه دارندگان خودروهای فرسوده باشد؛ یعنی در مجموع ۳۰ درصد از خودروهای عرضه شده برای متقاضیانی است که در این دو دسته بندی قرار نمی‌گیرند. بنابراین، در دور سوم قرعه کشی خودرو تنها ۱۸ هزار دستگاه خودرو نصیب افرادی می‌شود که دو شرط جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده را ندارند و اینکه این ۱۸ هزار دستگاه چه کمکی به بهبود وضعیت بازار خودرو می‌کند جای تأمل دارد.
توزیع رانت در لاتاری خودرو
فربد زاوه، کارشناس خودرو
به حذف قرعه کشی خودرو با اتفاقاتی که در مجموع در این بازار افتاده است نباید خیلی خوشبین بود. اطلاعات مربوط به قرعه‌کشی باید در دسترس مردم قرار داده شود. تنها با این روش است که انگیزه برای بروز تخلف و رانت کاهش یابد. شیوه فروش در سامانه یکپارچه دست عده‌ای را از رانت و منافعی که در این زمینه داشته‌اند قطع کرده است. اما به هر حال باز قرعه‌کشی خودرو شیوه خوبی برای فروش خودرو به حساب نمی‌آید و عوارض منفی خود را به همراه دارد. به طور کلی قرعه کشی هم قیمت خودرو را کاهش نداد. هرچند پیش بینی شده بود که اجرای این طرح تنها به مشکلات دامن می زند و به کاهش قیمتها در این بازار منتهی نخواهد شد.
قرعه کشی خودرو یکی از غیر عاقلانه ترین شیوه هایی بود که برای مدیریت بازار استفاده شد. به این دلیل غیرعاقلانه بود که صاحب یک پراید فرسوده و با عمر ۱۰ ساله یا بیش تر که مسافرکشی می کند، اجازه ندارد ثبت نام کند چون این آدم، یک پلاک فعال دارد. این نوع طرح های غیر عاقلانه، در زمان وقوع بحران ها ارائه می شوند. آمار هم تا به امروز نشان داده که نیمی از خودروهای فروش رفته، به دست مصرف کننده واقعی نرسید. روشی وجود ندارد که بتوان از عدم تقلب و دستکاری نتایج اطمینان حاصل کرد. به نظر می‌رسد تنها هدف طرح، تغییر موضع اعتراضی عدم امکان ثبت‌نام مردم عادی در سیستم فروش خودروسازان باشد. بعید است بتوان روشی در قرعه‌کشی استفاده کرد که افراد مطمئن باشند سوءاستفاده سازمان‌یافته‌ای اتفاق نیفتاده است.
این نمایش بی‌نتیجه که با حذف بسیاری از اقشار ضعیف مانند دارندگان خودروهای قدیمی و فرسوده هم همراه است، باید سریعا متوقف شود و خودروسازان با تحویل تعهدات میلیونی معوق و فروش خودرو بعد از اتمام تعهدات در حاشیه بازار آزاد، بازار را به شکل واقعی آرام کنند.
از طرف دیگر، هزینه تولید این خودروها را ۸۰ میلیون ایرانی از طریق تورم پرداخت می کنند. نتیجه اجرای این سیاست، یک زیان وحشتناک و یک بدهی وحشتناک تر بوده است. یک زیان در حد ۵۰ هزار میلیارد تومان در شرکت های خودرو سازی شناسایی شده و از طرف دیگر، شرکت های خودرو سازی، یک بدهی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی به اقتصاد ایران دارند. صنعت خودرو همچون سایر صنایع با وضعیت بهتر بایستی سعی کند تمرکز تولید را خود بر روی یک یا دو مدل گذاشته و صادرکننده نیز باشد. در ازای آن مردم هم آزادانه بتوانند هر خودرویی می‌خواهند خریداری کنند. تا زمانیکه مردم ملزم به استفاده از محصولات داخلی باشند، نتیجه این می‌شود که بطور مثال ۴۰۵ از رده خارج و پژو پارس جایگزین می‌شود. آیا مشکل کیفیت پژو پارس با یان روش حل می‌شود.
