میلیون ها مترمربع واحد مسکونی توسط بانکها احتکار شده است/چنبره بانکها بر بازار مسکن

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، در همین زمینه رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: آمار خانه های خالی ارایه شده متعلق به نهادهای دولتی است که سهم بانکها از آن بالاترین تعداد است. هر کدام از بانکها انواع ملک و آپارتمان خریداری کرده اند که ارزش بسیار بالایی هم دارد. به عبارتی خانه‌های خالی متعلق به بانکها و دستگاههای دولتی است. قیمت کارشناسی آن هم به اندازه ای بالاست که هیچ خریداری در مزایده برای آنها پیدا نمی‌شود. ورود بانکها به بازار مسکن و عملکرد آنها موجب شده تا مردم عادی هم قیمت خانه های خود را بالا ببرند.

مصطفی قلی خسروی اضافه کرد: یک خانواده با پس‌انداز و صرفه‌جویی، واحدی علاوه بر خانه‌ای که در آن سکونت دارد خریداری می‌کند آن را خالی نمی‌گذارد. اصلا منطقی نیست که خانه را خالی نگه دارد. خانه های خالی متعلق به بانکها و ارگانها است.

وی اظهار داشت: رییس‌جمهور دستور داد تا دستگاههای دولتی املاک مازاد را بفروشند. املاک مازاد اگر در بازار بیاید قیمت خانه کاهش خواهد یافت. اما زمانی که به ارگانها و دستگاهها گفتند واحدهای خود را بفروشید، محدودیت هایی را برای آنها تعیین کردند.

به هر ترتیب در هفته‌های اخیر، اظهاراتی مبنی بر این‌که خانه‌های خالی متعلق به بانک‌های دولتی و خصوصی است، شنیده شد؛ موضوعی که به‌صراحت از سوی بانک‌ها رد نمی‌شود و معتقدند خلافی از سوی آنها صورت نگرفته و املاکی که در اختیارشان قرار دارد مربوط به اموال تملیکی است. این در حالی است که سال گذشته، قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد اما تاکنون ریالی از این محل نصیب دولت نشده است. هرچند نمایندگان مجلس گفته بودند این قانون را برای مدیریت عرضه بانک مسکن تصویب کردند اما عرضه در این زمان افزایش نیافت و تنها کاهش تورم نرخ مسکن اتفاق افتاد.

یک عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران اخیرا مدعی شده بانک ها ۳۷ میلیون متر مربع واحد مسکونی را احتکار کرده اند. به گفته حسن محتشم، طبق آخرین اطلاعاتی که به دست وی رسیده، این ۳۷ میلیون مترمربع واحد مسکونی عموما در نقاط گران قیمت و متوسط شهرها واقع شده است.

این عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران از دولت و بانک مرکزی خواسته تا جرایم سنگینی را در این مورد برای بانک ها در نظر بگیرند تا از احتکار مسکن دست بردارند. یک عضو کمیسیون عمران مجلس هم با اشاره به در اختیار داشتن میلیون ها مترمربع واحد مسکونی توسط بانک ها مدعی شده که برخی از بانک های خصوصی و شرکت های دولتی، وظیفه اصلی خود را رها کرده و به احتکار مسکن روی آورده اند.

اقبال شاکری نیاز انباشته مسکن در کشور را ۱۰ میلیون واحد دانسته و گفته از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی که وزارت راه و شهرسازی شناسایی کرده بخش قابل توجهی از آن متعلق به بانک هاست که برای کسب سود خریداری شده است. عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس هم می گوید: یکی از نکات قابل توجه در شناسایی واحدهای خالی، تعداد خانه های تحت تملک بانک ها و اشخاص حقوقی است.

به گفته وی یکی از هدف های مجلس در تصویب قانون مالیات برخانه های خالی این است که صرفه اقتصادی نگهداری واحدهای مسکونی توسط فعالان اقتصادی و بانک ها را کاهش دهد تا در نهایت منجر به تغییر رفتار محتکران و عرضه واحدهای خالی به بازار شود.