بنابراین نمی توان انتظار داشت در این ۴ تا ۵ ماه اخیر هم اتفاقات خوبی رقم بخورد تا محصولات صنعتی تولید بیشتری داشته باشند. بی ثباتی شدید در نرخ تورم در کشور دلیلی برای این اتفاق است. نرخ تورم ماهانه در خرداد به ۱۲ درصد رسید. در بازار ارز بی ثباتی بسیاری داشتیم که امروز محل بحث است. الاکلنگ نرخ دلار و نوسانات بسیار آن بر تولید تاثیر داشته است.
از لحاظ ثبات اقتصاد کلان هم اگر نگوییم وضعیت شاخص های اقتصادی در ۶ ماه ۱۰۴۱ بدتر از سال ۱۴۰۰ نبوده، قطعا بهتر هم نشده است. به هر ترتیب مجموعه شرایط برای تحول بهتر نشده است. بلاتکلیفی در بحث آمارهای سرمایه گذاری نیز دلیل دیگری است. کاهش تشکیل سرمایه ثبات به کاهش تولید منجر شده است. کشور از تشکیل سرمایه ثابت به صورت شاداب محروم بوده و انتظار برای افزایش تولید و صنعت درست نیست. به طور کلی تحولی چشمگیر در شاخص های اقتصادی دیده نشده است.
این در حالی است که بلاتکلیفی در مذاکرات نیز دلیل دیگری برای کاهش تولید است. فرسایشی شدن مذاکرات و عدم تعیین تکلیف آن بسیاری از فعالان اقتصادی را در حالت انتظار قرار داده است. این عوامل اجازه ایجاد شرایط عادی در رشد تولید و صادرات را نداده است. شواهد نشان می دهد این چند ماه که از سال ۱۴۰۱ پشت سر گذاشتیم شرایط کسب و کار نسبت به سال ۱۴۰۰ بهتر نشده تا زمینه جهش تولید فراهم شود. به عنوان مثال در مورد خودرو مدت بسیاری بلاتکلیفی واردات و فرسایشی شدن آن را داشتیم. امروز هم با ابلاغ آیین نامه محل بحث زیادی ایجاد شده است. امروز بهبود تولید بزرگترین صنعت کشور در ابهام است.
صنعت لاستیک سازی و قطعات یدکی نیز به عنوان زیرمجموعه های این صنعت تحت تاثیر قرار گرفته اند و افزایش قطعات تقلبی نتیجه این بلاتکلیفی ها شد. به طور کلی شرایط در سال ۱۴۰۱ به ثبات اقتصاد کلان، بین المللی و فاکتورهایی که به برجام مربوط می شود، بهتر نشد و با ادامه این فضا مشکلات اساسی بخش صنعت در جای خود باقی می ماند.