سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، عمده کاهش تولید در این ماه، سهم صنایع داخلی، مصرفی بادوام و ضروری با محوریت صنایع غذایی، شوینده، دارو، خودرو و قطعات بود. از نظر قیمت اما صنعت دارو تنها بخشی بود که با رشد قابل توجه قیمت‌های فروش روبرو شد. باقی صنایع که عمدتاً صنایع غذایی و زراعی را شامل می‌شدند، با کاهش در نرخ‌های فروش مواجه شدند. تداوم کاهش قیمت فروش سنگ‌آهنی‌ها نیز از نکات مهم گزارش مردادماه به حساب می‌آمد.
در همین رابطه چندی پیش در گزارشی که اتاق بازرگانی ایران منتشر کرد ابعاد جدیدی از ماجرا آشکار شد. بر اساس این گزارش و بر طبق آمار، شاخص قیمت خرید مواد اولیه در تیرماه همچنان با افزایش روبه‌رو بوده است. هر چند شدت افزایش کمتری در مقایسه با ماه‌های قبل داشته اما همزمان شاخص میزان صادرات بخش صنعت در تیرماه با کاهش روبه‌رو بوده است. از سوی دیگر شاخص میزان فروش محصولات بخش صنعت نیز کمترین میزان را طی سه ماه اخیر داشته و نوسانات قیمتی، پایین بودن قدرت خرید مشتریان و کاهش صادرات، به کاهش فروش محصولات بخش صنعت دامن زده است.
بلاتکلیفی اقتصاد
عباس علوی راد، اقتصاددان
با مشاهده حساب های کلی ایران در سال ۱۴۰۰ متوجه می شویم یکی از بخش ها از میان بخش های ۴ گانه اقتصاد رشد کمتری نسبت به سال ۱۳۹۹ داشته است. این بخش، صنایع و معادن که زیرگروه بخش صنعت بوده، است. اینکه مشکلاتی در بخش صنعت و تولیدات آن در یک سال اخیر شروع و ادامه داشته اصلا غیرطبیعی نیست.
بنابراین نمی توان انتظار داشت در این ۴ تا ۵ ماه اخیر هم اتفاقات خوبی رقم بخورد تا محصولات صنعتی تولید بیشتری داشته باشند. بی ثباتی شدید در نرخ تورم در کشور دلیلی برای این اتفاق است. نرخ تورم ماهانه در خرداد به ۱۲ درصد رسید. در بازار ارز بی ثباتی بسیاری داشتیم که امروز محل بحث است. الاکلنگ نرخ دلار و نوسانات بسیار آن بر تولید تاثیر داشته است.
از لحاظ ثبات اقتصاد کلان هم اگر نگوییم وضعیت شاخص های اقتصادی در ۶ ماه ۱۰۴۱ بدتر از سال ۱۴۰۰ نبوده، قطعا بهتر هم نشده است. به هر ترتیب مجموعه شرایط برای تحول بهتر نشده است. بلاتکلیفی در بحث آمارهای سرمایه گذاری نیز دلیل دیگری است. کاهش تشکیل سرمایه ثبات به کاهش تولید منجر شده است. کشور از تشکیل سرمایه ثابت به صورت شاداب محروم بوده و انتظار برای افزایش تولید و صنعت درست نیست. به طور کلی تحولی چشمگیر در شاخص های اقتصادی دیده نشده است.
این در حالی است که بلاتکلیفی در مذاکرات نیز دلیل دیگری برای کاهش تولید است. فرسایشی شدن مذاکرات و عدم تعیین تکلیف آن بسیاری از فعالان اقتصادی را در حالت انتظار قرار داده است. این عوامل اجازه ایجاد شرایط عادی در رشد تولید و صادرات را نداده است.
شواهد نشان می دهد این چند ماه که از سال ۱۴۰۱ پشت سر گذاشتیم شرایط کسب و کار نسبت به سال ۱۴۰۰ بهتر نشده تا زمینه جهش تولید فراهم شود. به عنوان مثال در مورد خودرو مدت بسیاری بلاتکلیفی واردات و فرسایشی شدن آن را داشتیم. امروز هم با ابلاغ آیین نامه محل بحث زیادی ایجاد شده است. امروز بهبود تولید بزرگترین صنعت کشور در ابهام است.
صنعت لاستیک سازی و قطعات یدکی نیز به عنوان زیرمجموعه های این صنعت تحت تاثیر قرار گرفته اند و افزایش قطعات تقلبی نتیجه این بلاتکلیفی ها شد. به طور کلی شرایط در سال ۱۴۰۱ به ثبات اقتصاد کلان، بین المللی و فاکتورهایی که به برجام مربوط می شود، بهتر نشد و با ادامه این فضا مشکلات اساسی بخش صنعت در جای خود باقی می ماند.
