سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، بدین شکل که شخص متقاضی وام می‌بایست پیش از دریافت تسهیلات، بیمه نامه‌ای تحت عنوان «بیمه‌نامه تعهد بازپرداخت وام» را از همان بانک تهیه کند که جدای از هزینه بیمه‌نامه باید پیش پیش، ۲۵ درصد مبلغ وام را به حسابش واریز کند تا بلوکه شود. بدین شکل بانکها تخلف اول خودشان یعنی بلوکه کردن ۲۵ درصد مبلغ وام مردم را به شکل جدید یعنی پیش دریافت ۲۵ درصد مبلغ وام از مشتری انجام می‌دهند.
در این رابطه چندی پیش مدیرکل اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی جلوگیری از مسدود شدن بخشی از سپرده در حین پرداخت تسهیلات را از قبل در دستور کار خود داشته است. محبوب صادقی گفت: اکنون نیز در حال بررسی هستیم و اثرات پولی و مالی آن سنجیده می‌شود تا از این اقدام بانکها جلوگیری شود. این اظهارات مدیرکل اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی پس از آن صورت گرفت که درویشیان بازرس ویژه رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد ملزم کردن متقاضی تسهیلات به مسدود کردن بخشی از سپرده خود به عنوان تضمین و انسداد آن تا زمان بازپرداخت کامل وام، غیرقانونی است.
پیش از این نیز صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانکها و مؤسسات اعتباری ممنوع است. بانک مرکزی در تیر ۹۹ در بخشنامه‌ای بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتری را ممنوع اعلام کرد اما مشاهدات میدانی از بی‌توجهی برخی بانکها به این بخشنامه خبر می‌دهند. به گفته آقای صالح‌آبادی، هر بانکی که به قوانین ابلاغ شده بی‌توجهی کند به هیئت انتظامی بانک مرکزی معرفی خواهد شد.
این در حالی است که دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد از ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات بانکی خبر داد. محمدرضا میررحیمی گفت: ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات حساب مشتریان یک مساله جدید نیست. در سال‌های گذشته هم مورد توجه بوده و دستگاه‌های نظارتی به رصد این موضوع می‌پردازند. ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات بانکی
وی افزود: میانگین وام در اکثر بانکها در شبکه بانکی به صورت سیستمی محاسبه می‌شود و زیرساخت این مساله برای سایر بانکها نیز در حال فراهم شدن است تا مشتری بر اساس این امتیاز، وام دریافت کند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان ادامه داد: قبلا بحث بلوکه کردن بخشی از تسهیلات در حساب جاری یا پس انداز بر اساس آورده مشتری با توافق با وی بود و هیچ منع قانونی نداشت، اما بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد که هرگونه بلوکه شدن حساب باید در حساب کوتاه مدت باشد و سود هم به مشتری پرداخت شود. میررحیمی تأکید کرد که در بخشنامه امسال به این مساله هم توجه شده که نرخ سود اعطای تسهیلات نباید از نرخ شورای پول و اعتبار بالاتر برود.
ناترازی در شبکه بانکی
سیدکمال سیدعلی، کارشناس اقتصادی
موضوع عدم اطاعت سیستم بانکی از بخشنامه پرداخت تسهیلات و بلوکه کردن ۲۵ درصد از مبلغ وام به ترازنامه آنها بازمی گردد. فاصله سود تسهیلات با نرخ سود سپرده بانکی منجر به ایجاد ناترازی بانکها شده است. این ناترازی عمده بر عملکرد سیستم بانکی تاثیر گذاشته و آسیب هایی را متوجه آنها ساخته است.
سیستم بانکی باید توقع روسای مجمع و سهامداران خود را هم برآورده کند. در بسیاری از بانکها چه دولتی و چه خصوصی خود وزرا در هیات مدیره عضویت دارند. بنابراین توقع سودآروی بانکها را دارند. همچنین این توقع وجود دارد که بدهکاری و معوقات به موقع پرداخت شود. این عوامل منجر به عدم تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات شده و آسیب های زیادی را برای نظام بانکی ایجاد کرده است. بانکها با بلوکه کردن بخشی از تسهیلات درصدد جبران سودآوری هستند.
تسهیلات تکلیفی و وام هایی که دولت به بانکها برای پرداخت ابلاغ می کند منجر به کمبود منایع شده است. اگر سیستم بانکی بخواهد تمامی بخشنامه هایی که در این رابطه ابلاغ می شود را اجرایی کند دیگر این امکان که بخواهد سود مثبتی ارایه کند وجود ندارد. همچنین نمی تواند پاسخگوی مجمع و سهامداران خود باشد. باید تعادل در این بخش برقرار شود و اختلاف نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات برای سیستم بانکی صرفه داشته باشد.
بانک ها با سازمان دهی منابع مازاد نقدی مردم و تجهیز و هدایت پس اندازها و سپرده های آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی که با کمبود وجوه نقد مواجه اند، نقش مهمی را در رشد اقتصادی، رشد تولید، سرمایه گذاری و اشتغال برعهده دارند. اما عدم معالجه ناترازی پنهان شبکه بانکی، اقتصاد کشور را با خطر اساسی تشدید رکود، بیکاری، توزیع نابرابر درآمد و پتانسیل جهش تورمی روبه رو می سازد. نتایج نشان می دهد که نقش تسهیلات غیرتکلیفی بانک های تخصصی بر رشد اقتصادی به مراتب بیشتر از تسهیلات تکلیفی این بانک ها بوده است.
