سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، اصلاح زیرپوستیِ قانون کار و قانون تامین اجتماعی مدتی‌ست کلید خورده؛ در خرداد سال جاری، لایحه‌ی اصلاح ماده ۱۲۴ قانون کار به مجلس ارسال شد و در روزهای ابتدایی شهریورماه، اتاق بازرگانی در یک نشست فوق‌العاده، لیستی از مواد قانون کار و قانون تامین اجتماعی را محتاج اصلاح دانست و لابد همه‌ی این بندهای قانونی قرار است در یک پروسه‌ی زمانبندی شده اصلاح شوند.
جزئیات یک نشست در اتاق بازرگانی
در این میان، یکی از هدف‌ها، اصلاح آیین‌نامه‌ی مشاغل سخت و زیان آور با هدف کاستن از سنوات ارفاقی کارگرانی‌ست که در اینگونه مشاغل مشغول به کارند؛ این اتفاق در قالب «کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی» در اتاق بازرگانی ایران پیگیری می‌شود و نهم شهریور، این کارگروه نشستی با هدف اصلاح آیین‌نامه برگزار می‌کند.
این نشست در دنباله‌ی جلسه‌ی یازدهم شهریور سال ۹۸ بعد از گذشت سه سال با هدف اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور برگزار می‌شود، در صورتجلسه‌ی نشست قبلی اینگونه عنوان شده: «دبیرخانه شورای گفتگو طی نامه‌ای نظرات وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، وزارت صمت، سازمان تامین اجتماعی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و اتاق تعاون در خصوص اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان آور را اخذ نماید. نظرات دریافتی در جلسه‌ای با حضور نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار نهادهای فوق‌الذکر بررسی و اصلاح آیین‌نامه مذکور با توافق نظر حاضرین جلسه، نهایی شده و در جلسه‌ی آتی شورای گفتگو تعیین تکلیف گردد.»
کارگران دعوت نشدند!
اما پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که از تشکل‌های رسمی کارگری و نمایندگان کارگران چه در کانون عالی شوراها و چه در شورایعالی کار، هیچ اخذ نظری صورت نگرفته و آیین‌نامه‌ی پیشنهادی که ظاهراً تدوین شده و قرار است در نشست چهارشنبه به بحث گذاشته شود صرفاً به پیشنهاد اتاق بازرگانی و کارفرمایان تهیه شده و حاوی نظریات آن‌هاست؛ ضمن اینکه برای نشست نهم شهریور از نمایندگان کارگران اصلاً دعوت به عمل نیامده!
چرا این نشست اینگونه چراغ خاموش و بی‌سروصدا برگزار می‌شود و نمایندگان جامعه‌ی ذینفعان در آن حضور ندارند؛ چگونه برای خود مجوز صادر کرده‌اند تا منافع کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور، کارگران سختکوش معدن و کوره‌های ذوب و کارگران ذغال‌سنگ را بدون مشارکت حداقلی خود آن‌ها سلب کنند و حقوق حداقلی‌شان را به زیر صفر برسانند؟
البته در صورتجلسه‌ی شورای گفتگو، تنظیم‌کنندگان بر غیبت کارگران اذعان دارد؛ در لیست اسامی حاضران در نشست‌ها آمده است که انجمن صنفی کارگران ایران علیرغم دعوت رسمی، در نشست شرکت نکرده است؛ هیچ تشکل یا نماینده کارگر دیگری نیز در لیست مدعوین نیست! با این حال، برای کارفرمایان و دولتی‌ها، جهت حضور در اتاق بازرگانی راس ساعت ده صبح نهم شهریور، دعوتنامه‌های رسمی صادر شده است!
انتقاد فعالان کارگری
اصلاح آیین‌نامه‌ی مشاغل سخت و زیان آور بدون مشارکت جامعه‌ی ذینفعان و در لوای منویات اتاق بازرگانی، با انتقاد کارگران و فعالان کارگری مواجه شده است؛ نظرات چند تن از آن‌ها را جویا شدیم.
احسان سهرابی (نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار) با تاکید بر اینکه هرگونه تغییر و اصلاح باید با تایید شرکای اجتماعی و سه‌جانبه صورت بگیرد؛ می‌گوید: مطمئناً کارفرمایان به دلیل منافعی که دارند، بیشترین همراهی را با دولت‌ها در ارتباط با اصلاحات انجام می‌دهد؛ بیشترین لوایح ضد کارگری معمولا از مسیر مستقیم اتاق بازرگانی کشور به مجلس و دولت هدایت می‌شود ولی برخی از لوایح نیز چون پای منافع مشترک دولت و بخش خصوصی در میان است، سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری آن توسط دولت انجام می‌شود که جلسه نهم شهریور در اتاق بازرگانی با موضوعیت آیین‌نامه‌ی مشاغلِ سخت و زیان آور از این دسته موضوعات است. نکته‌ای که کارگران را مکدر می‌سازد، این بی‌حرمتی‌هاست که خودشان می‌بُرند و خودشان می‌دوزند اما در رسانه‌ها مدام از سه‌جانبه‌گرایی صحبت می‌کنند.
او تاکید می‌کند: از مقامات دولت انتظار داریم به سه‌جانبه‌گرایی احترام گذاشته و در این دست جلسات بدون حضور کارگران شرکت نکنند و تابع اراده‌ی سرمایه‌داری نشوند؛ ما همه اعتقاد داریم که باید برخی از قوانین بازنگری شود ولی نه بی‌خبر از ذینفعان و نه بدون حضور نمایندگان جامعه هدف.علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) نیز در این رابطه می‌گوید: گرچه مرجع نوشتن آیین‌نامه در قانون، وزارت کار و تامین اجتماعی‌ست اما گروه‌های ذینفع باید بتوانند مشارکت کنند؛ در این زمینه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان و مشخصاً اتاق بازرگانی خیلی فعال بوده‌اند اما قانون برای کارگران نوشته می‌شود و باید نمایندگان کارگران مورد مشورت قرار بگیرند.
او توضیح می‌دهد: قانون مشاغل سخت و زیان آور صراحت لازم را دارد؛ در این قانون، مشمولان در دو گروه الف و ب، شناسایی و دسته‌بندی شده‌اند. میزان برخورداری از سنوات سخت و زیان آور هم در دو گروه ۲۰ ساله و ۲۵ ساله پیش‌بینی شده؛ منتها آیین‌نامه اجرایی این قانون در چند نوبت مورد تجدید نظر قرار گرفت و آخرین آن، استفساریه‌ای بود که از سوی مجلس در خصوص کسری از این سابقه مطرح شد که براساس ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، تشخیص مجلس این بود که اگر مجموع سابقه و سن به عدد ۳۰ و مرز ۴۵ سال برای خانم‌ها و ۵۰ سال برای آقایان برسد، می‌توانند از کسری از سابقه بیست سال به عنوان سخت و زیان آور استفاده کنند. اتفاقاً در قانون، منابع بازنشستگی پیش از موعد به خوبی تعریف شده بنابراین اینکه می‌خواهند دوباره در آیین‌نامه بازنگری کنند، پذیرفتنی نیست؛ باید به جای اصلاح یکجانبه، بیشتر بر اجرای آیین‌نامه نظارت کنند؛ در واقع مشکل اینجاست که مجری به خوبی این آیین‌نامه را اجرا نکرده. امروز هدفشان از اصلاح مشخص نیست اما تصور نمی‌کنم آیین‌نامه بتواند به گونه‌ای بازنگری شود که قانون را زیرپا بگذارد؛ این رویه اگر در پیش گرفته شود، صحیح و قابل پذیرش نیست.
فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی) نیز بر این باور است؛ تلاش برای اصلاح آیین‌نامه سخت و زیان آور به پیشنهاد اتاق بازرگانی، گامی در جهت مقررات‌زدایی و حذف حمایت‌های قانونی از کارگران است؛ این روند را باید دنباله‌ی کسر صد هزار تومان از حق مسکن مصوب شورایعالی کار و لوایح اصلاحی قانون کار، ارزیابی کرد، هرچند دولت ادعای حرکت بر مدار قانون دارد.
او ادامه می‌دهد: اگر ابتدایی‌ترین مباحث را بدانند، باید بپذیرند ما الزامی به نام سه‌جانبه‌گرایی داریم که براساس آن نمی‌توان برای یک ضلع از سه ضلع بدون حضور نمایندگان رسمی آن ضلع، تصمیم‌سازی کرد. و هرگونه تصمیمی بدون رعایت این اصول گرفته شود، فاقد وجاهت قانونی‌ست و باید توسط مجلس برگشت داده شود؛ تنها ثمره‌ی این دست حرکات، ایجاد نارضایتی و ناامیدی در کارگران است؛ نکته اینجاست که ما به عنوان نمایندگان کارگران هیچ اطلاعی از چنین نشستی نداریم و هیچ دعوتی از ما به عمل نیامده است؛ جالب است که چنین اصلاحات مهمی قرار است بدون حضور نمایندگان قانونی کارگران مدون شود!
قیچی کردنِ بی‌صدا!
مساله چندان پیچیده نیست؛ نشست‌های مکرر اتاق بازرگانی در هفته‌های اخیر ثابت می‌کند که هم و غم خود را روی اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی گذاشته‌اند و این بار هم می‌خواهند آیین‌نامه‌ی مشاغل سخت و زیان آور را زیر تیغ تعدیل ببرند. حذف حقوق قانونی کارگران مشاغل سخت بدون نظرسنجی از نمایندگان کارگران و در راستای منافع کارفرمایان، هدفی جز این ندارد که یک کارگر معدن زغال‌سنگ صدها کیلومتر زیر زمین، مجبور شود تا زمانی که بیماری و تنگی نفس او را از پا می‌اندازد، جان بکند و ارزش افزوده برای سرمایه‌داران تولید کند؛ جالب این است که به یک نشست سه سال پیش استناد کرده‌اند، از آن‌ها که مقصود نظر خودشان بوده، نظر پرسیده‌اند و دست به تدوین یک آیین‌نامه‌ی اصلاحی زده‌اند؛ تمام اینها پشت پرده و بدون اطلاع‌رسانی به جامعه‌ی هدف، جامه‌ی عمل پوشیده؛ جامعه‌ی هدفی که نمی‌داند چطور ذره ذره حقوقش را قیچی می‌کنند…
