چشم انداز بازار مسکن

به گزارش کسب و کار نیوز، در شرایط تورم دولت ها بدنبال ثبات قیمت بوده‌اند وبدین جهت بازار ارز و تا حدودی سکه تحت نظارت و کنترل قرار گرفت اکثر واحدهای تولیدی هم که مشمول قیمت گذاری دستوری بوده‌اند نیز دچار افت حاشیه سود وگاها زیان شده‌اند تنها بخشی که مشمول قیمت گذاری دستوری نیست و احتکاردر آن چندان پیگیری نشده است بخش مسکن میباشد که این امر باعث هدایت نقدینگی برای خرید مسکن ونه تولید آن شده است به گونه ای که حتی سازندگان مسکن با امتنا از فروش ، پروژه های جدیدی شروع نمیکنند وعطای تولید مسکن را به لقایش بخشیدند بنابراین با عدم فروش واحدهای ساخته شده خود بدنبال پروژه های جدید نرفتند بر این اساس آمار پروانه های ساختمانی به شدت افت کرده و انگیزه های دلالی افزایش یافته است در شرایط مختلف و مقاطع گوناگون، تورم، تبدیل ریال به دارایی فیزیکی را شدت می بخشد وعمق تبدیل مسکن به عنوان کالای سرمایه ای بیشتر می گردد.

مروری برآمار نشان می دهد در پانزده سال گذشته از ده میلیون مسکن ساخته شده بیش از هفتاد درصد آن نصیب سرمایه گذاران شده است و کمتر از سی در صد به مصرف کننده واقعی رسیده است با این وضعیت تولید مسکن چه توسط دولت و چه توسط بخش خصوصی فقط بر نسبت مالکان می افزاید و روز به روز تعداد مستاجرین افزوده می‌شود تجربه جهانی در این خصوص بیانگر استفاده از ابزارهای مختلف برای خروج مسکن از کالای سرمایه ای است اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی ، قانون مالیات بر عایدی سرمایه در جهت محدودیت دلالی از مهمترین ابزارهاست در کشور ما نیز مالیات بر خانه های خالی که مصوب سال ۱۳۵۳ میباشد با سامانه های ناقص در حال اجراست و قانون مالیات بر عایدی سرمایه که به عنوان مالیات بر دلالی شناخته می‌شود در مرحله طرح در صحن علنی مجلس است با توجه به جمیع موارد ذکر شده ساماندهی بخش مسکن بایستی هم بر محور تولید و هم بر محور توزیع مناسب متمرکز شود به عبارتی با وجود بیش از دو میلیون مسکن خالی بازار مسکن ملتهب و بی ثبات است و اگر بدون قوانین مالیاتی صرفأ بسمت تولید مسکن توسط دولت حرکت کنیم مثل گذشته بجای مصرف کننده واقعی واحدهای مسکونی بعنوان کالای سرمایه ای احتکار خواهد ش.

بی تردید بامحدودیت مالیاتی در حوزه مسکن و ایجاد مشوق برای سازندگان با محوریت سود حداکثر ‌ریسک حد اقل می‌توان به کاهش دلالی و افزایش تولید مسکن امیدوار بود بررسی میانگین قیمت در طول ده های گذشته نشان میدهد قیمت مسکن از محدوده هزار دلاربه محدوده هزارو چهارصد دلار تغییر یافته است که این ناشی از انتظارات تورمی است وبا برگشت به برجام ،همچون سال ۹۲ تا ۹۵ رکود سنگین بر این بازار حکمفرما خواهد بود هرچند عدم توافق نیز بر رکود تورمی خواهد افزود. بازارهای طلا ،دلار و بورس با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی به راحتی افت کرده و متعادل می شوند اما بازار مسکن به جهت چسبندگی قیمت ها با تاخیر بسیار خود را با شرایط وفق می دهد بنابراین با کاهش اندک اما بیشتربا اصلاح زمانی متعادل می شود و این اصلاح زمانی معمولا سه سال طول می کشد و در زمان اصلاح زمانی رکود شدید حکمفرما می شود . این رشدهای شدید در قیمت و رکودهای حاصل از آن بیشترین ضربه را به بخش مسکن وارد می کند چرا که باعث کاهش ساخت و ساز و گردش بین پروژه ای می گردد . بسیاری از شغل های مرتبط وزیر مجموعه های آنها و از جمله تولید کنندگان مصالح دچار تعطیلی و وقفه می شوند بنابراین هنر دولت ها می تواند ایجاد ثبات در بازار مسکن و یکنواختی در تولید مسکن باشد واین مهم به قوانین مالیاتی تنظیم گر از یک سو و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان از سوی دیگر نیازدارد .