به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در سی و دومین همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: اگر ۱۰۰ درصد قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا میشد، اکنون هیچ مشکلی نداشتیم اما در عمل این اتفاق رخ نداد که ناشی از نبود نظارت شرعی در عملیات بانکی است.
وی یکی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی را امهال مطالبات اعلام کرد و گفت: آیین نامه و دستورالعمل امهال مطالبات در بانکها اجرا نشد البته ممکن است که برخی این موضوع را اجرا کرده باشند.
مصباحی مقدم با بیان اینکه قراردادهای بانکی باید ساده سازی شوند و به صورت نرمافزاری و سیستمی در اختیار بانکها قرار گیرند، افزود: با این اقدام نظارت در زمینه بانکداری اسلامی تقویت میشود.
وی تاکید کرد که نظارت شرعی در بانکها به معنی دخالت در امور بانکی نیست.
سود بانکی باید اصلاح شود
رئیس شورای فقهی گفت: سود بانکی مناقشاتی دارد و نیازمند به اصلاح است که معتقدیم سود باید از جریان تولید و تجارت به بانک منتقل شود که این اتفاق نمیافتد.
مصباحی مقدم در جمع خبرنگاران نیز گفت: یکی از اقدامات شورای فقهی در سال جاری استقرار ناظران در بانکهاست و دستورالعملهایی شورای فقهی را مبنای کار قرار میدهد.
وی بیان کرد: سود بانکی مناقشاتی دارد و نیازمند به اصلاح است و معتقدیم سود باید از جریان تولید و تجارت به بانک منتقل شود که این اتفاق نمیافتد.
این مقام بانکی افزود: موضوع دیگر پیچیدگی قراردادهاست به طوری که مشتری بدون اطلاع امضا میکند، در حالیکه در قراردادهای شرعی طرفین باید با اطلاع کامل اقدام کنند و قراردادها باید شفاف، ساده باشد و این بازنگری در دستور کار است.
وی گفت: اصل بر این است که نظام بانکی با اصل عقود مبادلهای استفاده کند و عقد مشارکت در صورتی برگزار شود که ساختار مناسب برای امکان نظارت بانک بر شریک فراهم شود و صندوق پروژه شکل بگیرد و اتفاقات قابل رصد باشد عقود مشارکتی که الان عمل میشود با عقود مشارکتی مدنظر بانکداری اسلامی فاصله دارد.