سرمقاله
خروج انبوه سازان به دلیل عدم تعادل بین سرمایه و محصول تولید شده است. زمانی که هزینه تمام شده برای یک سازنده بیشتر می شود و آنچه را که باید سر یک وقت معین تحویل دهد با قیمتهای نامطمئن روبرو است در این بازار نخواهد ماند. بنابراین انبوه سازی و تولید مسکن کاهش می یابد.
از طرفی دیگر دولتهای ما در سنوات گذشته تا به امروز شعار حمایت از انبوه ساز را سر داده اند. اما در عمل اتفاقی نیفتاده و همه اقدامات در حد تعارف و شعار بوده است. به عبارتی در عمل دست انبوه سازان از تسهیلات، امکانات و موارد پشتیبانی شده دولتی خالی مانده است.
پس انبوه ساز از عهده هزینه های تولید مسکن بر نمی آید و منابع کفاف تولید را نمی دهد. چراکه پشتیبانی دقیق اقتصادی وجود ندارد. از سوی دیگر نگاه تورمی هم مطرح است. عدم مدیریت فضای اقتصادی در این زمینه و امکان ورود سوداگران و سرمایه گذاران کاسب، برای بهره مندی از نوسانات قیمتی در حوزه مسکن موجب شده امنیت سرمایه گذار و تولیدکننده واقعی خانه و آپارتمان از بین برود.
ما به دست خود این افراد را تبدیل به سرمایه گذاری کردیم که سرمایه خود را در بازار مسکن بخواباند و از آن بهره ببرد. در این بازار تمام کاسب ها موج سواری می کنند. تقلیل پروانه های ساخت و ساز نیز به همین دلیل است. تقاضای سرمایهای در نهایت باعث به هم خوردن قیمتها میشود.
به عبارتی در مرحله اول به منظور تعادلبخشی به قیمت، باید روند سرمایه مسکن مدیریت شده و بعد از آن با شناسایی متقاضی واقعی، به همان میزان مسکن ساخته شود. در این مسیر آنچه که افراد باتجربه و توانمند انجام می دهند از بین خواهد رفت و از گردونه فعالیت خارج خواهند شد. این افراد حتی به خارج از ایران مهاجرت می کنند. با خروج انبوه ساز باتجربه و کاربلد جای آنها را افراد
کم تخصص می گیرند.
با این اتفاق شاهد افت کیفیت در ساخت و ساز خواهیم بود. همچنین دیگر خانه ای نخواهیم داشت که از ویژگی خاصی برخوردار باشد. در علم اقتصاد برابری عرضه و تقاضا متعادلکننده قیمت است. درحال حاضر در حوزه مسکن نه میزان عرضه کافی است و نه تقاضای شفافی وجود دارد. بههمین دلیل شاهد تقاضای سوداگرانه در اقتصاد مسکن هستیم. زمانی که تقاضای غیر موثر و سوداگرانه وجود داشته باشد، نمیتوان انتظار داشت افزایش تولید آپارتمان برای حوزه مصرفی کافی باشد.