سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، سعید، مرد ۳۴ ساله اهل تهران هم می‌گوید: «برای تولد همسرم تصمیم گرفتم یک کفش آدیداس بخرم؛ همه بازارها و پاساژهای تهران را زیر پا گذاشتم و سایت‌های خرید اینترنتی را جستجو کردم اما نتوانستم هدیه مورد نظرم را پیدا کنم. بالاخره به یک صفحه اینستاگرامی رفتم و سفارش دادم تا از ترکیه برایم خرید کنند؛ هر چند کادوی تولد همسرم را دیرتر می‌دهم، اما میدانم چیزی که او دوست دارد را برایش تهیه کرده‌ام.»
این‌ها، روایت‌هایی از آسیب‌هایی است که با حکمرانی نادرست، به بازار پوشاک کشور ایجاد شده است؛ در این بازی، نه تولیدکننده داخلی برنده است و نه مصرف کننده داخلی، تنها برنده‌ی این بازی، «واردکنندگان غیرمجاز کالا یا همان قاچاقچی‌ها» هستند.
سناریو دستور دادن به بازار مدت‌هاست شکست خورده است. گزاره‌ای که سیاست‌گذاران هم به صحت آن باور پیدا کرده‌اند تا جایی که سخنگوی وزارت صنعت معدن تجارت در آخرین اظهارات خود از عزم جدی این وزارت خانه برای آزادسازی واردات لوازم خانگی خبر داد و اعلام کرد: انتظار داریم با آزادسازی واردات و رقابتی‌شدن بازار لوازم خانگی، علاوه بر افزایش دوباره عمق ساخت داخل، شاهد رشد کیفیت محصولات و افزایش رضایتمندی مصرف‌کنندگان باشیم. با این همه گره‌های کور بر جان بازار پوشاک همچنان کار را برای همه ذی‌نفعان سخت می‌کند.
به نام حمایت از تولید داخل، به کام قاچاقچیان
فرمول ثابت شده‌ای در ارتباط با قاچاق کالا وجود دارد که بر اساس آن، هر چه ارتفاع دیوارِ محدودیت‌ها را برای ورود کالاهایی که در کشور تقاضا دارد بالاتر ببریم، میزان قاچاق نیز برای آن کالاها افزایش پیدا می‌کند؛ خصوصا در زمینه‌هایی که تولید داخل نمی‌تواند به نیاز داخلی پاسخ دهد.
در این زمینه، اگر چه ستاد مبارزه با قاچاق کالا آمار قاچاق پوشاک در سال ۱۳۹۸ را یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار اعلام کرده و در گزارش‌های خود می‌گوید میزان قاچاق پوشاک در سال ۱۳۹۹ به حدود ۸۵۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده و این روند کاهشی ادامه دارد. اما واقعیت این است که در این آمارها، ثبت سفارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی و واردات پوشاک از طریق مسافر و عرضه در مقابل منزل را محاسبه نمی‌کنند! بازار بزرگی که این روزها رواج پیدا کرده و بخش عمده‌ای از جامعه، پوشاک خود را از این طریق تامین می‌کنند.
در این ارتباط، سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و مسئول کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید گردش مالی بازار لباس در ایران بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است و با توجه به اینکه این صنعت دارای اقتصاد خانگی است، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان آن قاچاق است.
ممنوعیت واردات پوشاک از کجا شروع شد؟
در مهرماه ۱۳۹۷ و به دنبال کمبود منابع ارزی دولت، واردات ۱۴۰۰ قلم کالا از جمله پوشاک به کشور ممنوع اعلام شد؛ در آن زمان، مراجع تصمیم‌گیر و از همه بیشتر وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی بودند که اجرای چنین محدودیتی می‌تواند از تولید داخلی حمایت کند و به جای خروج ارز، اشتغال در بخش تولید را برای کشور به ارمغان بیاورد.
اکنون دقیقا چهار سال از اجرای این قانون می‌گذرد اما سوال اینجاست که چنین قانونی آیا به اهداف خود رسیده است؟ آیا تولیدکنندگان داخلی در این بازار انحصاری توانسته‌اند به نیاز جامعه پاسخ دهند؟ چه کسانی در بازار از این محدودیت‌ها منتفع شده‌اند؟ و از همه مهمتر اینکه، آیا در واقعیت، واردات پوشاک خارجی متوقف شده است؟
دود ممنوعیت واردات در چشم فروشگاه‌های آنلاین
بخش‌های مختلفی از ممنوعیت واردات پوشاک آسیب می‌بینند؛ قطعا مردم بزرگترین و مهمترین جامعه‌ای هستند که از این ممنوعیت متضرر می‌شوند اما علاوه بر این، فروشگاه‌های آنلاین شناسنامه‌دار از اجرای چنین قانونی آسیبی قابل توجه می‌بینند چرا که این فروشگاه‌ها مانند فروشگاه‌های سنتی، امکان عرضه محصولات قاچاق را نخواهند داشت و به راحتی ناگزیرند این بازار را به پِیج‌های اینستاگرامی و کانال‌های تلگرامی واگذار کنند.
علاوه بر این، دولت هم از این قانون متضرر می‌شود؛ با محاسبه‌ای سرانگشتی و تخمینی اگر بپذیریم که هم‌اکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان پوشاک به کشور قاچاق می‌شود که اگر تعرفه ۵۰ درصدی را هم برای این حجم از واردات در نظر بگیریم، دولت عوارض هنگفتی را از دست می‌دهد.
. هر چند بر اساس گزارش‌های غیررسمی، بخشی از ۵ هزار میلیارد تومان پوشاکی که تحت عنوان تولید داخلی در بازار عرضه می شود نیز به صورت کیلویی و کانتینری وارد و به قول معروف ری‌لیبل شده و در بازار عرضه می‌شود.
بنگاه‌ها در بازار غیررقابتی رشد نمی‌کنند
نتیجه سیاست حمایت از تولید داخلی آن هم از طریق ابزار انحصار را بیش از هر حوزه‌ای در صنعت خودروسازی تجربه کرده‌ایم؛ آنجا که با اختصاص تعرفه‌های گمرکی سنگین مانع ورود خودروهای خارجی شدیم و پس از آن، به طور کلی ورود خودروهای خارجی را ممنوع کردیم؛ نتیجه این سیاست چه شد؟ در جا زدن صنعت خودرو، پاسخگو نبودن تولید داخل نسبت به نیاز جامعه، افزایش بی حد و مرز قیمت‌ها و از همه مهمتر، مرگ هزاران هموطن ایرانی به دلیل پایین بودن کیفیت و امنیت خودروهای ساخت داخل.
این سیاست که سال‌هاست نتیجه خود را نشان داده، گویا قرار است برای پوشاک و بیش از یک هزار کالای دیگر نیز به کار گرفته شود، چرا که در سال ۱۳۹۷ به نظر می‌رسید این قانون برای زمانی محدود قرار است اجرایی شود و پس از مدتی راه بازار به روی این کالاها باز خواهد شد اما اکنون چهار سال از اجرای این قانون می گذرد و همچنان در غیبت برندهای خارجی، بازاری انحصاری و غیر رقابتی برای برندهای داخلی ایجاد شده و محصولات ایرانی در مقایسه با نمونه‌های خارجی، با کیفیت پایین‌تر و قیمت به مراتب بالاتری در بازار عرضه می‌شوند.
هر چند در سال‌های اخیر، تولیدکنندگان حضور قابل توجهی در بازار پیدا کرده‌اند و برندهای ناآشنای داخلی تلاش کرده‌اند خودی در این بازار نشان دهند، اما باید بپذیریم که این نوع پیدا کردن جایگاه در بازار بی‌رقیب، راه به جایی نخواهد برد؛ چرا که با وجود حمایت از برندهای ایرانی، همچنان مردم به برندهای خارجی که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود تمایل دارند.
اکنون رقابت برای پوشاک داخلی عملا امکان‌پذیر نیست چرا که جای رقیبان خارجی در بازار خالی است و در این فضای انحصارگرا، کیفیت و قیمت معنا پیدا نمی‌کند.
