مسیر تورم با احیای برجام

سرمقاله

در خرداد ماه به دلیل تغییری که در نرخ ارز ترجیحی اتفاق افتاد شوک سنگینی در بازار ایجاد شد. به دنبال ایجاد این شوک سنگین، تورم ماهانه بالایی را شاهد بودیم. این تغییر عمده و جدی ناشی از آزادسازی قیمت ارز ترجیحی بود. در همین رابطه وزیر اقتصاد و بسیاری از اقتصاددان ها اظهاراتی را بیان کردند. چکیده این اظهارات این بود که احتمال تخلیه شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی در ماه های آینده وجود دارد.
همچنین ممکن است نرخ تورم به نرخ بلندمدت خود یعنی ۳۰ تا ۴۰ درصد برسد. به عبارتی از نرخ تورم ماهانه بالای ۱۰ درصد جدا شده و نزدیک به نرخ تورم ماهانه سه درصدی خواهیم شد. به نظر می رسد اخبار مثبتی که در راستای توافق هسته ای به گوش می رسد و روند کاهشی نرخ ارز در مرداد ماه، تورم انتظاری مردم و صاحبان کسب و کار را کاهش داده است. همچنین کاهش نرخ تورم انتظاری در نرخ تورم ماهانه خود را نشان داده است.
این اتفاق علامت خوبی برای مدیران کشور است. بدان معنا که اگر اقدامات در راستای کاهش تنش های بین المللی پیش برود و حضور در بازارهای بین المللی اتفاق بیفتد، اقتصاد نیز با این اقدامات همراهی می کند. در نتیجه کاهش نرخ تورم ماهانه و رسیدن به نرخ متوسط سالانه و همیشگی را خواهیم داشت. این اتفاق پیام خوبی دارد. باید این فرآیند ادامه پیدا کند و شاهد امضای توافق بین المللی و بازگشت فعالان اقتصادی به بازارهای جهانی باشیم. اقتصاد در این شرایط رونق خواهد گرفت و تاثیر مثبت آن بر نرخ تورم غیرقابل انکار خواهد بود.
البته باید تاکید کرد که امیدواریم روند کنونی در ماه های آینده نیز ادامه پیدا کند. هرچند تورم متغیر حافظه داری است که به صورت خزنده حرکت می کند. برای اینکه قیمت‌ها کنترل شود باید مانع از رشد نقدینگی شد. در غیر این صورت  شاهد تغییرات فزاینده در نرخ تورم خواهیم بود. کسری بودجه، رشد نقدینگی، فروش بدهی‌‌های دولت به بانک ‌مرکزی، برداشت از حساب‌های بانک مرکزی به وسیله سیستم‌های بانکی، رشد ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ۲۴ هزار تومان، اثر گذاری قیمت آرد بر سایر خوراکی ها و زنجیره تولید باعث شده نرخ تورم بسیار افزایش یابد.