روزی که وارد وزارتخانه شدم خزانه ۵۴ میلیارد تومان بدهی داشت

به گزارش ایسنا، با بیان اینکه با وجود نقش و وظیفه مهمی که در مجلس و در کمیسون اقتصادی داشتم علی‌رغم میل خودم آقای رئیس‌جمهور به بنده اعتماد و بنده را برای این سمت انتخاب کردند، تصریح کرد: امیدوارم در این جایگاه سربلند باشم و نزد مردم روسفید شوم.

وی درباره نقش وزیر اقتصاد در اتفاقات اقتصادی کشور گفت: برخلاف برخی از حوزه‌ها که قلمرو مشخص و محدودی دارند، در حوزه اقتصاد اینطور نیست و عوامل متعددی بر وضعیت اقتصادی دولت و مردم مؤثر است و عموما این امور در ید قدرت یک وزیر خلاصه نمی‌شود و به همین جهت این وزارتخانه در قبل از انقلاب اسلامی که این عنوان بر آن گذاشته شده بود، با یک ترکیب دیگری از وزاتخانه‌ها معنا داشت که بعدها خیلی از آنها مستقل شدند و از ذیل وزارت اقتصاد به یک وزارتخانه و سازمان دیگری تبدیل شدند اما این نام همچنان باقی ماند.

سخنگوی اقتصادی دولت که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، همچنین یادآور شد: عملا مسؤلیت اقتصادی دولت برعهده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است که در کنار وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه که دو ارگان فرابخشی هستند و سایر وزرای بخشی دولت با حضور معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور تصمیم می‌گیرند که جمع ستاد اقتصادی دولت آیا با یک چنین طرح کلانی موافق است یا نه؟ و وزیر اقتصاد چون کمتر نگاه بخشی دارد باید منافع کل اقتصاد را در نظر بگیرد و به یک نوع تنظیم‌کننده کلی اقتصاد کشور است.

خاندوزی در پاسخ به این سؤال که به عنوان وزیر اقتصاد تا چه حد اختیار واگذاری امور حوزه اقتصادی را به سایر بخش‌ها دارید، اظهار کرد: اساسا اقتصاد براساس مدل‌های مختلفی ارائه می‌شود و در دولت آقای رئیسی بر این باور داریم که اقتصاد را باید از پائین به بالا ساخت و از بالا به پائین زمینه را فراهم و نظارت و حمایت کرد و برای اینکه این مسیر چند ده ساله که یک دولت نفتی پولدار و متمرکزی می‌نشسته از تهران برای روستاها هم تعیین تکلیف می‌کرده اصلاح شود اجماعی که انجام شده این است که سهم کف اقتصاد بالا برود و استان‌ها و مناطق خودشان درگیر ساختن اقتصاد شوند.

وی ادامه داد: این یکی از ویژگی‌هایی است که می‌توان به عنوان ویژگی این دولت نسبت به دولت گذشته مطرح کرد، مثلا بنده ۳۵ تا از اختیاراتی که استان‌ها باید برای آن از تهران اجازه می‌گرفتند را گفتم که این ضوابط است، خودتان در استان تصمیم بگیرید، فقط بعدا به بنده اطلاع دهید که در جریان باشم که تخلف و بده بستانی در سطوح پائین‌تر اتفاق نیفتاده باشد، به نظرم این مسیر خوبی است که مردم به معنای واقعی کلمه درگیر شوند، ما پول و اختیار به استان‌ها و مردم بدهیم تا دست به زانو بزنند و برای طرح و پروژه‌های استانی خودشان تصمیم‌گیری کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سؤال که دولت سیزدهم اقتصاد را با چه وضعیتی از دولت قبلی تحویل گرفت، عنوان کرد: ما بعد از سال ۱۳۹۷ که فشارهای تحریمی ایجاد شده بود، تقریبا سیاست‌های فعالانه‌ای که حتی اگر تحریم بماند، اقتصاد پیش برود و کشور دچار مشکل نشود، مشاهده نمی‌کردیم، این اتفاقی بود که مرتبا به تأخیر می‌افتاد و ثمره آن این شده بود که ما در تمام سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ که دولت جدید بر سر کار آمد، بالاترین نرخ تورم مستمر در دهه‌های گذشته را شاهد بودیم که بی‌سابقه بود و تمام امکانات نیز مصرف شده بود.

وی با اشاره به اینکه آن قدری که دولت می‌توانست اوراق خودش را بفروشد و از مردم استقراض کند، کرده و بیشتر ظرفیت‌ها استفاده شده بود، توضیح داد: بنده یک ماه توانستم از ظرفیت مانده استفاده کنم و آخر شهریور گفتند کل ظرفیت سال استفاده شده است و من تلاش کردم که مجوزی در مهر و آبان برای چند ماه مانده سال بگیریم و اوراق منتشر کنیم که با یک عدد کمی این اتفاق افتاد. رئیس سازمان برنامه به من می‌گفت که در چند جلسه که با کابینه قبلی داشتند، وزرای دولت قبل می‌گفتند همین مرداد و شهریور را به چه ترتیبی می‌خواهید دستمزدها و حقوق‌ها را بدهید.

خاندوزی همچنین تأکید کرد: نامه‌ای است بین آقای واعظی و نوبخت مبنی بر اینکه طبق دستوری که شما داده بودید، خزانه خالی است برای اینکه بشود روی آن خزانه اقدامات جدید کرد. در واقع نه تنها تمام امکانات مالی استفاده شده بود بلکه در روز اولی که بنده وارد وزارتخانه شدم، ۵۴ هزار میلیارد تومان از تَن‌خواهی که باید در کل سال مصرف می‌شد، در همان دو، سه ماه اول تمام شده بود، یعنی خزانه ۵۴ میلیارد تومان بدهی داشت.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که «قبل از تصدی این سمت گفته بودید اگر همین الان دولت هیچ کاری نکند، تورم ۱۰ درصد پائین می‌آید، این به چه دلیل بود؟ گفت: این جمله به لحاظ کارشناسی جمله درستی بود، به جهت اینکه تورم سطوح بالایی را طی کرده بود، براساس چند فرمول تورم کاهش طبیعی خودش را در یک سال خواهد داشت. بنابراین اگر یک سال گذشت و اتفاقی نیفتاد باید تعجب کرد. با تلاش‌هایی که دولت در ماه‌های اول انجام داد نه در یک سال بلکه در شش ماه عملکرد دولت فاصله بین عدد ۵۷ تا ۲۹ را طی کرد، این کاهشی بود که تورم نقطه‌ای کشور طی کرد، تورم ۱۲ ماهه هم از ۵۸ به ۴۳ کاهش پیدا کرد و این عدد هم به جهت تلاش‌های دولت در جهت کنترل تورم بود که توانستیم در شش ماهه اول دولت به درجات بالاتر به آن هدف رسیدیم.