مسیر نجات بازار مسکن

سرمقاله

دولت باید با افزایش تسهیلات بازار مسکن را به سمت رونق هدایت کند. چرا که از طریق افزایش قدرت خرید متقاضیان به طور قطع بازار مسکن به سمت رونق و خروج از رکود هدایت می‌شود. در چنین شرایطی که بازار مسکن درگیر رشد قیمتها شده و افزایش قیمتها خارج از تصور رقم خورده، حمایتها برای خانه دار شدن باید متناسب با همین تورم جلو برود. تسهیلاتی که تنها برای خرید چند متر خانه کفاف می دهد به درد کدام متقاضی یا مستاجر می خورد. چرا باید شرایط را طوری رقم بزنیم که این میزان افزایش قیمت اتفاق بیفتد. در حالی که توان پرداخت تسهیلات متناسب با کوچکترین خانه ای که برای عرضه وجود دارد را هم نداریم. دولت باید به فکر تولید مسکن باشد. چرا به این تاکیدها توجهی نمی شود. تولید مسکن نسخه درمان این بازار است. بازار مسکن تنها با ساخت و ساز بیشتر آن هم به دست بخش خصوصی نجات پیدا می کند. اگر دولت می خواهد تسهیلات بدهد در گام نخست باید به سمت تولید و ساخت مسکن باشد و در مرحله بعد به متقاضی پرداخت کند. مخالفتی با توزیع منابع به سمت تقاضا نداریم اما این مبالغ کارامدی ندارد. در کشورهای دیگر تا ۹۰ درصد هزینه خرید مسکن با تسهیلات پوشش داده می شود. در ایران اما ۴۸۰ میلیون وام برای ۷ متر خانه با اقساط سنگین و دوره بازپرداخت کوتاه مدت وجود دارد. آن هم در شرایطی که بانکها این مبالغ ناچیز را هم پرداخت نمی کنند. نظام بانکی باید تکلیف خود را با پروژه های مسکن روشن کند. چرا که موظف است طبق قانون ۲۰ درصد منابع خود را به بخش مسکن اختصاص دهد اما عملا به ۵ درصد این تکلیف عمل می‌کند. به همین دلیل افزایش تولید مسکن نیز تحقق پیدا نمی کند. از سوی دیگر بسیاری از سازندگان از افزایش هزینه‌های ساخت و ساز ناراضی اند. چون با گران شدن مسکن نوساز، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. مسکن مجموعه‌ای از انواع کالاها و خدمات است. نهاده‌های ساختمانی وقتی افزایش می‌یابد، قیمت مسکن بیشتر می‌شود. ولی قدرت خرید خانوارها مرتباً کاهش می‌یابد. بنابراین انبوه ساز امکان فروش محصول خود را ندارد. بخصوص که خود انبوه ساز هم مجبور است مصالح و زمین را گران‌تر خریداری کند و باید نقدینگی بیشتری تأمین کند. اما در مقابل با ناکامی در فروش واحدهایی که ساخته است مواجه می‌شود. سازنده‌ها از افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی استقبال نمی‌کنند اما این افزایش ناشی از تصمیمات اشتباه دولت هاست که سبب تورم عمومی شده است. لذا ضرورت دارد دولت برای کنترل هزینه تمام شده ساخت مسکن، ابتدا تورم عمومی را کنترل کند که در حال حاضر با نرخ ۴۰ درصدی، یک افزایش قیمت افسارگسیخته را رقم زده است.