بانکها از قانون پرداخت وام بدون ضامن و حذف ضامن از وام‌های خرد پیروی نمی کنند/هجمه تکالیف دولتی بر نظام بانکی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالی است که بانک‌ها برای پرداخت وام بدون ضامن هم همکاری لازم را ندارند. در این بحبوحه و زمانی که پرداخت وام بدون ضامن تنها به تعداد معدودی از متقاضیان رسیده، بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه حذف ضامن از وام‌های خرد به بانکها خبر داده است. بعید است سیستم بانکی از این بخشنامه اطاعت کند. تامین مالی وام های متعدد و افزایش تعداد متقاضیان دریافت وامها اعم از وام ازدواج، وام ودیعه، وام فرزندآوری و… که در لیست وام های خرد قرار دارند، در ابهام است. سیستم بانکی از پایین بودن نرخ سودهای وام های خرد شکایت دارد. همچنین معتقد است ضامن برای پرداخت وام الزام و تضمینی برای بازگرداندن وامها است.

به هر ترتیب از جمله دلایل تعلل و خودداری بانک‌ها از پرداخت وام بدون ضامن، عدم استقرار سیستم پرداخت وام بر مبنای اعتبارسنجی است. جالب اینجاست که سیستم اعتبارسنجی که تاکنون در ایران عملیاتی نشده است، در دنیا قدمت ۶۰ ساله دارد و بیش از ۳ سال است که آئین‌نامه مرتبط با آن ابلاغ شده است؛ اما موانع استقرار سیستم اعتبار سنجی در کشور چیست و کدامیک از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در این موضوع به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند؟

در همین رابطه ‌کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه استقرار سیستم اعتبارسنجی در کشور به کندی پیش می‌رود، گفت: مجلس برای ارگان‌هایی که سهل‌انگاری می کنند جریمه در نظر خواهد گرفت. مصطفی حبیب‌الله، در گفت‌وگو با “مهر”، اظهار داشت: در حال حاضر، گزارش‌های اعتبارسنجی در ایران ذیل یک نهادی به نام شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران که تحت نظارت بانک مرکزی اداره می‌شود، فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پایگاه داده‌های اطلاعاتی این شرکت دارای نقص است، گفت: متأسفانه هنوز نهادها و ارگان‌های ذی‌ربطی که اطلاعات اعتباری مردم را در اختیار دارند به این شرکت متصل نشده‌اند و به همین خاطر، گزارشات اعتبارسنجی در ایران با نواقص زیادی مواجه است.

اذعان بانک مرکزی به نواقص سیستم اعتبارسنجی در کشور

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح کلان اعتبارسنجی زیر نظر بانک مرکزی در حال اجرا است، گفت: ساز و کار دولتی بانک مرکزی موجب شده است تا استقرار سیستم اعتبارسنجی در کشور، به کندی به سمت اهداف خود حرکت کند.

وی با بیان اینکه مسئولان بانک مرکزی نیز در جلسات کاری خود اذعان دارند که پایگاه داده‌های اعتباری بانک مرکزی دچار نواقص قابل توجهی است، خاطرنشان کرد: در تصمیمات مقامات بالادستی و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی، تأکید بسیاری بر اجرای اعتبارسنجی در کشور دیده می‌شود؛ ولی متأسفانه در عمل، اراده قوی برای اجرای این طرح وجود ندارد.

تنبیه مجلس برای متخلفان اعتبارسنجی

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه طرحی درباره اعتبارسنجی در مجلس در دستور کار است و به زودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: در این طرح قرار است فضای اعتبارسنجی از انحصار نهاد دولتی خارج شده و به بخش خصوصی این امکان داده شود تا بتوانند شرکت اعتبارسنجی تأسیس کنند.

حبیب الله با اشاره به اینکه در طرح جدید مجلس برای دستگاه‌هایی که در زمینه اعتبارسنجی همکاری لازم را با ندارند، تنبیهات قانون در نظر گرفته خواهد شد، گفت: مجلس باید در برابر نهادهایی که از دادن اطلاعات اعتباری اشخاص به بانک مرکزی خودداری می‌کنند، جریمه‌های سنگین قانونی وضع نماید.

برخی ارگان‌ها با بانک مرکزی همکاری نمی‌کنند

حبیب‌الله در ادامه با بیان اینکه بانک مرکزی به کرات گفته است که گزارش‌های اعتباری هنوز قابل اتکا و دقیق نیستند و تکمیل شدن پایگاه داده اعتباری بانک مرکزی نیازمند زمان است، گفت: بانک مرکزی وظیفه هماهنگی بین دستگاه‌ها برای تکمیل پایگاه داده اعتباری را بر عهده دارد و در حال حاضر برخی ارگان‌ها در این زمینه همکاری می‌کنند و برخی دیگر نیز همکاری لازم را ندارند.

وی با بیان اینکه برخی نهادها مثل سازمان امور مالیاتی و قوه قضائیه موظف هستند تا به بانک مرکزی اطلاعات ارسال کنند، گفت: اما اول باید تشخیص داد که آیا اساساً این سازمان‌ها، اطلاعات مفیدی از مردم در اختیار دارند تا آن را به بانک مرکزی تحویل بدهند؛ به عبارت دیگر آیا داده‌هایی که در اختیار این دستگاه‌ها قرار دارد، دسته‌بندی شده، سالم و کارآمد هستند؟ وی در ادامه گفت: به طور مثال به علت فرار مالیاتی و فقدان پرونده‌های دقیق مالیاتی در سازمان امورمالیاتی، استخراج این اطلاعات و انتقال آن به بانک مرکزی، قطعاً با مشکل همراه خواهد بود.

ارگان‌های متخلف نمی‌دانند اعتبارسنجی چه منافعی برایشان در پی دارد

این کارشناس اعتبارسنجی با بیان اینکه بعضاً در رسانه‌ها مطرح شده است که کلاً اعتبارسنجی جایگزین وثیقه و ضامن شود، گفت: اما در هیچ کجای دنیا تمامی تسهیلات صرفاً با اعتبارسنجی پرداخت نمی‌شود و به طور کلی موضوع اعتبارسنجی برای وام‌های خرد قابل قبول است. حبیب‌الله با بیان اینکه خود بانک‌ها برای رهایی از هزینه‌ها و سختی‌های ارزش‌گذاری بر روی وثیقه‌ها آهسته آهسته دارند به سمت پرداخت وام از طریق اعتبارسنجی حرکت می‌کنند، گفت: همه ارگان‌هایی که باید به بانک مرکزی اطلاعات بدهند، به نوعی خودشان از اعتبارسنجی منتفع خواهند شد.

وی در ادامه تشریح کرد: به طور مثال اگر نیروی انتظامی یا سازمان امور مالیاتی اطلاعات مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی و نیز تخلفات مالیاتی را به بانک مرکزی بدهند، طبیعتاً این اطلاعات در پرونده اعتباری اشخاص تأثیر خواهد داشت و همین قضیه باعث خواهد شد تا افراد تا حد توان مراقب باشند تا تخلفی در این زمینه مرتکب نشوند.

اهمیت اطلاعات سازمان امور مالیاتی برای اعتبارسنجی

این کارشناس اعتبارسنجی با بیان اینکه کشورهای مختلف، تجربه‌های متنوعی در خصوص اعتبارسنجی از مردم دارند و تعدادی از کشورها مانند کشور خودمان بحث اعتبارسنجی را توسط یک نهاد دولتی انجام می‌دهند، گفت: الان بعضاً در بانک‌ها متناسب با جایگاه اعتباری هر شخص تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها ارائه می‌شود.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه هرچه میزان داده‌های جزئی از فعالان اقتصادی بیشتر شود، بهتر می‌توان ریسک اعتباری آن‌ها را شناسایی کرد، گفت: به طور مثال یکی از داده‌هایی که به گزارشات اعتبارسنجی افراد بسیار کمک می‌کند؛ موضوع سابقه فرار مالیاتی شخص است.

بانک مرکزی متولی راهبری اعتبارسنجی در کشور است

این کارشناس اعتبارسنجی با بیان اینکه به منظور راهبری فعالیت‌های کلان اعتبارسنجی در کشور شورایی تحت عنوان شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی مستقر شده است، گفت: در واقع بانک مرکزی به نوعی بازوی اجرایی شورای سنجش اعتبار است و پس از اخذ تصمیمات لازم در شورای سنجش اعتبار، اجرای مصوبات آن توسط بانک مرکزی صورت می‌پذیرد. وی در پایان با بیان اینکه شورای سنجش اعتبار قرار است کمیت و کیفیت دسترسی شرکت‌های اعتبارسنجی به اطلاعات مردم را تعیین کند، اظهار داشت: با اجرای طرح اعتبارسنجی، هر ایرانی می‌تواند با یک کد یکتا مثل کد ملی خود، از وضعیت اعتباری خود آگاه شود و برای دریافت تسهیلات از آن استفاده نماید.

تکالیف حجیم برای نظام بانکی

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

موضوع اعتبار سنجی از زمان های طولانی در دستور کار بوده و اگر بتواند جایگزین مناسبی برای ضامن و وثیقه شود به نفع خود سیستم بانکی است. چراکه مکانیزم ها کوتاهتر شده و میزان بروکراسی اداری کاهش می یابد. اما به دلیل اینکه این سیستم آنچنان که باید جایگزین شود نشده اصرار و تکالیف دولت ممکن است مسائلی را برای بانکها ایجاد کند. البته مساله مهم در چنین شرایطی فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات است. این فرآیند هم جذابیت ایجاد می کند و هم اخذ تسهیلات ارزان و سرمایه گذاری آن می تواند بازده مناسبی داشته باشد.

از طرفی دیگر تورم منجر شده نیاز مردم عادی به اخذ تسهیلات در جهت گذران روزمره زندگی بیشتر شود. در کنار صف طولانی اخذ وام برای سرمایه گذاری کوچک و زودبازده، اخذ تسهیلات برای امورات روزمره موضوعات پیچیده ای را برای نظام بانکی ایجاد کرده است. البته بانکها توان پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرد را دارند اما به جهت خرد بودن، زمان بر بودن و بروکراسی موجود، تمایل به پرداخت تسهیلات به بخش کلان بیشتر است.

بنابراین در مقابل پرداخت تسهیلات خرد مقاومت وجود دارد. البته برخی از مدیران فاسد نیز از هدایت منابع به بخش های کلان منافعی هم دارند که در پرداخت وام های خرد این منافع وجود ندارد. در مجموع برای حل ریشه ای این موضوع، اعتبارسنجی و نظام فرآیندی مناسب بسیار حیاتی است. اما مساله مهم تر ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم در جهت کاهش تقاضاهای غیر سرمایه گذاری در حوزه تسهیلات بانکی است.

تکالیف حجیم برای نظام بانکی از یک سو و بدهی دولت به بانکها از سوی دیگر، تمرد بانکها را در پی داشته است. چراکه بانکها بابت تاخیر در منابع و بدهی به بانک مرکزی هزینه های بالاتری نسبت به نرخ تسهیلات واگذاری پرداخت می کنند. از لحاظ اقتصادی و همچنین به جهت خصوصی بدون بخشی از سهام بانکها مقاومت در برابر هجمه های بیشمار تکلیفی دولت، جزو وظایف مدیران نسبت به سهامداران است. بنابراین نیاز است در میزان فشار تکالیف و وظایف بانکها در مقابل ظرفیت ها و توانمندی آنها تجدیدنظر شود.