تکالیف حجیم برای نظام بانکی

سرمقاله

موضوع اعتبار سنجی از زمان های طولانی در دستور کار بوده و اگر بتواند جایگزین مناسبی برای ضامن و وثیقه شود به نفع خود سیستم بانکی است. چراکه مکانیزم ها کوتاهتر شده و میزان بروکراسی اداری کاهش می یابد. اما به دلیل اینکه این سیستم آنچنان که باید جایگزین شود نشده اصرار و تکالیف دولت ممکن است مسائلی را برای بانکها ایجاد کند. البته مساله مهم در چنین شرایطی فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات است. این فرآیند هم جذابیت ایجاد می کند و هم اخذ تسهیلات ارزان و سرمایه گذاری آن می تواند بازده مناسبی داشته باشد.
از طرفی دیگر تورم منجر شده نیاز مردم عادی به اخذ تسهیلات در جهت گذران روزمره زندگی بیشتر شود. در کنار صف طولانی اخذ وام برای سرمایه گذاری کوچک و زودبازده، اخذ تسهیلات برای امورات روزمره موضوعات پیچیده ای را برای نظام بانکی ایجاد کرده است. البته بانکها توان پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرد را دارند اما به جهت خرد بودن، زمان بر بودن و بروکراسی موجود، تمایل به پرداخت تسهیلات به بخش کلان بیشتر است.
بنابراین در مقابل پرداخت تسهیلات خرد مقاومت وجود دارد. البته برخی از مدیران فاسد نیز از هدایت منابع به بخش های کلان منافعی هم دارند که در پرداخت وام های خرد این منافع وجود ندارد. در مجموع برای حل ریشه ای این موضوع، اعتبارسنجی و نظام فرآیندی مناسب بسیار حیاتی است. اما مساله مهم تر ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم در جهت کاهش تقاضاهای غیر سرمایه گذاری در حوزه تسهیلات بانکی است.
تکالیف حجیم برای نظام بانکی از یک سو و بدهی دولت به بانکها از سوی دیگر، تمرد بانکها را در پی داشته است. چراکه بانکها بابت تاخیر در منابع و بدهی به بانک مرکزی هزینه های بالاتری نسبت به نرخ تسهیلات واگذاری پرداخت می کنند. از لحاظ اقتصادی و همچنین به جهت خصوصی بدون بخشی از سهام بانکها مقاومت در برابر هجمه های بیشمار تکلیفی دولت، جزو وظایف مدیران نسبت به سهامداران است. بنابراین نیاز است در میزان فشار تکالیف و وظایف بانکها در مقابل ظرفیت ها و توانمندی آنها تجدیدنظر شود.