سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اقتصاد آنلاین، علیرضا سلیمی در در توضیح ساز و کار مجلس برای برخورد با تولیدکنندگانی که قیمت بالاتر از قیمت مصوب، کالا عرضه می‌کنند و فروشگاه‌هایی که این کالاها را به فروش می‌رسانند، گفت: بحث خرید تضمینی و کنترل بازار بر عهده دولت است، از یک سو گفته شده که کشاورز و تولید کننده نباید آسیب ببیند و از سوی دیگر بحث خرید تضمینی مطرح می‌شود، لذا دولت با توجه به این اصول باید بازار را از نظر قیمت مدیریت کند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی افزود: از سوی دیگر مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آورد که قیمت کالاهای اساسی باید بر اساس قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد، اما این قانون اجرا نشده است. افزایش قیمت کالای اساسی بیش از قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ حتما خلاف قانون است و دولت باید در این زمینه سیاست‌هایش را تغییر و اصلاح کند.وی در ادامه اظهار کرد: سازمان تعزیرات موظف به نظارت بر همین مسئله است. سازمان تعزیرات از یک سو و وزارت صمت از سوی دیگر باید بر قیمتی که تولید کننده و مصرف کننده برای کالا تعیین می‌کنند و قیمتی که در فروشگاه‌ها و مراکز خرید به مصرف کننده عرضه می‌شود، نظارت کنند.
سلیمی تصریح کرد: سازمان تعزیرات می‌تواند با این تخلفات برخورد و آنها را مدیریت کند. مردم عزیز نباید در این میان آسیب ببیند. البته در بحث قیمتی که تولید کننده اعلام می‌کند، وزارت جهاد کشاورزی متولی است، قانون به وزارت جهاد در حوزه خرید تضمینی اختیارا داده است اما این به معنای اعلام یا عرضه کالا با قیمت بیشتر از قیمت مصوب نیست.این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: بر همین اساس مجلس این موضوع را پیگیری می‌کند، ما باید ببینیم دولت چگونه عمل کرده است.
وی افزود: فروشگاه های آنلاین به جهت شفافیتی که در اعلام قیمت‌ها دارند، ظرفیت‌های مثبتی هم دارند که با تعریف همان سامانه می‌توان به عرضه کالا با قیمت مصوب کمک کنند اما باید ساماندهی شوند.
