برای ساخت ۴ میلیون مسکن پول کم داریم/سهم ۲ درصدی مسکن از تسهیلات بانکی/۲۰ درصد تسهیلات بانکی باید صرف تولید مسکن شود

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، در همین زمینه یک کارشناس مسکن در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: اینکه بانکها تمایلی برای صرف تسهیلات خود برای بخش مسکن ندارند موضوع جدیدی نیست. همواره شاهد کج رفتاری ها برای پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن از سوی سیستم بانکی بوده ایم. باید ۲۰ درصد از منابع در اختیار بانکها به تولید مسکن اختصاص پیدا کند اما سهم فعلی آنقدر ناچیز است که جزو آمار به شمار نمی رود.

فخرالدین زاوه اضافه کرد: این فرآیند برای بانک توجیه اقتصادی ندارد. تورم حال حاضر توجیه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن را از بین برده است. بانک نمی تواند تسهیلات بلندمدت به بخش مسکن بپردازد و سالها منتظر بازگشت آن بماند. دولت تسهیلات بسیاری را در این بخش تعریف می کند در حالی که می داند و آگاه است سیستم بانکی همکاری نمی کند. تسهیلات ساخت ۴ میلیون مسکن نیز در  لیست همین حمایت ها است. امروز خود دولت نیز به این واقعیت پی برده که بدون پول نخواهد توانست پروژه های مسکنی خود را پیش ببرد.

زاوه اظهار داشت: با آگاهی به این موضوع باز هم شاهد هستیم دولت همواره پیشنهاد افزایش سقف انواع تسهیلات مسکن برای خرید و ساخت را مطرح می کند. این روش جوابگو نیست و با ادامه این روند نه تنها مسکنی ساخته نخواهد شد بلکه انباشت تقاضا به گرانی ها دامن خواهد زد.

این در حالی است که طبق قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را صرف ساخت مسکن کنند که با گذشت ۵ ماه این رقم به ۳ هزار میلیارد تومان یعنی ۲ درصد رسیده است. براساس ماده ۱۰ تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف شدند مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان، تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط پرداخت کنند. در همین راستا شورای پول و اعتبار دستور العمل تسهیلات ساخت مسکن موضوع تبصره ۱۸ را به بانک‌ها ابلاغ کرد و در آن سهمیه هر بانک مشخص شد. حدود ۳.۶ درصد از سهم تسهیلات ابلاغی بانک مرکزی (۳۶۰ همت) پرداخت شده‌است که عمدتا توسط بانک مسکن بوده‌است.

این در حالی است که براساس قانون جهش تولید مسکن قرار بود ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به این بخش تخصیص داده شود با توجه به تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ که حدود ۳ هزار میلیارد تومان بوده، تسهیلات پرداختی به ساخت مسکن، کمتر از ۲ درصد می‌شود.

همچنین در ادامه جزء ۱۰ تبصره ۱۸، بانک مرکزی موظف شد گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد و در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری کنند بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام کنند.

اما طبق بررسی‌های صورت گرفته با گذشت بیش از ۴ ماه از سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی هنوز سهمیه بانک‌ها را مشخص نکرده‌است. این تاخیر اجرای پروژه‌های نهضت ملی و تحقق وعده رئیس جمهور مبنی بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی را با مشکل مواجه کرده‌است.

براساس آمار‌ها، نظام بانکی در سال ۱۴۰۰، حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۹۶۸ میلیارد تومان) تسهیلات پرداخت کردند که نسبت به سال گذشته رشد ۵۶ درصدی داشت. پیش‌بینی می‌شود تسهیلات نظام بانکی در سال ۱۴۰۱ نیز بیش از ۳۰ درصد رشد کند و حداقل ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود. بر اساس نص صریح قانون، ۲۰ درصد از مبلغ فوق معادل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان باید به بخش مسکن اختصاص یابد. حتی اگر فرض کنیم تسهیلات پرداختی بانک‌ها نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد نکند، بانک‌ها براساس نص قانون جهش تولید مسکن باید مکلف شوند ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کنند که تاکنون هیچ تسهیلاتی در این زمینه پرداخت نشده است.

یکی از اقداماتی که باید برای رفع موانع موجود در پرداخت تسهیلات و در راستای تحقق وعده‌ی رئیس محترم جمهور برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، لازم است در دستور کار قرار گیرد افزایش سقف تسهیلات پرداختی بانک‌ها به نحوی که آورده‌ی مورد نیاز متقاضیان کاهش یابد؛ براین اساس پیشنهاد شده بود که تسهیلات نهضت ملی مسکن در تهران و کلانشهر‌ها ۷۵۰ میلیون تومان و در سایر شهر‌ها ۷۰۰ میلیون تومان و در روستا‌ها به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یابد، اما به گفته وزیر راه وشهرسازی این پیشنهاد در شورای پول واعتبار رد شده وهنوز به مرحله تصویب نرسیده است.