تبعات تعیین دستوری نرخ سود

در اکثر کشورهای جهان نرخ سود سپرده بانکی بر اساس نرخ سود بین بانکی و عملیات بازار باز تعیین می شود. یعنی این دو عامل هدایت کننده نرخ سود سپرده های بانکی هستند. در ایران نرخ سود سپرده ها عمدتا در بسته های پولی و بانکی و به صورت دستوری تعیین می شود. هرچند نرخ سود بین بانکی نیز در این فرآیند تاثیرگذار است اما دستور و نرخ معین تعیین شده اولویت دارد. این اقدام و دستوری تعیین شدن نرخ سود سپرده بانکی موجب می شود در بلندمدت نرخ سود سپرده بانکی یا به شدت منفی یا به شدت مثبت باشد. این اتفاق به ضرر مشتریان است و عملکرد نظام پولی کشور را با یک سری نارسایی ها روبرو ساخته است.
همچنین منابع آزاد در دسترس نظام بانکی مانند الزام بانکها به خرید اوراق قرضه دولتی هم کاهش بسیاری یافته است. از سوی دیگر کمبود منابع موجب شده تقاضا در بازار پولی بین بانکی افزایش پیدا کند. این افزایش در کنار نبود منابع آزاد در اختیار بانکها، موجب شده تا بانک مرکزی تلویحا نرخ سود سپرده بانکی را افزایش دهد. البته اینطور نیست که با افزایش نرخ سود بانکی، منابع بلافاصله به سمت بانک‌ها حرکت می‌کند، بلکه ابتدا باید فضای اقتصادی پایدار شود و نااطمینانی‌ها کاهش یابد که در این صورت، حتی تغییر یک درصدی نرخ سود سپرده نیز برای ذی‌نفعان و افکار عمومی معنادار خواهد بود و می‌تواند نتایجی را به دنبال آورد که قانون گذار و بانک مرکزی و سایر اعضای حکمرانی کشور به دنبال آن هستند.
این جریان در بلندمدت به ضرر تسهیلات گیرندگان خواهد شد. چراکه بهای تمام شده سپرده گذاری افزایش یافته و پول در بانکها گران می شود. درست است که مردم هر اندازه بانکها را در افتتاح حساب کنند به سود تولید خواهد بود اما به دلیل افزایش بهای تمام شده سپرده گذاری، تامین مالی گران شده و هزینه های آن به مردم تحمیل خواهد شد. با افزایش نرخ سود سپرده بانکی مردم تمایل بیشتری به افتتاح حساب خواهند داشت اما نرخ دستوری و رشد نرخ سود منجر به گرانی سپرده گذاری خواهد شد. گرانی سپرده گذاری دست تولید را نیز از منابع مالی خالی خواهد گذاشت. در این راستا اصلاح نظام بانکی و همراستا سازی آن با حکمرانی توسعه، امری غیر قابل اجتناب است. چراکه فرصت‌های توسعه بسیار فرار و گریزان است. ایران نیز به تدریج با کمبود منابع روبرو خواهد شد. اما اصلاح نظام بانکی می بایست با اصلاحات دیگری در محیط اقتصادی همراه باشد تا نهایتاً منجر به بهبود شاخص‌های اقتصادی شود.