سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، تخلفی که در این زمینه اتفاق افتاده گویا در راستای جبران هزینه های بالای تسهیلات تکلیفی بانکها است. نرخ سود ۱۸ درصدی برای بانکها با توجه به فشاری که از سوی دولت برای پرداخت انواع وام ها وجود ندارد، نمی صرفد. برخی فعالان بازار پولی و بانکی کشور معتقدند راه حل نجات تولید رشد سود سپرده ها برای افزایش منابع مالی بانکها است. با این اقدام تولید از منابع بانکی بیشتر بهره مند خواهد شد. از سوی دیگر رغبت بانکها نیز برای پرداخت تسهیلات بیشتر می شود.
در این رابطه یک کارشناس بانکی به “تجارت نیوز” گفته است: در شرایط کنونی، نرخ تورم ایران بالای ۵۰درصد است. اصول اقتصاد می‌گوید که نرخ سود بانکی باید حداقل به میزان تورم باشد. یعنی کسی که پول خود را به عنوان سپرده در بانک قرار می‌دهد، نباید با کاهش ارزش پول خود مواجه شود. در واقع سود سپرده، باید کاهش ارزش پول ناشی از تورم را جبران کند.
بهاءالدین حسینی‌هاشمی افزود: متاسفانه نرخ سود سپرده در ایران ۱۸ درصد و نرخ تورم بالای ۵۰درصد است. در این شرایط مردم پول خود را از بانک خارج کرده و به بازارهای موازی مثل طلا، ارز، خودرو و مسکن می‌بردند. این موضوع باعث یک لجام گسیختگی در اقتصاد و یک تورم عمومی می‌شود. به طور کلی در شرایط فعلی، نرخ بهره باید به گونه‌ای باشد که پس‌انداز را حداکثر و تقاضا برای کالا را حداقل کند.
درحالی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی باید ۱۸ درصد باشد، به‌تازگی برخی بانکها از جمله تعدادی از بانک‌های دولتی اقدام به افزایش این نرخ و پرداخت سود ۲۰درصدی به سپرده‌های بانکی کرده‌اند. به‌تازگی برخی بانک‌های دولتی و خصوصی در پاسخ به مشتریان برای افتتاح سپرده‌های جدید یا تمدید سپرده‌های قدیمی از افزایش نرخ سود سپرده خبر می‌دهند.
این بانکها به مشتریان خود اعلام کرده‌اند که نرخ سود سپرده موقتاً به ۲۰ درصد افزایش یافته است؛ شعب یکی از بانک‌های دولتی در پاسخ به مشتریان درباره اینکه آیا این نرخ به میزان مشخصی از سپرده‌ها پرداخت می‌شود یا خیر، می‌گوید: خیر، به تمام مبالغ سپرده‌گذاری‌شده نرخ سود ۲۰ درصد پرداخت می‌شود. در شعب برخی دیگر از بانکها وضعیت متفاوت است، یکی از بانکها به مشتریان می‌گوید که نرخ سود پرداختی به سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان ۲۰ درصد است و زیر ۱۰۰ میلیون همان ۱۸ درصد قبلی!
مسئول این شعبه درباره اینکه “نرخ سود از چه‌زمانی به ۲۰ درصد افزایش یافته است؟” می‌گوید: قبلاً هم در برخی از بازه‌های زمانی سپرده ۲۰درصدی داشتیم؛ بستگی به تصمیم بانک دارد، ولی قبلاً هم در چند نوبت سپرده‌های جدید با نرخ ۲۰ درصد افتتاح می‌شدند. این درحالی است که طبق مصوبات یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بین ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شده و بانک مرکزی بارها در قالب بخشنامه‌هایی جداگانه از بانکها خواسته است که نرخ‌های سود مصوب را رعایت کنند.
تبعات تعیین دستوری نرخ سود
ایمان اسلامیان، کارشناس بانکی
در اکثر کشورهای جهان نرخ سود سپرده بانکی بر اساس نرخ سود بین بانکی و عملیات بازار باز تعیین می شود. یعنی این دو عامل هدایت کننده نرخ سود سپرده های بانکی هستند. در ایران نرخ سود سپرده ها عمدتا در بسته های پولی و بانکی و به صورت دستوری تعیین می شود. هرچند نرخ سود بین بانکی نیز در این فرآیند تاثیرگذار است اما دستور و نرخ معین تعیین شده اولویت دارد. این اقدام و دستوری تعیین شدن نرخ سود سپرده بانکی موجب می شود در بلندمدت نرخ سود سپرده بانکی یا به شدت منفی یا به شدت مثبت باشد. این اتفاق به ضرر مشتریان است و عملکرد نظام پولی کشور را با یک سری نارسایی ها روبرو ساخته است.
همچنین منابع آزاد در دسترس نظام بانکی مانند الزام بانکها به خرید اوراق قرضه دولتی هم کاهش بسیاری یافته است. از سوی دیگر کمبود منابع موجب شده تقاضا در بازار پولی بین بانکی افزایش پیدا کند. این افزایش در کنار نبود منابع آزاد در اختیار بانکها، موجب شده تا بانک مرکزی تلویحا نرخ سود سپرده بانکی را افزایش دهد. البته اینطور نیست که با افزایش نرخ سود بانکی، منابع بلافاصله به سمت بانکها حرکت می‌کند، بلکه ابتدا باید فضای اقتصادی پایدار شود و نااطمینانی‌ها کاهش یابد که در این صورت، حتی تغییر یک درصدی نرخ سود سپرده نیز برای ذی‌نفعان و افکار عمومی معنادار خواهد بود و می‌تواند نتایجی را به دنبال آورد که قانون گذار و بانک مرکزی و سایر اعضای حکمرانی کشور به دنبال آن هستند.
این جریان در بلندمدت به ضرر تسهیلات گیرندگان خواهد شد. چراکه بهای تمام شده سپرده گذاری افزایش یافته و پول در بانکها گران می شود. درست است که مردم هر اندازه بانکها را در افتتاح حساب کنند به سود تولید خواهد بود اما به دلیل افزایش بهای تمام شده سپرده گذاری، تامین مالی گران شده و هزینه های آن به مردم تحمیل خواهد شد. با افزایش نرخ سود سپرده بانکی مردم تمایل بیشتری به افتتاح حساب خواهند داشت اما نرخ دستوری و رشد نرخ سود منجر به گرانی سپرده گذاری خواهد شد. گرانی سپرده گذاری دست تولید را نیز از منابع مالی خالی خواهد گذاشت.
در این راستا اصلاح نظام بانکی و همراستا سازی آن با حکمرانی توسعه، امری غیر قابل اجتناب است. چراکه فرصت‌های توسعه بسیار فرار و گریزان است. ایران نیز به تدریج با کمبود منابع روبرو خواهد شد. اما اصلاح نظام بانکی می بایست با اصلاحات دیگری در محیط اقتصادی همراه باشد تا نهایتاً منجر به بهبود شاخص‌های اقتصادی شود.
