سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، در همین زمینه یک کارشناس مسکن در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: موضوع اجاره بها به موضوعی نخ نما و راهکارهای کنترل آن به راهکارهایی نخ نما تر تبدیل شده است. در رابطه با چرایی رشد قیمت مسکن و گرانی اجاره بها صحبت های زیادی شده است. باید تولید مسکن بیشتر شود. با این روند به جایی نخواهیم رسید.
حسن محتشم اضافه کرد: مسکن مهر برای متقاضیانی که از سال ۹۱ این واحدها را خریداری کرده اند هنوز تحویل داده نشده است. تاخیر ده ساله منجر به شکل گیری انباشت تقاضا در بازار مسکن شده است. وی اظهار داشت: تولید مسکن باید با مشارکت بخش خصوصی سرعت پیدا کند. دولت باید راهکارهایی ارایه کند که ساخت مسکن برای بخش خصوصی باصرفه شود. به این شکل می توان به رونق بازار مسکن و کاهش نرخ اجاره بها و خانه دار شدن مردم کمک کرد.
بانک مرکزی در آخرین گزارش وضعیت بازار مسکن در تیر ماه امسال از افزایش ۴۷.۴ درصدی اجاره مسکن در شهر تهران نسبت به تیر ماه سال گذشته و ۵۲.۳ درصدی در همه مناطق شهری خبر داده است. رشد ماهانه اجاره مسکن در تیر ۱۴۰۱ نسبت به خرداد امسال نیز چه در شهر تهران و چه در همه مناطق شهری ۴.۵ درصد بوده است. این در حالی است که ستاد ملی مقابله با کرونا در خرداد ۱۳۹۹ حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن را ۲۰ درصد اعلام کرده بود که این مصوبه تنها ۴ ماه یعنی تا پایان شهریور همان سال (۱۳۹۹) سبب توقف رشد ماهانه یا حتی در شهریور ۱۳۹۹ سبب کاهش متوسط ماهانه اجاره بهای مسکن شده بود.
ستاد ملی مقابله با کرونا در تیر ماه ۱۴۰۰ نیز با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره بهای مسکن در تهران، ۲۰ درصدی در کلانشهرها و ۱۵ درصدی در سایر مناطق شهری نسبت به رقم اجاره همان واحد مسکونی در ماه مشابه سال قبل از آن موافقت کرد. برای سومین سال متوالی نیز در دولت سیزدهم مجدداً سیاست تعیین سقف اجاره بهای مسکن به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید که نرخ آن برای تهران حداکثر ۲۵ درصد بود. بنابراین در تیر ماه امسال می‌بایست حداکثر اجاره مسکن نسبت به تیر ۱۳۹۹ به رقم ۴۵ درصد در تهران می‌رسید. حال آنکه بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در تیر ۱۴۰۱ نسبت به تیر ۱۳۹۹ میزان افزایش اجاره بهای مسکن در شهر تهران اجاره مسکن ۳۴.۹ درصد در تهران و ۳۸.۷ درصد در کل مناطق شهری افزایش یافته است.
به عبارت دیگر در دو سال اخیر اجاره بهای مسکن در تهران ۸۳.۳ درصد افزایش یافته حال آنکه می‌بایست حداکثر ۴۵ درصد رشد می‌کرد که نشان دهنده افزایش ۳۷.۳ درصدی اجاره مسکن بیش از سقف تعیین شده از سوی نهادهای سیاست گذار بخش مسکن بوده است. البته در شهریور ۱۳۹۹ علی رغم ممنوعیت افزایش بیش از ۲۰ درصدی اجاره بهای مسکن، این شاخص (اجاره مسکن) طبق اعلام بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن (شهریور ۱۳۹۸) افزایش ۲۷.۳ درصدی در شهر تهران و ۳۰.۱ درصدی در همه مناطق شهری شده بود.
با این حال از شهریور ۱۳۹۹ تا کنون تا آبان ۱۴۰۰ طی ۱۴ ماه متوالی اجاره بهای مسکونی رشد ماهانه داشته ولی از مرداد ۱۴۰۰ تا آبان همان سال ناگهان این رشد اجاره بها، با سرعت بالایی صورت می‌گیرد و در آبان ۱۴۰۰ به سقف رشد اجاره مسکن طی ۲۵ ماهی که همواره نهادهای سیاست گذار سقف برای اجاره مسکن تعیین کرده‌اند، رسید.
نقطه جوش اجاره مسکن در ۲۵ ماه اخیر آبان ۱۴۰۰ با رقم ۵۱.۶ درصد برای شهر تهران و حدود ۵۵ درصد (۵۴.۹ درصد) برای همه مناطق شهری بود. از آبان سال گذشته تا اسفند ۱۴۰۰ تورم ماهانه اجاره مسکن روند نزولی یافت اما مجدداً از ابتدای امسال این شاخص (اجاره مسکن) با روندی نزولی هر ماه افزایش می‌یابد ولی هنوز نتوانسته به قله آبان ۱۴۰۰ دست یابد. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته در برنامه زنده تلویزیونی در خصوص سیاست‌های اجاره بهای مسکن اظهار کرد: قیمت گذاری برای بخش خصوصی و مردم در بسیاری از کشورهای دنیا که دچار بحران می‌شوند وجود دارد.
وی افزود: در وزارت راه و شهرسازی قرارگاه اجاره مسکن راه اندازی کرده‌ایم اما در سال‌های گذشته این وزارت وارد بازار اجاره نشده بود و در صنف وزارت صمت قرار داشت اما در این قرارگاه از قوه قضائیه، اتاق اصناف، اتحادیه مشاوران املاک و دستگاه‌های دیگر دعوت کرده‌ایم.وی خاطرنشان کرد: با مصوبه شورای عالی سران قوا تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد مردم جابه جا شدند و بخش زیادی از مردم حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد واحد مسکونی اجاره‌ای را تخلیه نکردند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار مشاور املاک در کشور داریم که تعداد کمی از آنها به سامانه کد رهگیری متصل هستند اما این سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده و همه بنگاه‌ها را به کد رهگیری وصل می‌کنیم؛ اگر این اتفاق رخ دهد به صورت آنلاین می‌توانیم متوجه شویم که چه موجر یا مشاور املاکی نسبت به سال قبل سقف اجاره بها را رعایت کرده یا خیر؛ اگر از سقف مجاز رقم قرارداد اجاره بیشتر بود، سامانه کد رهگیری به سامانه وزارت راه آلارم می‌دهد. این اتفاق برای سال آینده حتماً عملیاتی خواهد شد.
