سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، طبق گزارش مرکز آمار ایران در حالی که تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور ۵۴ درصد بوده اما این شاخص در استان آذربایجان غربی ۶٣.٩ درصد و در استان خوزستان ۴٧.٣ درصد محاسبه شده که از شکاف ۱۶,۶ درصدی حکایت دارد. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در تیر امسال عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به ۵٠۴.٣ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۶ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان همدان با ٧.١ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان گیلان با ٣.٣ درصد است. همچنین در حالی که تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور۵۴ درصد بوده اما این شاخص دراستان آذربایجان غربی به ۶٣.٩ درصد رسیده که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در میان استان های کشور بوده است. کمترین آن هم مربوط به استان خوزستان با ۴٧.٣ درصد بوده است.
افزون بر این اگرچه نرخ تورم سالانه در تیرماه برای خانوارهای کشور روی عدد ۴٠.۵ درصد ایستاد اما این شاخص در استان کهگیلویه و بویراحمد با بیشترین میزان به ۴٧.۶ درصد رسیده و دراستان سیستان و بلوچستان با کمترین میزان به ٣۵.۴ درصد رسیده است. بر اساس گزارش مرکز آمار شاخص کل برای خانوارهای شهری به عدد ۴٩۴.٧ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۵ درصد افزایش داشته است. اما در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان همدان با ٧.١ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان گیلان با ٣.٣ درصد است.
همچنین درحالی که تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای شهری کشور ۵٢.٨ درصد بوده است اما این شاخص با بیشترین میزان در استان آذربایجان غربی تجربه شده و روی عدد ۶١.١ درصد ایستاده و کمترین آن مربوط به استان خوزستان با ۴۶.۶ درصد بوده است. نرخ تورم سالانه نیز اگرچه برای خانوارهای شهری به عدد ۴٠ درصد رسید اما بیشترین نرخ تورم سالانه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴۶ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٣۴.٧ درصد بوده است. در تیرماه ١۴٠١عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی به ۵۵٧.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.٨ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان بوشهر با ٧.۴ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان یزد با ٢.٨ درصد بوده است.
همچنین در حالی که تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای روستایی ۶٠.٧ درصد بوده اما بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به خانوارهای روستایی استان قزوین با ٧١.٢ درصد و کمترین آن مربوط به استان خوزستان با ۵١.١ درصد بوده است. در این ماه نرخ تورم سالانه برای خانوارهای روستایی به عدد ۴٣.٢ درصد رسید اما بیشترین نرخ تورم سالانه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۵٠.٨ درصد و کمترین آن مربوط به استان همدان با ٣۴.٩ درصد بوده است.
تضعیف بخش مولد اقتصاد
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
جراحی اقتصادی بدون بستر سازی لازم اتفاق افتاد. فشار حاصل از آن از بخش پردرآمد که یارانه تغییر شیوه پرداخت ارز دولتی را دریافت نکرده بودند به راحتی به قشر ضعیف و متوسط منتقل شد. در نبود زیرساخت های مالیاتی هر فشار هزینه ای به بخش فعالان آزاد سریعا با افزایش نرخ ها و افزایش نرخ خدمات به بخش حقوق بگیر انتقال پیدا کرده است. بنابراین فشار هزینه ای بر این قشر روز به روز افزوده می شود. تورم ۵۴ درصدی نقطه به نقطه با وجود کاهش شدید قدرت خرید، تبعات اجتماعی قابل ملاحظه ای از جمله افزایش سرقت، طلاق و سایر نابسامانی ها را موجب خواهد شد.
افزایش نامتناسب تورم در استان ها هم می تواند به جهت موضوع قاچاق و همچنین سرریز جمعیتی از سایر استان های بی آب باشد. البته استخراج دلایل کارشناسی این اتفاق ضرورت اساسی دارد. اما پشت پرده این تورم نشان می دهد که بخش مولد اقتصاد که شناسنامه دار و مالیات پرداز است و تولید کشور را شامل می شود، با قیمت گذاری دستوری در حال تضعیف است. در مقابل بخش غیرمولد از جمله سوداگری و دلالی در بخش مسکن سودهای کلان و بدون ریسک داشته است.
این اتفاق موجب شده منابع از تولید به بخش دلالی حرکت کند و در کنار کمبود برق، گاز و قطعی های حاصل از آن، توجیه سرمایه گذاری در تولید را به شدت کاهش دهد. بنابراین رفته رفته با کاهش تولید کالاها و همچنین کاهش صادرات بر تورم افزوده می شود. این خطر بزرگ که در صورت ادامه به بحران بزرگی تبدیل خواهد شد همچنان از دید مسوولین و سیاست گذاران پنهان مانده است. در صورت ادامه این وضعیت و کاهش تولید روز به روز بر تورم افزوده خواهد شد و دلالان و سوداگران قوی تر شده و بخش مولد اقتصاد به سوی نابودی کشانده خواهد شد.
در شرایط فعلی این اتفاق را به راحتی در کاهش شاخص بورس که مرکز تجمیع واحد های شاخص تولیدی است می توان مشاهده کرد. رشد ۸ درصدی قیمت مسکن در خرداد و مرداد و رسیدن حباب قیمتی به ۴۰ درصد گویای این واقعیت است که سیاست ها همه را به سمت دلالی و سوداگری هدایت کرده است. ۶ میلیون نفر در بخش خودرو، ده ها میلیون نفر در بخش مسکن، طلا و ارز در حال احتکار، سوداگری و دلالی هستند. اما بخش تولید حتی در بخش مسکن کاملا زمین گیر شده است. برای خروج از این بحران بینش اقتصادی مناسب و عزم ملی نیاز است.
