تضعیف بخش مولد اقتصاد

سرمقاله

جراحی اقتصادی بدون بستر سازی لازم اتفاق افتاد. فشار حاصل از آن از بخش پردرآمد که یارانه تغییر شیوه پرداخت ارز دولتی را دریافت نکرده بودند به راحتی به قشر ضعیف و متوسط منتقل شد. در نبود زیرساخت های مالیاتی هر فشار هزینه ای به بخش فعالان آزاد سریعا با افزایش نرخ ها و افزایش نرخ خدمات به بخش حقوق بگیر انتقال پیدا کرده است. بنابراین فشار هزینه ای بر این قشر روز به روز افزوده می شود. تورم ۵۴ درصدی نقطه به نقطه با وجود کاهش شدید قدرت خرید، تبعات اجتماعی قابل ملاحظه ای از جمله افزایش سرقت، طلاق و سایر نابسامانی ها را موجب خواهد شد.
افزایش نامتناسب تورم در استان ها هم می تواند به جهت موضوع قاچاق و همچنین سرریز جمعیتی از سایر استان های بی آب باشد. البته استخراج دلایل کارشناسی این اتفاق ضرورت اساسی دارد. اما پشت پرده این تورم نشان می دهد که بخش مولد اقتصاد که شناسنامه دار و مالیات پرداز است و تولید کشور را شامل می شود، با قیمت گذاری دستوری در حال تضعیف است. در مقابل بخش غیرمولد از جمله سوداگری و دلالی در بخش مسکن سودهای کلان و بدون ریسک داشته است.
این اتفاق موجب شده منابع از تولید به بخش دلالی حرکت کند و در کنار کمبود برق، گاز و قطعی های حاصل از آن، توجیه سرمایه گذاری در تولید را به شدت کاهش دهد. بنابراین رفته رفته با کاهش تولید کالاها و همچنین کاهش صادرات بر تورم افزوده می شود. این خطر بزرگ که در صورت ادامه به بحران بزرگی تبدیل خواهد شد همچنان از دید مسوولین و سیاست گذاران پنهان مانده است. در صورت ادامه این وضعیت و کاهش تولید روز به روز بر تورم افزوده خواهد شد و دلالان و سوداگران قوی تر شده و بخش مولد اقتصاد به سوی نابودی کشانده خواهد شد.
در شرایط فعلی این اتفاق را به راحتی در کاهش شاخص بورس که مرکز تجمیع واحد های شاخص تولیدی است می توان مشاهده کرد. رشد ۸ درصدی قیمت مسکن در خرداد و مرداد و رسیدن حباب قیمتی به ۴۰ درصد گویای این واقعیت است که سیاست ها همه را به سمت دلالی و سوداگری هدایت کرده است. ۶ میلیون نفر در بخش خودرو، ده ها میلیون نفر در بخش مسکن، طلا و ارز در حال احتکار، سوداگری و دلالی هستند. اما بخش تولید حتی در بخش مسکن کاملا زمین گیر شده است. برای خروج از این بحران بینش اقتصادی مناسب و عزم ملی نیاز است.