یک مقام مسئول در سازمان استاندارد گفت: خدمات پس از فروش در لوزام خانگی اختیاری بود از این رو پس از مطرح شدن در شورای عالی استاندارد، اجباری شدن این مولفه ابلاغ خواهد شد.
به گزار کسب و کار نیوز یک مقام مسئول در سازمان استاندارد گفت: خدمات پس از فروش در لوزام خانگی اختیاری بود از این رو پس از مطرح شدن در شورای عالی استاندارد، اجباری شدن این مولفه ابلاغ خواهد شد.
اسماعیل امینی در گفت و گو با مهر در مورد نرخ کیفیت کالا و خدمات، اظهار کرد: ابتدا طرح پایلوت نرخ کیفیت را در ۱۱ استان کشور انجام دادیم. سازمان ملی استاندارد در فاز مطالعاتی این طرح وارد شد و بر اساس رضایت مشتری و سنجش این رضایت جهت تبدیل شدن به شاخص کلان اقتصاد کشور، پیش رفتیم.
معاون دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد افزود: در سازمان ملی استاندارد، زنجیرهای تحت عنوان زنجیره تأمین استانداردسازی که این زنجیره ۵ حلقه دارد. حلقه اول کنترل مواد اولیه خط تولید، حلقه دوم کنترل فرایند تولید، حلقه سوم بازار (اجرای طرح طاها از طریق خرید نمونه از بازار)، حلقه چهارم خدمات پس از فروش و حلقه پنجم نظرسنجی از مردم در مورد کیفیت کالاهاست. در طرح پایلوت نرخ کیفیت، حلقه پنجم را رصد میکردیم که در حال حاضر حلقههای قبلی را هم رصد میکنیم.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ این طرح را در ۳۱ استان به مرحله اجرا درآوردیم، در فرودین ماه کارهای پرسشگری انجام شد و اخیراً هم در حال تجزیه و تحلیل هستیم که نتایج آن منتشر خواهد شد.
امینی تصریح کرد: طی یک فراخوان پژوهشی از تمام دانشگاههای کشور خواستیم که با توجه به این زنجیره تأمین استانداردسازی به ما مدلی را بدهند که هر ۵ حلقه را همزمان و در طول همدیگر بررسی کنیم. در این صورت نرخ کیفیت زنجیره تأمین استانداردسازی را به صورت ویژه اعلام خواهیم کرد.
وی در مورد خدمات پس از فروش، اظهار کرد: خدمات پس از فروش یکی از حلقههای مفقوده استانداردسازی است که تاکنون به آن پرداخته نشده بود؛ از این رو اخیراً خدمات پس از فروش خودرو الزامی شد و با برنامه ریزی های صورت گرفته خدمات پس از فروش لوازم خانگی نیز الزامی خواهد شد. پیش از این خدمات پس از فروش در این دو بخش به صورت اختیاری بود.
معاون دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد گفت: چک لیستها و استانداردهای خدمات پس از فروش لوازم خانگی را در مرحله بازرسی داریم و پس از مطرح شدن در جلسه بعدی شورای عالی استاندارد، این مؤلفه طی سال جاری اجباری و ابلاغ خواهد شد.