به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالی است که قمریوفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی نوشت: با رونمایی از فاز اول طرح توثیق الکترونیک هوشمند داراییها، مردم میتوانند از سهام خود در بازار سرمایه به عنوان وثیقه در ۳ بانک استفاده کنند. وی ادامهداد: با رونمایی از فاز اول طرح توثیق الکترونیک هوشمند داراییها، مردم میتوانند از سهام خود در بازار سرمایه به عنوان وثیقه در سه بانک ملی، رسالت و مهر ایران برای دریافت وام، تسهیلات و ضمانتنامه بانکی استفاده کنند.
در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: معمولاً افراد ضعیف بدلیل ناتوانی در تامین وثایق ، از دریافت وام بانکی محروم هستند و وثیقه سازی سهام عدالت راهی برای عادلانه سازی تسهیلات بانکی است.
علی نادرشاهی اضافه کرد: بحث مهمی که در زمینه تخصیص اعتبارهای بانکی وجود دارد این است که این اعتبارات معمولاً به افرادی که از لحاظ مالی قشر برخوردار هستند و به جهت اعتبارشان چیزی برای وثیقه گذاری دارند داده میشود. اگر این اتفاق صورت بگیرد همکسانی که از لحاظ معیشتی مشکل دارند میتوانند با دریافت وام، از آن برای زندگیشان و حتی کسب و کارشان استفاده کنند و هم خود سهام عدالت در گرو بانک هست و از دست نرفته است و چه بسا ارزش آن نیز بالاتر بروند. پس در واقع اگر توانستند پس بدهند که اصل داراییشان باقی میماند اگر هم نتوانستند پس بدهند نیز بانک ضرر نمیکند.
رئیس کل بانک مرکزی نیز با تاکید بر تسهیل وثیقههای بانکی جهت ارائه تسهیلات خرد، اعلام کرد سیم کارت موبایل افراد نیز میتواند جزو وثیقه بانکی برای دریافت وام محسوب شود. موضوعی که در «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» که چندی پیش از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، گنجانده شده و برای کسانی است که از رتبه اعتباری مناسبی برخوردار باشند. «علی صالح آبادی»، رئیس کل بانک مرکزی در بیست و نهمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی برخی از محورهای کاری و برنامهها و اقدامات انجام شده در بانک مرکزی را توضیح داد.
او با اشاره به تسهیل پرداخت وام خرد به مردم گفت: «یکی از محورهای کاری بانک مرکزی تقویت و اصلاح رابطه بانکها و مشتریان بوده است. طبق وعدهای که به جامعه داده بودیم نیز بسته وامهای خرد را به شبکه بانکی ابلاغ کردیم. در این باره وثایق متنوع و آسانی در نظر گرفته شده است، به طوری که سیم کارت موبایل افراد میتواند جزو وثایق بانکی محسوب شود.»
گفتنی است ابتدای اردیبهشت ماه، بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را در راستای ایجاد شرایط لازم برای تسهیل بهرهمندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی مبتنی بر اعتبارسنجی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این دستورالعمل سقف مبلغ تسهیلات خرد معادل ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.
در این دستورالعمل، بیش از ۱۵ مورد تضامین و وثایق دیده شده که یکی از آنها سیم کارت دائمی ثبت شده تحت مالکیت متقاضی تسهیلات است. همچنین مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال گرفتن حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد.
در جلسه ای که خاندوزی وزیر اقتصاد با مدیرعامل های بانک ها برگزار کرده است محورهایی را در نظام بانکی به تصویب رسانده اند که یکی از آن ها جایگزینی اعتبار سنجی مشتریان بانکی در سامانه اعتبارسنجی با رتبه های اعتباری هر یک از مشتریان بانکی به جای نظام وثیقه سپاری بوده است. به این صورت که هر یک از بانک ها می بایست به جای وثیقه سپاری در خصوص اعطاء یا عدم اعطای تسهیلات بانکی به مشتریان خویش، با توجه به رتبه اعتباری آن ها در سامانه جامع اعتبار سنجی عمل کنند تا در حق هیچ کسی اجحاف نگردد و هر یک از مشتریان بانکی بتوانند با توجه به رتبه اعتباری خود در سامانه اعتبارسنجی پس از یک استعلام ساده بانکی، از تسهیلات بانکی در بانک های مختلف به خوبی بهره مند شوند.
بنابراین امروزه دیگر در نظام بانکی به منظور تسهیلات دهی به مشتریان بانکی از وثیقه سپاری آن ها در نزد بانک های عامل تا حد امکان استفاده نمی شود تا به جهت رفع نیاز مردم در زمینه بهره مندی از تسهیلات بانکی از رتبه های اعتباری آن ها در سامانه جامع اعتبارسنجی استفاده شود. استفاده از این سامانه می تواند برای هر یک از مشتریان بانکی مزیت های بسیار زیادی داشته باشد و حتی برای نظام بانکی نیز از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. چرا که به صرف جایگزین سازی روش اعتبار سنجی به جای روش وثیقه سپاری، از یک طرف بانک ها می توانند نسبت به خوش حساب بودن یا بدحساب بودن مشتریان خویش بر حسب رتبه اعتباری آن ها اطمینان حاصل کنند و از طرفی دیگر مشتریان بانک ها نیز بر حسب خوش حساب بودن خود بدون هیچ گونه اجحافی می توانند از تسهیلات و مزایای بانکی به خوبی بهره مند گردند.