ریسک سهام در وثیقه‌گذاری

سهام نوعی دارایی ریسکی محسوب می‌شود و ممکن است به دلیل نوسانات بازار ارزش آن تغییر کند. در این شرایط اگر ارزش سهامی که به عنوان وثیقه یک وام تعیین شده است، کاهش پیدا کند، بانک‌ها نمی‌تواند اصل وام پرداختی را احیا کند چه برسد به سودی که قرار بود برای پرداخت این وام از مشتری دریافت کند.

وقتی صحبت از وثایق تسهیلات بانکی می‌شود، بانک‌ها معمولا تمایل دارند وثایقی را دریافت کنند که در صورت عمل نکردن مشتری به تعهدات بتوانند از آن طریق مبلغ و وام پرداختی را جبران کنند؛ از همین رو با توجه به نوسانات بازار سهام به نظر می‌رسد چون این نوع وثیقه با ریسک‌هایی برای بانک‌ها همراه است، چندان مورد اقبال از سوی بانک‌ها قرار نگیرد و احتمال اینکه بانک‌ها در عمل اقدام به این کار کنند، پایین است.
از طرفی به نظر می‌رسد چنین شرایطی با رسالت و وظایف بانک مرکزی در این زمینه که متعهد است در جهتی سیاست‌گذاری کنند که در جهت منافع بانک‌ها باشد نیز در تعارض است.
اما موضوعی که مورد تاکید و قابل اهمیت است این است که تقویت نظام اعتبارسنجی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خرد و کلان ضروری است.

افزایش سرمایه بانک‌ها و خروج دارایی منجمد باید در دستور کار قرار گیرد. وقتی دارایی‌ای در سیستم بانکی منجمد است و درآمدی برای بانک ندارد، باید خارج شود و سالم‌سازی ترازنامه اتفاق افتد.
بهترین و اصولی‌ترین کار این است که اختیارات بانک مرکزی افزایش پیدا کند این کمکی است که وزارت اقتصاد و دولت می‌تواند به بانک مرکزی داشته باشد تا این نهاد نیز وظایف قانونی و اصولی خود را در قبال بانک‌ها انجام دهد و بانک‌ها نیز در قبال مشتریان تسهیل‌گری بیشتری داشته باشند.

همچنین اقدامات لازم در راستای بهبود وضعیت نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی باید صورت بگیرد و این بانک بدون مداخلات سیاسی و تاثیرپذیری از نفوذ افراد بتواند وظایف خود را انجام دهد.
متاسفانه این مشکل وجود دارد که بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و نظارت بر بانک‌ها ممکن است تحت تاثیر افراد پرنفوذ و ذی‌نفع قرار گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد قبل ازهر اقدامی بهترین کار این است که بانک مرکزی در راستای ایفای تعهدات و وظایف خود استقلال کافی داشته باشد.

بانک‌ها نیز لازم است سیستم اعتبارسنجی خود را تقویت کنند و در مورد مشتریان خوش حساب و افرادی که ارتباط بلندمدتی با آنها دارند و یا شرایط باثباتی از نظر شغلی و… دارند مقررات دست و پاگیر را کاهش دهند و شرایط ضامن را تسهیل کنند.

در حال حاضر بانک‌ها در برخورد با همه مشتریان یک قاعده کلی دارند و براساس آن و بدون در نظر گرفتن شرایط اعتباری فرد عمل می‌کنند. بسیاری از بانک ها در پرداخت تسهیلات خرد از فردی که شغل دائمی و با ثبات دارد، همان وثایق و تعداد ضامن را طلب می‌کنند که از فردی که شغل موقت دارد.

بنابراین جای اینکه بانک‌ها سیستم اعتبارسنجی خود را در جهت پرداخت تسهیلات خرد تقویت کنند، وجود دارد. اما همین موضوع را نیز نمی‌شود به صورت دستوری به بانک‌ها تحمیل کرد.